الجلاوي: 369 مليون دينار إيرادات «الجمارك» في2020.. و2021 عام الإصلاحات الإدارية بامتياز

أكد مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، أن عام 2021، سيكون عام الإصلاحات الإدارية بامتياز بالنسبة للإدارة، وذلك بعد أن أصبحت لدى الإدارة بنية تحتية إلكترونية جيدة، مما يخفف العبء عن المستوردين والمصدرين، وأيضا يساهم في نقل البضائع بسلاسة.

وأوضح الجلاوي لـ«الأنباء»، في أول لقاء صحافي مع صحيفة محلية بعد أن نال ثقة الحكومة بالتجديد لـ4 سنوات مقبلة، أن الإدارة العامة للجمارك كانت من أولى الإدارات التي استشعرت خطر وباء كورونا، منذ ظهوره في الصين وقبل أن يتحول إلى وباء عالمي، وقامت بالتواصل مع وزارة الصحة، مع أجل هذا، كما تم تدريب موظفي الجمارك على التعامل مع الشحنات الواردة في ظل هذا الوباء، وشدد على ضرورة الإفراج المباشر عن الشحنات الخاصة باللقاح تنفيذا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية.

كما أشار الجلاوي إلى تعظيم إيرادات الجمارك في عام 2020 إلى 369 مليون دينارا، كاشفا عن بدء إصدار التراخيص لإنشاء معهد الجمارك الإقليمي ليليق باسم الكويت. كذلك ثمن خلال اللقاء إقرار الهيكل التنظيمي للإدارة بعد مضي أكثر من 34 عاما، وما خلفه من نتائج إيجابية على العمل الجمركي، وفيما يلي التفاصيل:

* نلتم ثقة الحكومة بالتجديد لمدة 4 سنوات، ما أهم الرؤى والخطط الإستراتيجية الجديدة التي ستتبعها الإدارة خلال الدورة القادمة؟
- أتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة السياسية على منحي الثقة للمرة الثانية مديرا للإدارة العامة للجمارك، وأتمنى من الله أن أكون على قدر الثقة التي منحت، والتقدم بالإدارة باستمرار.

أما عن الرؤى والخطط الاستراتيجية الجديدة، فإن لدينا عدة إصلاحات إدارية، ولذلك قد أطلقت على هذا العام عام 2021 «عام الإصلاحات الإدارية بامتياز»، وذلك لأننا عانينا طوال الفترة الماضية من تطوير البنية التحتية الإلكترونية، ولكننا كنا مصرين على تطويرها لأنها أمر ملحّ بالنسبة لنا حتى نواكب دول الخليج في هذا التطور من خلال الربط الإلكتروني الذي يحتاج إليه الأمن الجمركي، وأيضا تخفيف العبء على المستوردين والمصدرين، فكان لابد لنا أن نؤسس أولا البنية التحتية الإلكترونية، وهذا تم خلال الفترة السابقة، والحمد لله حققنا نتائج مبهرة في هذا الشأن نتج عنها تسهيل العمل التجاري عبر الحدود، وكذلك نجحنا في تعظيم الإيرادات للخزانة العامة للدولة بشكل كبير، حيث قد تجاوزت الإيرادات بكثير ما كنا نحققه في السابق قبل تطوير البنية التحتية الإلكترونية، فوصلنا بالإيرادات إلى 369 مليون دينار في العام 2020، وهذا في نظري نتاج إصلاحات إدارية في العمل الجمركي بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية، ما أدى إلى تدفق البضائع بسلاسة وبشكل كبير.

افراج مباشر

* أصدرت الإدارة تعليمات بالإفراج المباشر عن الشحنات الواردة الى وزارة الصحة حتى نهاية 2021 وذلك بالتزامن مع وصول الدفعة الثالثة من اللقاح للبلاد، ما المعايير التي تضبط هذه العملية وتضمن سلامتها؟
- استشعرنا في الإدارة أهمية الأمر حتى قبل استيراد اللقاحات بفترة تتراوح من 20 يوما إلى شهر، وقمنا باتخاذ الإجراءات التي تسهل عملية الاستيراد، لأننا نعلم أن هذا اللقاح سريع التلف ويحتاج إلى عناية خاصة ليس كالبضائع الأخرى، كما أن قيمته عالية جدا، وكل هذه المعطيات حملتنا المسؤولية، ولله الحمد حققنا نتائج ممتازة في هذا الشأن وأصبح لدينا تنسيق مع الطيران المدني، وأيضا شركات الشحن التي كانت من المتوقع أن تقوم بشحن اللقاحات وأيضا وزارة الصحة، التي حصلنا منها على التعليمات الخاصة بذلك، ونحن منذ استيراد أولى الدفعات من اللقاح والعملية تتم بسلاسة، بمعنى أن جميع الإجراءات يتم الانتهاء منها بشكل مسبق، فنقوم بطلب الأوراق قبل أن تصل الشحنة بـ36 ساعة، حتى تنتهي جميع الإجراءات الإلكترونية قبل وصولها، وذلك طبعا مع مراعاة عدم الإخلال بأي إجراء من الإجراءات الجمركية، ومن ثم يتم خروج الشحنات من الطائرة الى السيارات ثم مقصدها مباشرة في أرض المعارض دون استغراق المزيد من الوقت في عملية التخليص الجمركي.

شحنات ديبلوماسية

* هل سبق أن مرت شحنات من دون تفتيش تحت أي مسمى أو لتبعيتها لأي جهة أو شخص؟
- جميع الشحنات تمر بعملية التفتيش، فنحن لدينا الأجهزة الإلكترونية الخاصة بذلك، بالإضافة إلى «التفتيش البشري»، ولكن لدينا قانون «جمارك موحد» يضم اتفاقيات دولية، مثل الاتفاقيات الخاصة بالشحنات الديبلوماسية ومبدأ المعاملة بالمثل، وهذا الإجراء لا نقوم به من أنفسنا ولكن يصدر كتاب من وزارة الخارجية يحدد الإجراء المطلوب في مثل هذه الأمور.

فعلى سبيل المثال هناك شحنات ديبلوماسية يتم تفتيشها من خلال المرور على الأجهزة الخاصة بالتفتيش فقط، كما أن هناك شحنات ديبلوماسية يتم إعفاؤها من التفتيش وأيضا من الضريبة، وهذه الاتفاقيات وقعت عليها الكويت كما وقعت عليها جميع دول العالم، وهذا ما يعرف بـ«الشحنات الديبلوماسية المتنقلة»، بشرط المعاملة بالمثل، ولكن كل البضائع ذات الحجم الكبير تخضع للتفتيش من خلال المرور على الجهاز الإلكتروني الخاص بذلك، وهذا في نظري ليس فقط إعمالا بمبدأ الأمن فقط، ولكن لحماية للبعثات الأجنبية الموجودة في البلاد.

* كيف تمكنتم من تطبيق نظام العمل عن بعد في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا؟

- الإدارة العامة للجمارك هي أولى الإدارات التي خاطبت وزارة الصحة منذ ظهور وباء كورونا في الصين، وبالفعل قامت الوزارة بإرسال أطباء لنا، قاموا بتدريب العاملين في الإدارة على التعامل مع الشحنات الواردة بطريقة تحميهم من الإصابة بهذا الوباء، وذلك بفضل استشعارنا للخطر، وبفضل تطويرنا للبنية التحتية الإلكترونية عندما لجأنا إلى العمل عن بعد كانت لدينا البنية التحتية الإلكترونية جاهزة.

وهذا النظام اعتمدناه في الإدارة حتى قبل جائحة كورونا، واستفدنا بشكل كبير من خلال الجائحة، كما أننا حقننا آلاف المعاملات عن بعد، ولن نعود أبدا إلى الخلف، ففي السابق كانت عملية التخليص الجمركي تتطلب 14 مستندا، والآن أصبحت هذه العملية تتطلب مستندين أو 3 مستندات فقط، وعلى أقصى تقدير 4 مستندات.

إنجازات ومؤشرات مالية

* ما الإنجازات التي حققتها الجمارك خلال العام المنقضي؟
- حققنا نتائج كبيرة خلال عام 2020، أولا عظمنا الإيرادات للخزانة العامة للدولة بشكل كبير، والأهم هو إلغاء تكدس الحاويات والبضائع في الحدود، فأصبحنا منذ أكثر من عام ونصف العام لم نشهد أي تكدس في الموانئ الكويتية رغم من أنها قديمة، وبالرغم من أن الإجراءات فيها لم تكن تواكب ذلك، لكن نجحنا من خلال التعاون مع الجهات الأخرى، وأيضا لن ننسى الربط الإلكتروني مع جهات الإفراج، فنحن لدينا ربط إلكتروني مع 16 جهة للإفراج الجمركي، وهذا سهل كثيرا، لأنه في السابق كان إجراء الإفراج يستغرق من 5 إلى 6 أيام، أما الآن فتغير الأمر كثيرا.

وفي الفترة الأخيرة نظمنا حفل تكريم لبعض الجهات التي نتعاون معها، ولكن بسبب متطلبات وزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي فاختارنا أن هذا التكريم للجهات التي نتعاون معها يكون بشكل منفصل، وأيضا قمنا بتكريم وزارة الداخلية، خاصة إدارة المرور، لأنه تم في الفترة الأخيرة الربط بيننا وبين إدارة المرور في حركة دخول السيارات إلى المنافذ البرية، وهذا حل مشكلة كبيرة، هذه كلها إنجازات شهدها العام 2020، وأيضا إلغاء الأختام والأوراق والتحول إلى النظام الإلكتروني، وأيضا العمل عن بعد تم إنجازه في عام 2020.

* أبرز المؤشرات المالية التي تم تحقيقها في العام 2020؟
- الإنجازات المالية في 2020 تتمثل في تعظيم إيرادات الإدارة العامة للجمارك، فقد حققنا 369 مليون دينار في 2020، وهذا بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، لأنه بسبب هذه الظروف أصبح هناك تركيز على بضائع معينة كالبضائع الطبية، والمواد الإغاثية، فهذه صاحبة العنوان الرئيسي في 2020.

* عدد الضبطيات التي تم ضبطها خلال الربع الأخير من العام 2020.. وبرأيك هل كانت أزمة كورونا رادعة للمهربين؟
- لا شك في أن إغلاق المطارات أثر بشكل كبير على الإحصائيات الخاصة بتهريب المخدرات، وذلك نظرا لإغلاق أغلب مطارات العالم خلال الجائحة، ولكن هناك جانبا آخر وهو «الشحن الجوي» والذي يعني الطلب من خلال البريد السريع، ولذلك ارتفعت نسبة الضبطيات في هذا الجانب بشكل كبير، فلا يمر يوم واحد حتى نقوم بضبط عملية لتهريب المخدرات، ولكن الكميات التي نقوم بضبطها ليست بالكميات الكبير الآن، فمثلا أكبر كمية تم ضبطها كانت «أسماك محشوة بالمخدرات»، وكانت تزن تقريبا 16 كيلوغراما من المواد المخدرة، وهذا كان من خلال الشحن الجوي.

ولكن كانت هناك عملية ضبط كبيرة خلال الفترة الماضية، لشحنات كانت واردة من إيران من خلال المنافذ البحرية، تزن نحو ربع طن، وبفضل الله والتعاون مع وزارة الداخلية، جاءت هذه النتائج، فنحن على اتصال مباشر مع وزارة الداخلية على مدار الساعة، ونتج عن هذا التعاون ضبط هذه الكميات وأيضا كميات أخرى.

معهد إقليمي

* بعد اعتماد الجمارك الكويتية كمعهد إقليمي.. ما الخطوات التي اتخذتموها في هذا الصدد؟

- في نظري هذا إنجاز يحسب للجمارك، وهذا المعهد سوف يخدم بالطبع العاملين في الإدارة العامة للجمارك سواء الإداريين أو الفنيين الجمركين، كما سيخدم أيضا دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، وأيضا سوف يخدم هذا المعهد بعض الدول الأفريقية، وبعض الدول الآسيوية، لأنه سوف يكون معهدا دوليا.

فالآن باشرنا إصدار التراخيص لإقامة مبنى المعهد، وإن شاء الله عن قريب سوف تنتهي عملية التراخيص من «البلدية»، وستتم إقامة هذا المعهد في المنطقة رقم 3 بالإدارة العامة للجمارك، وقد انتهينا من تصميم الشكل الخارجي، وإن شاء الله سوف يكون المعهد على مستوى يليق باسم الكويت وتاريخها الجمركي العريق.

الهيكل التنظيمي

* كما نعلم، أن خط الدفاع الأول ليس الآلة بل الإنسان، كيف تقوم إدارة الجمارك بتطوير كفاءة موظفيها لمواكبة تحديات العصر وضمان عدم انصياعهم لأي مغريات؟
- رواتب الموظفين لدينا في الإدارة عالية، وذلك لأن الدولة استشعرت بأن الموظف الجمركي يجب أن يكون راتبه جيدا، حتى لا يخضع لأي ضغوط أو إغراءات.

كما أن لدينا برنامجا سنويا يصدر في كتيب هو عبارة عن منهج يقدم كل التدريبات الدورية التي سوف نحتاج إليها على مدار العام، ويتم تدريب الموظفين بشكل مستمر، وأيضا لدينا تعاون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بـ «النشرة البنفسجية»، وهذه نشرة دولية يتم تعميمها على كل الأعضاء بأهم الضبطيات، وأهم طرق إخفاء المواد المخدرة وغيرها، وأيضا عندما نقوم بضبط أي عملية مبتكرة في التهريب نخطر بها الدول الأعضاء، ونخطر العالم بأن هناك طريقة جديدة للتهريب، وهذه كله عبارة عن تبادل معلومات يخفف من الضغط على الموظف الجمركي، ويجعله على وعي بطرق التهريب المختلفة.

كما لدينا أيضا دورات خارجية لموظفي الجمارك، ولكن بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، توقفت حاليا وتحولت الى «الأونلاين»، كنا نبعث فرقا الى أميركا وبريطانيا للاطلاع على أحدث طرق التفتيش وأيضا الحالة النفسية للمسافر وللمهرب، ويعود إلينا كل من شارك في هذه الدورة كمدربين يقومون بتدريب إخوانهم في الإدارة.

* هل من استراتيجية واضحة لصياغة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك، حيث إن الإدارة تعمل من دون هيكل منذ عام 1985؟
- الجميع يعلم أن الهيكل الجمركي للإدارة العامة للجمارك حاليا قد مضى على تدشينه أكثر من 34 عاما، فأصبحت الإدارات قليلة ولا تواكب التطور الكبير الذي شهده العمل الجمركي على مستوى العالم، ولأن قانون «الجمارك الموحد» لدول مجلس التعاون الخليجي اعتبر منظومة الجمارك الخليجية منظومة واحدة، فتم إلغاء «الترانزيت»، والكثير من الإجراءات فضلا عن تسهيلها، ونحن على اتصال مباشر مع مديري جمارك الخليج لتطوير هذا القانون حتى تكون المنافذ مفتوحة، بمعنى مثلا أن الشاحنة تخرج من عمان تتجه إلى العراق دون أن تتوقف، واليوم أجهزة التتبع الموجودة في كل دولة على حدة، نعمل الآن على جعل هذا النظام نظام تتبع «GPS» للخليج كله، فهذا العمل ما كان يمكن أن نحققه في ظل الهيكل التنظيمي القديم.

وأنا من خلال «الأنباء» أتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء لإقرار هذا الهيكل الحالي للإدارة العامة للجمارك، فالهيكل الحالي للإدارة يشمل إدارات لم تكن موجودة في السابق حتى نواكب التطور الدولي، مثل إدارة المخاطر، وإدارة البحث والتحري التي تم إنشاؤها لكنها ليست على وحدات تنظيمية معتمدة، وكنا مضطرين لذلك حتى نواكب التطور الذي شهدته دول الخليج، فبدون هذا التطور لن نزاحم في المنافسة الشريفة مع دول الخليج، لأن الهيكل القديم لم يساعد في ذلك، ولكن بهذا الهيكل الجديد سوف تحل كل المشاكل الإدارية، وأيضا الملاحظات علينا ستحل بشكل كبير، وسوف يبعث هذا الهيكل الطمأنينة في نفوس الموظفين، ويشعرهم بالاستقرار الوظيفي، كما أن هذا الهيكل ستكون له نتائج إيجابية كبيرة على العمل الجمركي.

اتفاقية مع العراق

* وما أبرز المشاريع والخطط والاتفاقيات الجديدة لدى الإدارة؟
- نحن في الكويت لدينا قانون جمارك موحد، بالإضافة إلى وجود عدد من الاتفاقيات الدولية، فمثلا هناك اتفاقية مع البحرين، ولدينا مشروع اتفاقية جمركية مع العراق، وأعتقد أنه كان من المقرر أن يزور أحد الوفود الرسمية الكويتية العاصمة العراقية بغداد، ولكن ظروف «كورونا» حالت دون سفر هذا الوفد.

وفي نظري هذه الاتفاقية ستسهل الكثير في عملية مرور البضائع بين البلدين، خاصة أن العراق هو الفاصل بين الكويت والاتحاد الأوروبي، كما أننا لدينا الكثير من المصانع الكويتية التي يكون مقصدها السوق العراقية، ونحن نعمل حاليا على توقيع هذه الاتفاقية لتسهيل عملية نقل البضائع بين البلدين.

* هل من الممكن أن توافق الحكومة على فرض ضرائب باهظة؟
- لدينا اتفاقية «الضريبة الانتقائية»، وأيضا «اتفاقية الضريبة المضافة»، ومعظم دول الخليج طبقوها، ما عدا عدة دول، لكن عدم تطبيقها في بعض الدول تسبب لنا في ارتباك، لأنه مقارنة بالجانب الآخر الذي يطبق هذه الاتفاقيات أصبحت السلع لدينا أرخص ثمنا، فأصبحت هناك محاولة تهريب هذه السلع بطريقة غير قانونية لرخصها في الكويت وارتفاع سعرها في الدول الأخرى، خاصة أن «الضريبة الانتقائية» فرضت على التبغ بأنواعه، والمشروبات الغازية فيما عدا الماء، ومشروبات الطاقة، هذه المنتجات الثلاثة الآن أصبحت ضريبتها 100% في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الجانب الآخر أصبح هناك مرور لهذه البضائع بشكل كبير إلى الدول التي ترتفع أسعارها فيها، فبعضها يخرج من الكويت بطريقة قانونية من خلال بيان جمركي صادر، وبعضها يخرج من خلال التهريب.

منظمة الجمارك العالمية دعتنا لسرعة الإفراج عن شحنات اللقاح ووصولها لمبتغاها دون تلف

بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام، أوضح مدير الجمارك المستشار جمال الجلاوي، أن المنظمة في كل عام يكون لديها شعار مختلف، ودائما ما تضع مطلبا يتم العمل عليه طوال السنة، فضلا عن الأهداف الخاصة بالجمارك.

وأضاف الجلاوي أنه وبالتزامن مع جائحة كورونا باعتبارها حديث الساعة، فإن منظمة الجمارك العالمية كانت قد أبلغتهم منذ البداية عن كيفية التخليص المسبق والسريع عن شحنات اللقاح، كما أنهم شاركوا مع المنظمة في الاجتماع السنوي عن طريق الـ«أون لاين»، حيث ركزت المنظمة على أن الإدارات العامة للجمارك يجب ألا تكون عائقا أمام مرور اللقاحات حتى تصل إلى مبتغاها دون أن تتلف، نظرا لأن هذه اللقاحات حساسة جدا، وتحتاج إلى درجات حرارة معينة لحفظها، فكانت تطلب تسهيل إجراءات الإفراج عن هذه اللقاحات، واختتم قائلا: نحن نطبق ذلك في الكويت ونسقنا مع الجهات المعنية وأصدرنا تعليمات بالإفراج المباشر عن الشحنات الخاصة باللقاح والمستلزمات الطبية.