وزير المواصلات: 76% انخفاضا في حركة الركاب عبر مطار البحرين العام الماضي بسبب كورونا

ذكر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد في رده على سؤال للنائب محمد العباسي المتعلق بمدى تأثر قطاع الطيران المدني وشركات الطيران التابعة للحكومة جراء جائحة كورونا: لقد تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بداية عام 2020 بأزمة صحية واقتصادية على نطاق واسع في جميع أنحاء المعمورة رغم كل التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول منذ تصنيف الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية بالجائحة، وذلك في شهر مارس 2020، ما أدى إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.3% وحجم التجارة بنحو الخمس.

وفي الوقت الذي يلعب فيه قطاع النقل الجوي دورا مهما في تجاوز الأزمات ومساندة تعافي الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط، إلا أنه في ظل الانتشار السريع للوباء وإعلان حالة الطوارئ وفرض حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي في العديد من دول العالم وفرض قيود على السفر، يعد القطاع واحدا من أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة، حيث أجبرت شركات الطيران حول العالم على تعليق أو خفض عدد رحلات الطيران بشكل ملحوظ، ولا سيما فيما يتعلق برحلات نقل الركاب.

في هذا الإطار ظهرت التداعيات السلبية للجائحة على صناعة النقل الجوي للركاب واضحة خلال شهر مارس من عام 2020 في ظل تراجع الايرادات الإجمالية بشكل حاد على المستوى العالمي، والتي انخفضت بنسبة 52.9% مقارنة بشهر مارس من عام 2019.

وقد رصدت أحدث تقديرات مجلس المطارات العالمية العديد من التأثيرات على قطاع النقل الجوي جراء أزمة انتشار كورونا المستجد نذكر فيما يلي بعضا منها:

- انخفاض حاد في عدد المسافرين يصل إلى 6 مليارات مسافر بحلول نهاية 2020 مقارنة بتوقعات ما قبل «كوفيد-19» لعام 2020.

- سجل الربع الثاني من عام 2020 أسوأ خسائر مع انخفاض عالمي بلغ 89.4% أو أكثر من 2.1 مليار مسافر في حين سجل شهر أبريل انخفاضا بلغ 94.4 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

- أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط يتوقع أن تكونا أكثر المناطق تأثرا مع انخفاض أكثر من 70% مقارنة بالعام الماضي مع توقعات أن يعود السفر الجوي الدولي إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 قبل عام 2023-2024.

في هذا السياق فإن مملكة البحرين بناء على التدابير والجهود الوطنية الكبيرة التي بذلتها الحكومة وفريق العمل الوطني لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي تمثلت إلى جانب العديد من التدابير الاحترازية الأخرى في اتخاذ قرار بعدم غلق أو وقف الحركة الجوية في مطار البحرين الدولي، حيث استمر في تقديم كل الخدمات للمسافرين من دون انقطاع طوال فترة الجائحة مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والاحترازات تماشيا مع لوائح السلامة المقرة من الفريق الوطني منذ بدء الأزمة في مارس من عام ، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن قطاع النقل الجوي في مملكة البحرين لم يكن بمنأى عن هذه التأثيرات بسبب القيود العالمية على السفر وغلق الحدود أمام حركة الطيران.

وقطاع الطيران المدني في مملكة البحرين جزء من هذا العالم الذي تأثر بتداعيات الجائحة، حيث انخفضت حركة الركاب عبر مطار البحرين الدولي بنسبة (76%) بسبب التدني العالمي في حركة المسافرين بين شهري يناير إلى نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فيما بلغ الانخفاض في حركة الطائرات ما نسبته 68% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبناء على آخر إحصائيات شهر نوفمبر2020 فإن عدد شركات الطيران العاملة في مطار البحرين الدولي قد انخفضت من 27 إلى 12 شركة، ونتج عنه انخفاض في الايرادات المالية لجميع شركات الطيران والشركة المشغلة للمطار والشركات الأخرى المقدمة للخدمات والأسواق الحرة والشركات المزودة للوقود وغيرها من الشركات.

في المقابل يعتبر تأثر قطاع النقل الجوي للبضائع بالأزمة في مملكة البحرين أقل نسبيا من قطاع النقل الجوي للركاب في ضوء استمرار رحلات نقل البضائع من وإلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي لاسيما في ظل الحاجة الماسة إلى استمرار تدفق السلع والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة الجائحة.

وعلى الرغم من كل الظروف العالمية الاقتصادية منها والصحية المبينة أعلاه، فإن شركة مطار البحرين المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي استمرت في تشغيل المطار بدون توقف على مدار الجائحة، كما واصلت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية عملها إلى أهم الوجهات بشكل مستمر، وبالمثل قامت شركات القطاع الخاص كشركة خدمات مطار البحرين وشركة البحرين للأسواق الحرة بتقديم خدماتها رغم كل الظروف.

ولكون قطاع الطيران المدني من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا خلال هذه الجائحة، قامت حكومة مملكة البحرين بدعم الشركات العاملة في القطاع من خلال دعم رواتب الموظفين البحرينيين كاملة مدة 3 أشهر ودعمها جزئيا لستة أشهر إضافية، ودعم استهلاك الكهرباء مدة ثلاثة أشهر، ما أسهم بشكل كبير في المحافظة على الموارد البشرية الوطنية التي لها دور كبير في تشغيل مبنى المسافرين الحالي ودورهم الكبير في دعم مشروع تحديث مطار البحرين الدولي، كما أخذت جميع الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني عدة إجراءات وتدابير احترازية مالية تهدف إلى تقليل المصروفات إلى حين استرداد القطاع عافيته وعودة الايرادات إلى مستواها الطبيعي بحسب تنبؤات قطاع الطيران العالمي، كما شجعت الحكومة المؤسسات المالية على إعادة هيكلة القروض على الشركات خلال فترة الجائحة.

بالإضافة إلى ذلك تم توجيه شركة مطار البحرين الدولي بالرغم من انخفاض الايرادات بتخفيف وطأة آثار الجائحة على شركات الطيران العاملة في المطار والشركات الأخرى، من خلال توفير حزمة من التسهيلات التعاقدية والتي ستنعكس إيجابا على أعمالها التشغيلية أسوة في ذلك بالمطارات الإقليمية، مما يسهم في عودة شركات الطيران لتسيير رحلاتها من مطار البحرين.

ولا شك أن بعض الشركات العاملة في القطاع سجلت خسائر مع السنة المالية 2020 مثلها مثل كل الشركات في مختلف دول العالم، ونأمل مع عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها وخاصة بعد بدء توفير اللقاحات في جميع أنحاء العالم أن ينعكس ذلك على زيادة خطوط الطيران المشغلة وأعداد الرحلات في مطار البحرين الدولي وزيادة أعداد المسافرين، الأمر الذي سيؤدي إلى العودة التدريجية في الايرادات وانتعاش قطاع الطيران، كما نأمل مع افتتاح مبنى المسافرين الجديد أن يكون محفزا لشركات الطيران على زيادة رحلاتها وإعادة عمل الشركات الأخرى.