مراجعة الحظر بعد إعادة التقييم .. صحياً

اتفقت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على ان الحاجة الى التوعية أصبحت ضرورة قصوى لإطلاع الناس على كل التفاصيل المتعلقة بأسباب زيادة الإصابات، مشيرة الى ان الحظر والإغلاق ليسا الحل الأمثل لمواجهة «كورونا» وتخفيض الإصابات لما لهما من تداعيات سلبية على النواحي الاقتصادية والمعيشية والنفسية، وبدليل أن إغلاق عدد من الأنشطة مستمر منذ أكثر من 3 أسابيع ومع ذلك زادت الإصابات.

وتساءلت المصادر: أين خطط التوعية المكثفة بتداعيات الجائحة، ولماذا لا يتم تخصيص قناة تلفزيونية على مدار الساعة للتركيز على الوباء وإطلاع المواطنين والمقيمين على معلومات عن الڤيروسات المتحورة خصوصا بعد ان تمكن ڤيروس متحور جديد من دخول البلاد؟ وإذا أدى الحظر الى انخفاض الإصابات فهل سيستمر ضمانا للانخفاض؟ وماذا سيكون الوضع إذا استمرت الإصابات؟ هل سيستمر الحظر؟.

وأشارت المصادر الى ان قرار الحظر الجزئي الذي ينص على ان يعمل به حتى 8 أبريل حتى الآن ترك الباب مواربا لإمكانية التمديد، حيث ورد نصا «أن تتم مراجعة هذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي».

وهذا يلقي المسؤولية على الجميع في الالتزام بالاشتراطات الصحية وتنفيذ تعليمات الجهات المختصة.

وقالت المصادر: انه في معظم دول العالم انخفضت الإصابات مع إلغاء الإغلاق، باستثناء بعض الدول منها الكويت، فقد انخفضت عالميا من 800 ألف في المتوسط الى 450 ألف حالة يوميا.

أما في الكويت فقد سجلت الإصابات رسميا زيادة متدرجة ملحوظة ظهرت مع إغلاق بعض الأنشطة التجارية.

وردا على سؤال حول استثناء متلقي جرعتي اللقاح من الحظر، أجابت المصادر: لا استثناء لمتلقي اللقاح من الحظر حماية لهم، فاللقاح لا يحمي من الإصابة بالڤيروس لكن يقلل الأعراض بتكوين أجسام مضادة تقوي جهاز المناعة وتاليا يخفض من حالات الوفاة.

إلى ذلك، قالت مصادر إنه لا تعديل على موعد بدء الحظر والذي سيبدأ سريانه عند الخامسة مساء اليوم الأحد، مشددة على عدم امكانية تغيير الموعد إلى الثامنة مساء، وقرار المجلس نافذ من تاريخ 7 الجاري حتى 8 أبريل المقبل.

هذا، وقالت مصادر أخرى انه سيتم فتح الحدائق اليوم للمشاة فقط خارج أوقات الحظر مع استمرار منع الجلوس فيها.