مساهمو "كامكو إنفست" يوافقون على إضافة صانع السوق لأغراض الشركة

عقدت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولاً لصالح العملاء تعد من الأكبر حجماً في المنطقة، اليوم الأربعاء 27 يناير2021 اجتماع الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقة المساهمين لإضافة نشاط صانع السوق ضمن اغراض وانشطة الشركة.

وقد وافق المساهمون على جميع التعديلات المقترحة على المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، والتي تضمنت بإضافة وتعديل اغراض الشركة طبقا لأحكام قانون هيئة اسواق المال رقم 7لسنه 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وادخال خدمة صانع السوق ضمن أنشطة الشركة بما يتوافق مع أنشطة الأوراق المالية التي تمارسها كامكو إنفست بموجب الرخصة الممنوحة من قبل هيئة أسواق المال.

يقوم صانع السوق بتوفير أوامر البيع والشراء بشكل مستمر على الورقة المالية التي يقوم بصناعة السوق عليها مع المحافظة على فارق سعري وكمية محددين لهذه الأوامر.

إن دور الشركة كصانع سوق يساهم في تخفيض المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك بوجود طرف مقابل مستعد لشراء الأسهم، وتوافر جهة متخصصة مقابلة بشكل دائم مستعدة للشراء والبيع، وهو الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المتداولين في سوق المال.

كما سيساهم في إيجاد سعر عادل لأسهم الشركات عن طريق تواجد جهات (منها صانع السوق) تقوم بدراسات تتسم بالمهنية العالية قبل القيام بعمليات البيع والشراء.

قالت انتصار عبدالرحيم السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة: "بموافقة المساهمين على إضافة نشاط صانع سوق ضمن أغراض الشركة، نكون قد أنهينا أحدى متطلبات الحصول على رخصة نشاط صانع سوق بعد حصولنا في وقت سابق على موافقة مبدئية من هيئة أسواق المال.

سنقوم باستكمال اختبارات صانع سوق مع بورصة الكويت والحصول على موافقة هيئة أسواق المال النهائية ليتم بعدها طرح الخدمة للشركات المدرجة في بورصة الكويت."

بدوره تطرق فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست، إلى فوائد دور الشركة كصانع سوق قائلا: "إن هذه الإضافة ستضفي زخماً على مجموعة الخدمات المقدمة للعملاء من قبل إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

ومن خلال خبراتنا الواسعة في السوق، يمكننا توفير حلول متكاملة للعملاء من الشركات المدرجة في بورصة الكويت. كما ستنعكس هذه الإضافة بشكل إيجابي على دخلنا من  الرسوم والعمولات دون أي التزامات مالية بخلاف المصاريف الإدارية المتعلقة بتقديم الخدمة ".

وأضاف صرخوه أن السعي للحصول على الترخيص يعد خطوة طبيعية للشركة كلاعب رئيسي في سوق رأس المال المحلي والذي ينبع من استراتيجيتها والتزامها بالمساهمة في تعزيز الاستقرار والسيولة والشفافية في بورصة الكويت.

وتتوافق استراتيجيتنا مع رؤية الكويت لعام 2035 لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي. ومع الترقية الأخيرة لبورصة الكويت إلى سوق ناشيء، فإن السيولة الإضافية من أنشطة صناع السوق ستكون عامل جذب للمستثمرين الدوليين في المستقبل.