"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقعت شركة القدية للاستثمار (QIC) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مذكرتي تفاهم لتسهيل وصول القدية إلى بوابة جدير وتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشروع القدية والعمل على تنمية مشروع القدية ليصبح بيئة مناسبة وجاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. 

وحسب بيان لشركة "القدية"، فإن من وقّع مذكرتي التفاهم فيليب غاس، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد. 

وتعليقًا على مذكرتي التفاهم، قال فيليب غاس، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: "تعكس مذكرتا التفاهم مع "منشآت" سعينا المتواصل في القدية لتأسيس أطر التعاون والشراكات الاستراتيجية مع جميع الأطراف المعنية بعملية التحول الوطني بالمملكة، والخاصة بتعظيم مشاركة المحتوى الوطني تماشيًا مع رؤية 2030. وستساهم مذكرتا التفاهم في تسهيل وصولنا إلى الشركات الوطنية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف إلى ما يمكن أن تقدمه لمشروع القدية من أعمال وخدمات وفقًا للمخطط الرئيسي لمشروع القدية." 

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: "جاء توقيع مذكرتي التفاهم في إطار حرصنا على تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص فيما يتعلق باختصاصات "منشآت"، وخلق بيئة محفزة لنمو وازدهار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرته التنافسية، إضافة إلى المساهمة في تنمية المحتوى المحلي من خلال رفع وتطوير معايير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها في الوصول إلى الحصة السوقية المقدمة من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الفرص المتاحة لدى شركة القدية". 

وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، ستقوم شركة القدية للاستثمار، التي تعمل حاليًا على إنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون (القدية)، بتزويد "منشآت" بالفرص التجارية في مجالات المقاولات والتوريد والخدمات اللوجستية والصيانة وتقنية المعلومات وخدمات التطوير المستدام والخدمات العامة المتاحة في مشروع القدية، بما في ذلك التشغيل في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، وكذلك والشروط الواجب توافرها في مقدمي الخدمات، ما سيساعد "منشآت" في تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع السياسات والمعايير والاستراتيجيات لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيعزز بدوره مساهمة المحتوى الوطني في كبرى المشاريع التي يجري تنفيذها في المملكة. 

وستتمكن القدية من استخدام المنصات الرقمية والبحثية الخاصة بـ "منشآت" للحصول على معلومات محدثة، بما يسهم في تحسين آلية اتخاذ القرارات الخاصة بجعل مشروع القدية بيئة جاذبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة حسب الآليات والبرامج المعتمدة لـ"منشآت". 

وستساعد "منشآت" القدية في إنشاء مركز ابتكار خاص بها والاستفادة من تجربة "منشآت" في إنشاء مراكز الابتكار من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وكذلك تمكين القدية من استخدام المرافق والمراكز البحثية لديها. كما ستقوم "منشآت" بتزويد القدية بالمعلومات الإحصائية المتاحة لديها بغرض تطوير قطاعات مشروع القدية. 

فيما ستتيح مذكرة التفاهم الثانية وصول القدية إلى بوابة "جدير" التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها. ومن ثم، ستتمكن القدية من الوصول إلى قائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة العربية السعودية حسب القطاعات، وكذلك قائمة الشركات الناشئة المستفيدة من حاضنات الأعمال والتواصل معها، لا سيما المؤهلة منها وفقًا لمعايير ومخططات مشروع القدية.