الدين العام يتجاوز سقف الـ 13.4 مليار دينار حتى يناير

أظهرت بيانات رسمية حديثة تجاوز الدين العام الحكومي سقف الـ 13.4 مليار دينار بحريني حتى نهاية يناير المنصرم، بنمو 11.7% على أساس سنوي مقارنة بـ 12.04 مليار دينار في 2020، جراء تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأعطى مجلس الشورى البحريني في جلسته الأسبوعية أمس الأول، الضوء الأخضر لمجلس الوزراء لرفع سقف الاقتراض العام إلى 15 مليار دينار بحريني (40 مليار دولار)، ليشكل 130% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يسمح للحكومة بالاقتراض لتلبية متطلبات أعباء الديون للعامين المقبلين حتى 2022.

وسبق أن رفعت الحكومة سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار (34 مليار دولار) في العام 2017، أعقبها في نهاية العام 2018 اعتماد الحكومة برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى معالجة الميزانية العامة والقضاء على العجز بغضون 5 سنوات بمساعدة شقيقاتها من دول الخليج العربية السعودية والكويت والإمارات التي وفرت منحة مالية بقيمة 10 مليارات دولار.

على صعيد آخر، تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي العجز في ميزانية البحرين للعام 2020 بلغ 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار)، بزيادة قدرها 817 مليون دينار (2.17 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة.

وسجلت الإيرادات تراجعًا بنسبة 27% لتصل إلى 2.139 مليار دينار (5.67 مليار دولار)، عن الميزانية المعتمدة، بسبب تراجع أسعار النفط.

وبلغت المصروفات العامة في 2020 بلغت 3.763 مليار دينار بحريني (9.98 مليار دولار)، بزيادة 0.3% عن الميزانية المعتمدة.

واعتمد مجلس الوزراء موازنة العام 2021 بعجز كلي بلغ 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022.

واعتمدت الموازنة على تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولارًا، وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية، إذ تعتبر البحرين تعتبر الأقل إنتاجًا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وتبدأ السنة المالية في البحرين، مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، وفق قانون الموازنة.