"مالية الشورى" تقر استقطاع 450 مليون دولار من "احتياطي الأجيال"

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تغطية النفقات اللازمة المدرجة في الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته، من خلال التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.

وتقضي المادة الأولى من المرسوم بوقف الاقتطاع من إيرادات النفط لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020. في حين نصت المادة الثانية على استقطاع مبلغ قدره 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط، ويُخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، على أن تتم تغطية هذا المبلغ عند انتهاء هذه التداعيات المالية الطارئة.

وبينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردها على استفسارات اللجنة أنه تم توجيه المبلغ المستقطع من حساب احتياطي الأجيال القادمة إلى سداد مصروفات الطوارئ لدعم جهود الحكومة في احتواء انتشار فيروس كورونا وأن هذه المصروفات تندرج ضمن تكاليف التجهيزات والمعدات الطبية والتكاليف اللوجستية لتجهيز المحاجر الطبية وخطط إجلاء المواطنين في الخارج ولفتت الوزارة إلى أن المصروفات الطارئة تبلغ ميزانيتها 177 مليون دينار.

وعن تفاصيل وأنواع أصول الاستثمارات التي تم تقليص حجمها أو التخارج منها لتنفيذ أحكام المرسوم باستقطاع 450 مليون دينار بينت الوزارة أنه تم التعامل مع الاستثمارات ذات السيولة الكبيرة وذات النطاق الجغرافي الواسع كالودائع الثابتة والأسهم والدخل الثابت لتفادي أي تأثيرات سلبية خلال تنفيذ أحكام المرسوم. وقد تكللت العملية بنجاح في وقت قياسي بالنظر إلى طبيعة الاستثمارات التي نتج عنها عوائد وأرباح إيجابية منذ بدء الاستثمار فيها، ولم يتم تسجيل أي خسائر والفضل بهذا يعود إلى السياسة الاستثمارية المرنة التي يتبناها المجلس والتي بدورها أدت إلى الحد من المخاطر الاستثمارية رغم تقلبات الأسواق المالية آنذاك.

وأكدت الوارزة أنه تم تسجيل المبلغ المستقطع من حساب احتياطي الأجيال القادمة كمنحة ضمن سجل الإيرادات في الحساب الختامي الموحد للدولة. وسيتم تعويض المبلغ من قبل الحكومة.