عمومية "أسمنت القصيم" تعتمد استثمار الشركة جزءاً من سيولتها في عدد من الصناديق التي تديرها "الوطني لإدارة الثروات"
شعار "أسمنت القصيم"
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة "أسمنت القصيم" في اجتماعها أمس، على اعتماد الأعمال والعقود التي بينها وبين شركة الوطني لإدارة الثروات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ طارق بن مطلق المطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها، وهي عبارة عن استثمار الشركة جزء من سيولتها النقدية بمبلغ 8.54 مليون دولار في عدد من صناديق الإجارة والتمويل الإسلامي المحدودة التي تديرها "الوطني لإدارة الثروات" والتي يشغل الأستاذ طارق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها، وفي ذات الوقت يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة "أسمنت القصيم".
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن العمومية وافقت على البنود الأخرى للجمعية من بينها تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2021.
وأضافت أن الجمعية وافقت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 400.5 مليون ريال، بواقع 4.45 ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020.
كما وافقت العمومية أيضا على اعتماد لائحة معايير منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال الشركة.
- توقعات المتحدة للأوراق المالية لأرباح الشركات السعودية للربع الرابع 2024 11
- الراجحي المالية تُوضح توقعاتها لاتجاه السوق في 2025.. وتحدد أسهمها المفضلة 1
- عمومية أنابيب توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد 11
- تاسي: رصد للأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوعا 3
- سبكيم: بدء تشغيل مصنع سمابكو بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة 10
الأكثر تعليقاً
- السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات 35
- توقعات الجزيرة كابيتال لأرباح الربع الرابع 2024 25
- ارتفاع أرباح إكسترا الى 534.5 مليون ريال بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 177.7 مليون ريال 22
- كاتريون توقع عقد تموين مع طيران الرياض بقيمة 2.3 مليار ريال 20
- توقعات الرياض المالية لأرباح الربع الرابع 2024 19
- السوق السعودي يتراجع بـ 0.2 % عند 12089 نقطة.. بتداولات 7 مليارات ريال 18
- تعليق تداول سهم كاتريون اليوم للإعلان عن حدث جوهري 18
تعليقات 12
كن أول من يعلق على الخبر
ستيف السماثا
منذ 3 سنهانتم ابخص ، بس لو تستثمر فيها في صناعات مساندة او جديدة مستقبلية اقضل لك من صناديق سندات... و مو ضروري تفزعون مع عضو مجلس ادارة عشان يحقق هدف مبيعات في الوطني!
رَوْنَق
منذ 3 سنهمكتوب اجارة وتمويل اسلامي كيف قلبتها سندات الله يهديك
ستيف السماثا
منذ 3 سنهخانني التعبير
صكوك
شكرا لك ....
sas15
منذ 3 سنهوزعوا الفلوس للمساهمين وهم أدرى كيف يستثمرونها .. وصاية عجيبة ومن أصحاب مصالح
عبد الناصر40
منذ 3 سنهmone planning
منذ 3 سنهhttps://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1264972
أبو الوليد الحربي
منذ 3 سنهاشوف الاستثمار في صندوق الخبير للدخل غير مجدي
الحمد لله على كل حالي
منذ 3 سنهما شاء الله تبارك الله الأستاذ طارق بن مطلق المطلق ثبت من هنا وشوت من هناك ،،، الله يرزقه ويبارك له وللمسلمين ،،،
عامر عبدالله
منذ 3 سنهالمفترض اي استثمار او تعامل تجاري لاحد اعضاء مجلس الاداره او الاداره التنفيذيه للشركه مصلحه فيه مباشره او غير مباشره يمنع منعا باتا سدا للذرائع وقفلا لاي باب من ابواب الفساد ...المال اذا لم يقنن بشكل واضح وصريح ومشدد هو مدخل للفساد ... والله اعلى واعلم .
تاجر شنطة
منذ 3 سنهالمفترض أن ينأي رئيس مجلس الادارة عن هذه التعاملات ويتعامل مع شركة استثمار أخرى ردءا للشبهات
متفائم
منذ 3 سنهخطوط الدفاع الثلاثة لحوكمة الشركات
د. عامر بن محمد الحسيني
| الاربعاء 24 فبراير 2021
وجود هيكل داخلي للحوكمة والرقابة يتسم بالكفاءة والفعالية هو التحدي الذي تواجهه الإدارة الحديثة في الشركات. أعلن معهد المدققين الداخليين IIA نموذج خطوط الدفاع الثلاثة للتحكم في المخاطر منذ عام 2011، وتم تحديثه عام 2020 ليصبح نموذج الخطوط الثلاثة. ويعد دليلا استرشاديا لكثير من الشركات. يهتم خط الدفاع الأول، الذي يعرف بالخط الأمامي للأعمال، بتغطية مخاطر أنشطة ريادة الأعمال في مرحلة مبكرة من خلال الضوابط الداخلية المنسقة والضوابط الإدارية، في حين يهتم خط الدفاع الثاني بالنظر الشامل والمنهجي لمخاطر محددة والإدارة الشاملة لأنشطة خط الدفاع الأول، ويتضمن الخط الثاني الوظائف التالية: إدارة المخاطر أو وظيفة الامتثال أو إدارة الجودة. ويتمثل خط الدفاع الثالث في وظيفة التدقيق الداخلي المراجعة الداخلية، وتؤدي دور الضمان والاستشاري المستقل والموضوعي، وتقوم بفحص كفاءة وفعالية خطي الدفاع الأول والثاني نيابة عن المجلس التنفيذي أو مجلس الإشراف ويمرر النتائج والتوصيات للتحسين إلى الإدارة التنفيذية، يمثل النموذج نقطة انطلاق تضيف قيمة value-adding لوظيفة تدقيق داخلي.
في التحديث الأخير لنموذج الخطوط الثلاثة Three Lines Model، تم بناء النموذج الجديد بالاعتماد على فكرة أن الحوكمة الجيدة للشركات تشجع العمل لتحقيق الأهداف. وأن الإدارة المدروسة للمخاطر هي أحد هذه الإجراءات. وهذا يتطلب أن تعطي الحوكمة الرشيدة للمؤسسة مجالا للسعي وراء أهداف أخرى تنطوي على درجة معينة من المخاطر، مثل عمليات الدمج أو تطوير المنتجات أو استراتيجيات المبيعات الجديدة أو أي شيء آخر.
يعتمد النموذج على ستة مبادئ لإنجاحه تتمثل في
المبدأ الأول: الحوكمة من خلال توافر هياكل وعمليات مناسبة لتمكين المساءلة، وإجراءات المخاطر، والتوكيد،
المبدأ الثاني: ضمان فعالية مجلس الإدارة من خلال إيجاد الهياكل الداعمة للحوكمة، والخطط الاستراتيجية للأعمال،
المبدأ الثالث: تحديد أدوار الإدارة في الخطين الأول والثاني من خلال عمليات الإنتاج الرئيسة وتطويرها في الخط الأول، وتقديم الخدمات للعملاء وعمليات إدارة المخاطر والإدارة المالية والامتثال في الخط الثاني.
المبدأ الرابع: أدوار المراجعة الداخلية الخط الثالث الذي يقدم توكيدا مستقلا وموضوعيا ويسهم في الاستشارات نحو كفاءة وفاعلية نظام الحوكمة وإدارة المخاطر.
المبدأ الخامس: ضمان استقلالية الخط الثالث، ويمثل استقلال وظيفة المراجعة الداخلية عن الإدارة التنفيذية عنصرا مهما لضمان عدم تضارب المصالح.
المبدأ السادس: إيجاد القيمة والحفاظ عليها، جميع الأدوار تسهم في إيجاد القيمة المضافة لأعمال الشركة من خلال توجه جميع خطوط الدفاع لتحقيق الأهداف على أساس الوعي بالمخاطر.
لهذا يمكن القول: إن تنظيم حوكمة الشركات لا يزال أحد أهم التحديات المركزية للإدارة الرشيدة والرقابة المؤسسية. حتى لو بدت إمكانات التكوين للجهات الفاعلة في الحوكمة الفردية غير محدودة تقريبا، فليس من السهل دائما إضفاء الطابع المؤسسي لتحقيق الأهداف لجميع الأنشطة. لهذا السبب، التنظيم الداخلي لوظائف الحوكمة المركزية ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطويرات. تظهر فضائح الشركات السابقة والحالية المخاطر الهائلة التي يمكن أن تنشأ من هيكل حوكمة داخلي ضعيف أو غير موجود. يتجه نموذج الخطوط الثلاثة الجديد لإتاحة درجة عالية من المرونة والحرية في تصميم هيكل الإدارة. ويتطلب مزيدا من الاهتمام من الباحثين والممارسين نحو مزيد من التطوير.
[الاقتصادية]
محمد بن عبدالله Mohammad
منذ 3 سنهمن باب الحوكمة الرشيدة من المفترض على كل الشركات عدم استثمار اموال المساهمين خارج عمل الشركة الاساسي سواء قصير او طويل الاجل وارجاع اي اموال فائضة للمساهمين سواء كتوزيع ارباح او تخفيض راس مال الشركة لعدم الحاجة فالمساهمين اولى وادرى باموالهم.