«فيتش»: قوة السيولة والمصدات الضخمة تدعم استقرار بنوك الإمارات

أكد تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش» قوة السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الدولة ما يعزز آفاق التقييم الائتماني الممنوح للبنوك الوطنية، خاصة وأن السيولة مدعومة بالدرجة الأولى بالودائع الحكومية الضخمة في ظل مستويات الأصول الخارجية الصافية المرتفعة، وبحسب الوكالة تمثل قاعدة ودائع العملاء نحو 70% من التمويل باستثناء حقوق المساهمين. وقالت الوكالة إن نسبة كبيرة من هذه الودائع قصيرة الأجل لكنها تتسم بالاستقرار، ويقدر نصيب الأفراد من الودائع في القطاع المصرفي بالدولة (بحسب بيانات سبتمبر 2020) بحوالي 26.5% من ودائع العملاء مقابل 36% للودائع الحكومية و30% لودائع الشركات شبه الحكومية.

وقالت الوكالة إن الودائع في القطاع واصلت النمو رغم الجائحة ولم نشهد سحوبات، بل على العكس حافظت السيولة على قوتها. وأكدت أن الحصة الكبيرة للشركات شبه الحكومية من الودائع لا تمثل برأيها خطر يهدد سيولة البنوك بالنظر للمرونة المالية المرتفعة للإمارات، وللطبيعة المستقرة لهذه الودائع.

وأشارت إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع حافظ على استقراره عند مستوى حول 90% على مدى السنوات الأربع الماضية لدى البنوك الكبرى في الدولة، وذلك بدعم من السيولة القوية ومحدودية فرص الإقراض. وتوقعت استقراراً في هذه النسبة هذا العام لبنوك الدولة مع توقعات باستمرار النمو في الائتمان عند مستوياته المنخفضة وتواصل نمو ودائع العملاء مع تحسن بيئة العمل.

وتتوقع الوكالة أن تواجه بنوك الإمارات هذا العام تحديات مع استمرار الضغوط على نوعية الأصول والربحية في القطاع نتيجة فيروس كورونا والانخفاض النسبي في أسعار النفط العالمية وانتهاء فترات السماح في السداد ضمن خطط دعم العملاء في مواجهة تبعات الجائحة. وترجح الوكالة أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية تدريجياً في الدولة مع بدء التعافي وتحقيق نمو بمعدل 1.8% هذا العام وحوالي 2.9% في 2022.

ولفتت الوكالة إلى أن المصدات المالية للقطاع مازالت قوية، ويتوقع أن تبقى كافية لصيانة استقرار القطاع، وذلك في ظل النمو المحدود في الائتمان والمرونة في توزيعات الأرباح على المديين القصير والمتوسط. وقالت إن عام 2020 كان عام التحديات مرجحة أن تبقى هناك تحديات هذا العام أيضاً، لكن ستكون هناك فرص للنمو ولدر العائدات.

متانة تغطية السيولة 

وقالت الوكالة إن بنك أبوظبي الأول يتمتع بأفضل أداء على مستوى التمويل والسيولة، وأشارت إلى أن الإمارات دبي الوطني يستفيد من اتساع شبكته المحلية لخدمات الأفراد المصرفية، ومثلت ودائع الإفراد نحو 52% من الودائع لدى بنك الإمارات دبي الوطني (في نهاية 2019)ـ في حين شكلت الودائع الحكمية 48% من إجمالي ودائع العملاء لدى بنك أبوظبي الأول بحسب بيانات الربع الثالث 2020. وبالنسبة لبنك «المشرق» قالت الوكالة إنه يتمتع بتقدم تكنولوجي وقاعدة ودائع جيدة.

وأكدت الوكالة متانة تغطية السيولة التي وصلت بالنسبة لأكبر 5 بنوك إماراتية إلى 142% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وتفوق هذه النسبة بفارق كبير متطلبات الحد الأدنى وهي 100% (70% ضمن خطة الدعم الحالية)، ما يؤكد وفرة المصدات المالية لدعم البنوك في مجابهة أية أزمة في السيولة ولفترة 30 يوماً. وتتوقع الوكالة استقرار التغطية فوق 100% هذا العام مع النمو المحدود المتوقع في مستويات الائتمان.