الحظر يهبط بمعنويات مستثمري العقار... إلى الحضيض

يزيد الحظر الجزئي، الذي يبدأ تطبيقه اليوم، ولمدة شهر، صرخات الكثير من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها الكثير منها، مطالبة بحلول عاجلة للأزمة التي يعيشها أصحابها، لا نتيجة لسوء إدارتهم تلك المشاريع، بل بفعل إجراءات حكومية لم توازن بين الجانبين الصحي والأثر الاقتصادي لأزمة «كورونا».

ولعل من أبرز القطاعات، التي ستتأثر بالتبعية، بالخسائر المتوقع أن يتكبدها الكثير من المبادرين، نتيجة تأثير الحظر الجزئي على أعمالهم، قطاع العقار، وخصوصاً الاستثماري والتجاري، مع توقعات بإخلاءات سيشهدها العقار التجاري، مع تسبب الخسائر في إغلاق مبادرين لمحالّهم ومشاريعهم، إضافة إلى فقدان الكثير من العمالة وظائفها، أو تقليص رواتبها، ما سيدفعهم إلى ترك الشقق التي يسكنونها، الأمر الذي من شأنه أن يعمق من أزمة العقار الاستثماري.

الجميع متضرر

من جهته، قال المقيم العقاري، أحمد الأحمد، إن فرض الحظر الجزئي سيهبط بمعنويات المستثمرين إلى الحضيض، ويعيد ذكريات الخسائر، ما سيدفع الكثير من المبادرين، لا سيما التي تضررت أعمالهم بشكل كبير، إلى إخلاء محالّهم نتيجة تكبدهم لخسائر كبيرة، للتخلص من عبء الإيجارات التي يتكبدونها شهرياً دون إيرادات تغطي خسائرهم، وبالتالي فإن قطاع العقار التجاري سيتضرر بشكل كبير جداً، مبيناً أن الأثر سيطول الجميع، المالك والمستأجر، وكذلك الموظف العامل في تلك المحالّ.

وأضاف «سنشهد تأخراً في سداد الإيجارات وتعثرات وارتفاعاً في الإخلاءات، إذ لم يعد أغلب أصحاب الأعمال، وخصوصاً المبادرين، قادرين على تحمّل المزيد من الخسائر»، لافتاً إلى أن أسعار العقارات التجارية قد تنخفض بنحو 5 في المئة خلال الفترة المقبلة.

وتوقّع الأحمد أن يعيد سيناريو الحظر الأول نفسه، فيما يخص القطاع الاستثماري، حيث سيؤدي الحظر الجزئي لمدة شهر إلى تخلّف مستأجرين عن السداد، بسبب احتمال لجوء بعض الشركات للخصم من رواتب الموظفين الوافدين وتقليص ساعات الدوام إلى النصف، لاسيما العاملين في المطاعم والمقاهي، وبالتالي ارتفاع عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم.

وفي حين رجّح الأحمد، انخفاض قيم العقارات الاستثمارية بين 10 و15 في المئة، وأنها ستكون المتضرر الأكبر من الحظر بين قطاعات العقارالأخرى، أشار إلى أن «الماكينة» التي تحرك هذا القطاع، أي الوافدين، لم تعد كما كانت في ظل مغادرة الكثير منهم البلاد لخسارتهم وظائفهم، إلى جانب وجود جزء كبير منهم خارج البلاد وعدم قدرتهم على العودة بسبب إغلاق المطار، إضافة إلى إيقاف تأشيرات الدخول وعدم استقبال قادمين جدد.

أما بالنسبة لقطاع العقار السكني، فأكد الأحمد أنه يعيش أفضل حالاته، واصفاً زيادة الأسعار منذ 2016 وحتى الآن بنحو 25 في المئة بالجنونية. وفيما أفاد بأننا «سنشهد خلال الفترة المقبلة زيادة أخرى»، بيّن أن تلك الارتفاعات ضارة للمواطنين.

المشروعات الصغيرة

من ناحيته، قال الباحث في الشأن العقاري، عبد الرحمن الحسينان، إن إيقاف خدمة التوصيل في فترة الحظر الجزئي، التي تعتبر فترة الذروة للكثير من القطاعات، سيزيد من إخلاءات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع التجاري، إذ إن أغلبهم كان يحاول تعويض خسائر الإغلاقات الماضية.

ولفت الحسينان إلى أن هناك شواغر كبيرة في هذا القطاع، وفي أماكن حيوية في السالمية وحولي، معروضة للبيع منذ فترة ليست بالقصيرة، مع عدم وجود أي طلب عليها بسبب عدم اليقين بموعد انتهاء الأزمة، والخوف من إغلاقات قادمة، تفضي إلى خسارة المزيد من المستأجرين.

وفي حين قال الحسينان إن الإيجارات انخفضت في أغلب المناطق الاستثمارية بنحو 10 في المئة، لفت إلى أن هناك مناطق تعرضت لهبوطات أكبر مثل المهبولة وخيطان والفروانية وجليب الشيوخ، حيث وصل فيها الانخفاض إلى نحو 25 في المئة.

وأوضح أن هناك مناطق استثمارية لا تزال مرغوبة، ولم تنخفض قيمها العقارية، لاسيما العمارات ذات التقسيم القديم والمساحات الواسعة في السالمية وحولي وميدان حولي.

وتوقع الحسينان أن يزداد الإقبال على قطاع المزارع والشاليهات بشكل أكبر في ظل الحظر الجزئي، مبيناً أن المرحلة الخامسة من صباح الأحمد البحرية، ومنذ تدشينها، بيع أغلب الشاليهات فيها وأعيد التداول عليها مرات عدة.

مصائب الحظر عند الشاليهات... فوائد

قال الرئيس التنفيذي لشركة «شاليهي»، منصور باقر، إن الإعلان عن الحظر الجزئي دفع الكثير من المواطنين إلى حجز شاليهات ومزارع وجواخير، باعتبارها المتنفس الوحيد لهم حالياً، مؤكداً أن إقبالاً كبيراً لوحظ أخيراً في حجز الشاليهات، وهناك حجوزات لعائلات تصل لشهر كامل. وتوقع أن يفوق الطلب على تأجير الشاليهات المعروض بشكل كبير خلال شهر الحظر الجزئي، إذ إنها الوجهة الوحيدة للمواطنين والوافدين في ظل الأوضاع الحالية والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا، التي منعتهم من قضاء إجازاتهم خارج البلاد، مع استمرار إغلاق الأنشطة الترفيهية.

ورجّح باقر ارتفاع إيجارات الشاليهات خلال فترة الحظر الجزئي بنحو 20 في المئة، مع تزايد الإقبال خلال الأيام المقبلة وانخفاض عدد الشاليهات الشاغرة.

وذكر أن بعض المستثمرين بالشاليهات أحجم عن البيع أخيراً بعد أنباء عن نية فرض حظر جزئي، لتأكدهم من زيادة الإقبال على شراء الشاليهات، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها.