رئيس "المركز الوطني للتخصيص": تطوير نظام التخصيص سيرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية

المهندس "ريان نقادي" الرئيس التنفيذي لـ"المركز الوطني للتخصيص"

قال المهندس ريان نقادي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، إنه جرى تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.

وأوضح نقادي -حسب بيان للمركز- أن تطوير النظام يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، إضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.

من جهته، قال سلطان القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في "المركز الوطني للتخصيص"، إن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، مبينا أنه روعي خلال تطوير النظام العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب بما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضاف أنه تم التركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

وأشار إلى أن أهداف نظام التخصيص تتضمن التوسع في عدد مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة، وبذات الوقت رفع مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشروعات التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.

وبين أن النظام يراعي مشروعات التخصيص من منظور القطاع الخاص والمستثمرين، ويقدّم حزمة واسعة من الضوابط النظامية، التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتؤكد إنفاذ عقود التخصيص، وما اتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد.

وأضاف أن النظام يتيح التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشروعات التخصيص في المملكة، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الإخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص، وفي الجانب الاجتماعي؛ سيسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، ويقدم النظام إطاراً نظامياً يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير في إجراءات تنفيذه.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، على نظام التخصيص.