شركات الطيران حُرّة في تسعير «PCR» للقادمين ... نزولاً من 60 ديناراً

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن الإدارة العامة للطيران المدني، وجهت شركات الطيران بألا تتجاوز تكلفة فحص الـ«PCR» للقادمين إلى البلاد 60 ديناراً، عن الفحصين معاً، تماشياً مع الحد الأقصى للقيمة التي أقرتها وزارة الصحة عند مستوى 30 ديناراً للفحص الواحد.
 

وأشارت المصادر إلى أن «تحديد قيمة الفحص عند 30 ديناراً، غير ملزمة لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت، وهو الأمر الذي يتيح للشركات أن تعمل وفق استراتيجياتها الخاصة للمنافسة عبر تقديم تلك الخدمة بأسعار مخفضة، وفقاً لما تراه كل شركة، شريطة ألا تتجاوز القيمة للفحصين الحد الأقصى المحدد وهو 60 ديناراً».

وأكدت أن «هذا التوجه يفتح المجال أمام الشركات العاملة في مطار الكويت، نحو تنافسية أكبر في عمليات تخفيض أسعار الفحص، حتى تستطيع إرضاء العملاء خصوصاً في ظل أسعار تذاكر وصلت لمستويات خيالية لقلة العرض، وهو ما يصب في النهاية في صالح الشركات والركاب على حد سواء».
 

وذكرت أن «العمل ما زال جارياً على مستويات متعددة، لتصبح أماكن الفحص جاهزة للتشغيل يوم 6 فبراير (السبت المقبل)، وهو التاريخ الذي سينتهي فيه سريان قرار تقليص عدد الركاب القادمين بنسبة 80 في المئة ، وهو ما يُتيح للجنة العليا لمواجهة كورونا القدرة على اتخاذ قرارات أقل تشدداً في حركة الطيران، وسط إجراءات صحية أكثر إحكاماً لمنع انتشار العدوى، والتسهيل في حركة الطيران».
 

وقالت المصادر «في ظل ما نواجهه على مستوى العالم حالياً من انتشار فيروس كورونا وتحوره، لا يمكن أن تُبنى جميع القرارات المتخذة في شأن حركة الطيران بالكويت على معدل الإصابات اليومي المرصود داخل البلاد من دون الرجوع إلى مصدر العدوى».

وأضافت «يجب أن يكون الأساس في اتخاذ القرارات هي الإحصائيات الرسمية الدقيقة في شأن الحركة بالمطار، وإعلان عدد الحالات التي يتم رصد إصابتها بين القادمين من الخارج، وليس إجمالي عدد المصابين داخل الدولة من دون تحديد مصدر الإصابة، ليصبح المطار هو المتهم الأول، على الرغم من براءته، إذ يخضع القادمون إلى إجراءات صحية احترازية مشددة، من خلال الفحوصات التي يجرونها قبل السفر وصولاً إلى الفحص العشوائي عند الوصول والحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوماً».
 

وأكدت أنه «مع الإجراءات الجديدة بالفحص عند الوصول، والفحص مجدداً بعدها بـ 7 أيام، فإن ذلك يجب أن يكون مقروناً بتخفيف إجراءات الحجر لمن تثبت سلبية إصابته، ناهيك عن اتباع استراتيجية جديدة في ما يسمى بقائمة الدول عالية الخطورة، والتي يمكن إلغاؤها بعد تطبيق قرار الفحص بنسبة 100 في المئة مرتين عند الوصول، وبعدها بـ 7 أيام، خصوصاً أن الإجراءات الصحية الجديدة ستكون الأكثر صرامة، ويمكن دمج الحجر المؤسسي لمدة 7 أيام تمتد إلى 14 يوماً لمن تثبت ايجابية إصابتهم».