"البحرين الوطنية القابضة" تعلن عن النتائج المالية لـ 2020 بأرباح تتجاوز مليون دينار

على صعيد نتائج الفصل الرابع للعام 2020، حققت المجموعة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة وقدره 1.05 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 251 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بإرتفاع قدره 317%.

كما ارتفعت ربحية السهم في الفصل الرابع لعام 2020 إلى 9.3 فلساً بالمقارنة مع 2.3 فلساً للسهم الواحد في الفترة المماثلة من العام الماضي. أما إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة للفصل الرابع من عام 2020 فقد ارتفع إلى 2.39 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 870 ألف دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 174%.

كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين للفصل الرابع من عام 2020 بنسبة 43% إلى 9.23 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 6.46 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الماضي أما صافي الأقساط المكتسبة فقد بلغ خلال الفصل الرابع من هذا العام 4.08 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 4.32 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بإنخفاض قدره 6%. كما حققت المجموعة صافي ربح إكتتاب خلال الربع الرابع بلغ 527 ألف دينار بحريني، بالمقارنة مع خسارة قدرها 168 ألف دينار بحريني للفصل الرابع من العام الماضي.

وارتفع صافي إيراد الاستثمارات بعد خصم خسائر انخفاض القيمة بنسبة 9% إلى 601 ألف دينار بحريني بالمقارنة مع 551 الف دينار بحريني للفصل الرابع من العام الماضي كما ارتفعت حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة بنسبة 36% خلال الفصل الرابع وبلغت 503 ألف دينار بحريني بالمقارنة مع 370 ألف دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الماضي.

أما على صعيد نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، فقد حققت المجموعة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة وقدره 4.94 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 4.79 مليون دينار بحريني للعام السابق، وذلك بزيادة قدرها 3%. وارتفعت ربحية السهم إلى 43.8 فلساً مقارنةً مع 42.6 فلساً للعام الماضي. أما إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة فقد ارتفع إلى 5.92 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 6.71 مليون دينار بحريني للعام الماضي، وذلك بإنخفاض قدره 12%.

وتعزى الزيادة في صافي الربح لعام 2020 بالمقارنة مع العام الماضي في المقام الأول إلى الزيادة في صافي أرباح الاكتتاب.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 9% إلى 36.7 مليون دينار بحريني مقابل 33.8 مليون دينار بحريني في 2019. أما صافي الأقساط المكتسبة فقد بلغ 16.5 مليون دينار بحريني مقارنة مع 17.51 مليون دينار بحريني للعام الماضي وذلك بانخفاض قدره 5%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع أقساط إعادة التأمين.

كما أظهرت أرباح الإكتتاب تحسناً ملحوظاً حيث بلغت 3.60 مليون دينار بحريني خلال عام 2020 بالمقارنةَ مع 2.06 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع قدره 75%.

ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض صافي المطالبات، وخاصة في قطاع السيارات. إما على صعيد صافي إيراد الاستثمارات فقد إنخفض بعد خصم خسائر انخفاض القيمة بنسبة 21% إلى 2.39 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 3.01 مليون دينار بحريني في عام 2019 بينما انخفضت حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة بنسبة 37% وبلغت 1.02 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 1.62 مليون دينار بحريني من العام الماضي، ويعزى ذلك لتأثير وباء كورونا على الأسواق الإقليمية وكذلك عمليات استثماراتنا في الشركات الزميلة. ومع ذلك، فقد ارتفعت القيمة العادلة لاحتياطي المجموعة بنسبة 22٪ من 4.6 مليون دينار بحريني إلى 5.6 مليون دينار بحريني، نتيجة الإدارة الحذرة للمحفظة الاستثمارية المتنوعة.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) إلى 57.25 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2020، بالمقارنة مع 53.84 مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي، وذلك بإرتفاع قدره 6%. بينما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 110.69 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 105.83 مليون دينار بحريني في نهاية العام الماضي، وذلك بإرتفاع قدره 5%.

وبالنظر إلى الأداء القوي في عام 2020، وبعد مراعاة المتطلبات المستقبلية للمجموعة، يسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية سنوية بنسبة 22% خاضع لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية وذلك بالمقارنة مع نسبة 22% اُعتمدت لعام 2019.

وعلّق السيد فاروق المؤيد، رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الإجتماع قائلاً: «إنه لمن دواعي سروري أن أبلغ مساهمينا أنه في عام 2020 تجاوزت المجموعة الأرباح القياسية التي حققتها في عام 2019. تأتي هذه النتيجة المرضية بشكل خاص في ظل الظروف الصعبة التي واجهتنا جميعًا في عام 2020، حيث مررنا في النصف الأول من عام 2020 بالعديد من التحديات، وأظهرت المجموعة التزامًا قويًا تجاه أصحاب المصلحة خلال هذه الفترة الصعبة وانعكس تطبيع ظروف العمل في الأداء القوي لشركات التأمين التابعة والزميلة لدينا.

ومع استمرار أنباء سلالات الفيروس الجديدة في كبح النشاط الاقتصادي، من المهم بالنسبة لنا ألا نتقاعس في نهجنا. لا شك أن الوباء قد غيّر بشكل دائم العديد من جوانب قطاع التأمين، كما حدث في جميع القطاعات الأخرى، الا اننا نواصل في التركيز على الظهور الناجح والحفاظ على ريادتنا في هذه البيئة المتغيرة. بالإضافة إلى التزام موظفينا وولاء عملائنا، ستلعب قوة ميزانيتنا العمومية دورًا مهمًا في هذا الجهد».

وعلق السيد سمير الوزان، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: « يسعدنا أن نحقق أعلى صافي ربح في الـ 11 عامًا الماضية على الرغم من هذه البيئة الصعبة. فبينما انخفضت أقساط التأمين على السيارات بسبب انخفاض مبيعات السيارات، تمكنا من الدفاع عن المحفظة بشكل جيد على الرغم من الضغوط التنافسية الشديدة. وقد قام فريق المطالبات والاسترداد بعمل جدير بالثقة على الرغم من الاضطرابات خاصة في النصف الأول من العام. كما بذل موظفونا قصارى جهدهم لضمان عدم تأثر خدمات العملاء والمشاريع الرئيسية للمجموعة كإتمام العمل على النظام الأساسي لتكنولوجيا المعلومات. وقمنا بتعديل خدماتنا بشكل استباقي لتلبية احتياجات عملائنا مما ساعدنا ليس فقط على الاحتفاظ بالعملاء ولكن أيضًا على زيادة خطنا الأساسي. والجدير بالذكر ان المجموعة استفادت بشكل ملحوظ من انخفاض المطالبات والتحكم في التكاليف. تأثر أداؤنا الاستثماري بالأسواق الإقليمية، لكن تنوعنا في الأسواق الدولية بالإضافة إلى وضعنا النقدي القوي ساعدنا على حماية قيمة المحفظة. كما تأثر بعض شركائنا في النصف الأول ولكن تم تطبيع أوضاعهم تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2020.

نتوقع أن يكون عام 2021 عامًا صعبًا بسبب الضغوط الاقتصادية على بعض القطاعات، فضلاً عن القدرة على الدفع مقابل خدمات التأمين، ومع ذلك فإننا نؤمن بالالتزام لعملائنا الأوفياء والتأكد من أننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة بروح من التعاون. وستزداد سرعة مبادراتنا الرقمية في عام 2021 بهدف تقريبنا من عملائنا».