إنجاز اندماج «الخليجي» و«الريان» بالنصف الأول

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية إنجاز الإندماج المصرفي المحتمل بين كلا من: مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي» خلال النصف الأول من 2021، مشيرة إلى أن تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل IDR ستبقي محايدة بشأن الاندماج مع تصنيف مستقر طويل الأجل لبنك الخليج التجاري «الخليجي» ويستند التصنيفين بشكل كبير إلى قدرة دولة قطر على دعم بنوكها عند الحاجة وإذا اقتضت الضرورة.

وفي مطلع يناير الجاري أبرم كلا من مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي» اتفاقية اندماج سبق أن أعلن عنها في 30 يونيو 2020 يتم بموجبها احتواء أنشطة «الخليجي» في نشاط الريان، على أن يكون مصرف الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقا لأحكام ومباديء الشريعة الإسلامية وسيتم تنفيذ الاندماج المقترح بين البنكين، من خلال اندماج قانوني يتم بموجبه حل «الخليجي» على أن تصبح جميع أصوله والتزاماته جزءا من مصرف الريان بحكم القانون اعتبارا من إتمام الاندماج.

ومن المقرر أن يصدر مصرف الريان 0.50 سهم مقابل كل سهم في «الخليجي»، بما يعادل ما مجموعه 1,8 مليون سهم جديد يتم إصدارها لمساهمي «الخليجي»، وتعتبر اتفاقية الاندماج مشروطة بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية، وموافقة مساهمي الريان و«الخليجي»، وموافقات أخرى وسيستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.

ويحظى الاندماج المحتمل بدعم مجلسي إدارة البنكين، وسيؤدي بمجرد تنفيذه إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط بإجمالي أصول تزيد عن 172 مليار ريال قطري (47 مليار دولار أميركي) كما في 30 سبتمبر 2020 وسيجمع الدمج بين نقاط القوة الرئيسية للبنكين في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والشركات والمؤسسات الحكومية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول.

وسيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر، ووجود دولي موسع، مما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطرية فيما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة إمكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، والإمكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.

وبحسب التقديرات، فإن الإندماج المحتمل سيؤدي إلى حزمة من الإيجابيات أبرزها: قدرة فائقة على التحكم في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية وترشيد النفقات نتيجة دمج الإدارات المتشابهة بين البنكين واحتواء تكلفة التمويل، وطاقة إقراضية أكبر للمشاريع التنموية الكبرى ورسملة أقوى تتيح إمكانية التوسع في أسواق اقليمية أو عالمية واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بأريحية وبخيارات مرنة مع تنويع قاعدة الاستثمارات والدخل ودرء المخاطر علاوة على زيادة جودة ونوعية الأصول وارتفاع معدلات كفاية رأس المال والربحية والسيولة.

وسيؤدي الإندماج أيضا إلى تزايد قدرة الكيان الجديد الناتج عن الدمج على طرح خدمات ومنتجات تكنولوجية مصرفية ورقمية متطورة في ظل تركز المنافسة بين البنوك حاليا علي التكنولوجيا المالية «الفينتك» واقبال العملاء عليها.

ويصب الاندماج كذلك في صالح المساهمين في كلا من البنكين، حيث إن كلا من «الخليجي» ومصرف الريان مدرجان في البورصة وبعد الاندماج سيشهد الكيان الناشئ الجديد نموا في ربحية السهم، الأمر الذي سيرفع بالتالي من نصيب المساهمين من الأرباح والتوزيعات النقدية وأيضا سيعزز الاندماج من مستوى المنافسة بين البنوك القطرية الأمر الذي سيصب في صالح القطاع المصرفي والعملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات المصرفية وطرح أحدث المنتجات المالية بأقل تكلفة.