بنوك تخفض فائدة القروض الشخصية إلى 2.5%

خفضت بنوك عاملة في الدولة سعر الفائدة على القروض الشخصية لتبدأ من نسبة 2.5% (فائدة ثابتة) مع إعفاء العملاء من الرسوم الإدارية ورسوم التأمين على القرض، وذلك ضمن عروض ترويجية قصيرة الأجل، بحسب خبراء مصرفيين.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أن البنوك تستهدف من تلك العروض العملاء الأقل مخاطرة، مع وضع ضوابط محددة لمنح القروض، أهمها التاريخ والتصنيف الائتماني للعميل، وتصنيف الشركة التي يعمل بها، وعدد سنوات البقاء في الوظيفة (لمراعاة مكافأة نهاية الخدمة) إلى جانب فترة تعامله مع البنك وهل راتبه محول إلى البنك ذاته، أم إلى بنك آخر، مشيرين إلى أن تلك العروض تتضمن شراء المديونية من البنوك الأخرى، مع الالتزام بالضوابط التي حددها المصرف المركزي في هذا الشأن.

تفويض البنك

وطالبت البنوك، في الوقت ذاته، العملاء الراغبين في الحصول على قروض شخصية، بتوقيع تعهد وموافقة على الإفصاح عن بعض المعلومات للتحري عنهم، حيث يلتزم العميل الراغب في الاقتراض بتفويض البنك في الحصول على أي معلومات مالية أو قانونية أو ائتمانية تتعلق به، بما في ذلك أي معلومات تتعلق بعنوان أو هواتف أو فواتير كهرباء أو مياه، وكذا بالأشخاص المخولين بالتوقيع عنه، أو أي معلومات أخرى يتضمنها تقرير المعلومات الائتمانية، مؤكدة أن الاستخدام الخاص بتلك المعلومات يتعلق بتقديم أي منتجات أو خدمات تتم إلى العميل، أو لمعالجة البيانات وأغراض التحليل الإحصائي وتحليل المخاطر.

وقالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، إن عروض البنوك بتقديم قروض بفائدة منخفضة ترتبط بشكل رئيس بسعر الإيبور السائد بين البنوك، حيث إن انخفاض سعر «إيبور» يمكن البنوك من تخفيض سعر الفائدة إلى حد ما، مؤكدة أن تلك العروض تستهدف الحفاظ على العملاء الحاليين وجذب أكبر شريحة ممكنه من العملاء الجدد، لاسيما بعد تقلص الشريحة المستهدفة من المتعاملين الذين يمكن منحهم القروض المختلفة.

تحسن الأوضاع

وأوضحت الهرمودي، أن البنوك استبعدت في الفترات السابقة فئات كثيرة من العملاء المستهدفين بمنحهم القروض، مثل العاملين في قطاعات السياحة والطيران والفنادق والعاملين في الشركات الخاصة وأصحاب الأعمال الصغيرة وغيرهم، ولكن مع تحسن الأوضاع نسبياً وزيادة الاستقرار الوظيفي والحفاظ على معدلات الرواتب دون تخفيضات، بدأت البنوك التوسع المحسوب في منح القروض من أجل زيادة حجم أعمالها وزيادة حصتها السوقية، لافتة إلى أن تراجع الطلب على القروض في أوقات سابقة جعل البنوك تتنافس على فئة محددة من العملاء الأقل مخاطرة.

وذكرت الهرمودي، أن التفاوت في سعر الفائدة ضمن العروض الترويجية على منتج مصرفي غالباً ما يكون في حدود ضيقة نسبياً، ويختلف بحسب «بروفايل» العميل المقترض من حيث عوامل عدة، أهمها التاريخ الائتماني وتصنيف الشركة التي يعمل بها وعدد سنوات الخدمة وسابقة التعامل مع البنك ذاته، داعية عملاء البنوك مجدداً إلى الابتعاد عن الاقتراض لأغراض رفاهية أو استهلاكية، وأن يتم توجيه الجانب الأكبر من الدخل للأغراض الضرورية مثل تأمين الرعاية الصحية والطعام والتعليم والادخار والمصاريف الخاصة بفترة العمل من المنزل مثل الاتصالات وغيرها.

أمجد نصر: جذب شريحة جديدة من العملاء

ومن جهته قال أمجد نصر، الخبير المصرفي، إن البنوك عادة ما تعلن عن عروض ترويجية على منتجاتها من أجل تحقيق مكاسب خاصة ومنح العملاء قيمة مضافة، مع العمل على جذب شريحة جديدة من العملاء، مشيراً إلى أن تقديم القروض أو التمويلات الشخصية بأسعار فائدة أو ربح مخفضة، يأتي ضمن برامج تسويقية محددة ومدروسة بعناية، من قبل إدارة البنك وتستهدف زيادة الحصة السوقية في نوع ما من القطاعات المصرفية.

وأوضح نصر، أن خفض سعر الفائدة في بعض عروض القروض الشخصية يعد أمراً مقبولاً، لاسيما أن سعر (إيبور) منخفض، والعائد على الودائع لا يتجاوز %1.25 في أفضل الأحوال، لافتاً إلى أن البنك عندما يخفض الفائدة، فهو يستفيد من انخفاض سعر الفائدة على الودائع، فضلاً عن الاستفادة من السيولة المتوافرة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

واختتم نصر، بالتنبيه إلى أن البنك عندما يمنح بعض العملاء أسعار فائدة منخفضة على القروض الشخصية، يستهدف علاقة مستقبلية مع المتعامل المقترض، لا تنتهي بالحصول على القرض، وإنما قد يشترط تحويل الراتب من أجل ضمان حصول العميل على خدمات أخرى في المستقبل، مثل بطاقة ائتمان أو تمويل سيارة أو الترويج لخدمات البنك ومنتجاته لدى الأقارب والمعارف، ومن ثم جذب عملاء جدد آخرين.