اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تعتمد مجموعة جديدة من التدابير الوقائية في مواجهة كوفيد-19

مدينة "دبي"

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة جديدة من التدابير الوقائية سيتم تطبيقها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 2 فبراير وحتى نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك بهدف حماية المجتمع من تفشي وباء كوفيد-19.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها أن القرارات الجديدة تأتي في ضوء التقييم المستمر للموقف ومراجعة كافة أبعاده واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمواكبة متغيراته محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يعزز من جهود مكافحة الوباء والحد من انتشاره، حيث تبين من خلال تقارير المتابعة اليومية زيادة ملحوظة في حجم المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية المعلنة والمُوصى بها من قبل الجهات المعنية، والتي تعد الضمانة الأولى والأكثر أهمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشملت القرارات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي:

- خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50% مع تعزيز الإجراءات الوقائية.

- خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%.

- إلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70% من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في نفس الوقت.

- تحديد عدد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان.

- إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل مع الالتزام بعدم تنظيم أي أنشطة ترفيهية داخل المكان.

- تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية لتأكيد تطبيق برتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمده التغاضي عن اتباع تلك الإجراءات أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة، لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع، وهو ما لا يمكن السماح به تحت أي ظرف من الظروف، حيث سيتم تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من التزام وتعاون الجميع.