حامد البسام: مجموعة عربي القابضة تطلب لجنة محايدة للفصل في مستشفيات الضمان

كشف نائب رئيس مجلس إدارة «مستشفيات الضمان» السابق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي القابضة، حامد البسام، أن الشركة رفعت كتبا عدة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء، تطب فيه تشكيل لجنة محايدة مستقلة عن هيئة الاستثمار والهيئات الحكومية الأخرى، تتضمن خبراء متخصصين في القانون التجاري للفصل في الخلاف الحاصل حول سلامة إجراءات تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي وسداد حصة عربي القابضة في رأسمال شركة «مستشفيات الضمان».

وأوضح البسام أن الشركة فوجئت الأسبوع الماضي بقرار مجلس التأديب الذي انتهى إلى «قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والصادر من شركة البورصة برفض بيع حصة شركة عربي في شركة مستشفيات الضمان، مشيرا الى أن الشركة لا تجد طريقا أمامها سوى اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، لرفع الظلم الواقع على الشركة، ثم اللجوء الى القضاء العادل للفصل في قانونية تأسيس الشركة في ظل القوانين المعمول بها محليا».

وأفاد بأن مجموعة عربي القابضة «مستعدة لدفع بقية مساهمة المجموعة، بشرط تعديل إجراءات التأسيس، لاسيما أن هناك شكوكا حول عدم استيفاء الهيئة العامة للاستثمار إجراءات تأسيس «الضمان» بشهادة رئيس لجنة التأسيس أمام المحكمة، لافتا الى أن طلب تسييل حصة «عربي» يخالف القانون لأكثر من سبب، وأنه لا يحق لمجلس الإدارة التخلص من المستثمر الاستراتيجي لمجرد وجود خلافات بين الطرفين على أمور قانونية يمكن للمختصين الفصل به عن طريق الامتثال لتنفيذ القانون.

وذكر أن هناك اعتبارات عدة دفعت «عربي» لعدم سداد بقية مساهمتها في رأسمال شركة «الضمان الصحي»، على رأسها مخالفة إجراءات تأسيس «الضمان» للقانون، مما يجعلها عرضة للطعن من أي مواطن قد يثبت مستقبلاً تضرره من عدم إخطاره وفقاً للإجراءات المتبعة بالاكتتاب، وبالتالي قد يعرّض الشركة لإبطال إجراءات التأسيس وإعادة طرح الشركة مرة أخرى للمزايدة.

وأكد ضرورة قيام الجهات الحكومية بتعديل إجراءات التأسيس، بما يستقيم مع المتطلبات القانونية التي تحمي أموال المستثمر الاستراتيجي، خصوصا أن «عربي القابضة» لديها العديد من كبار وصغار المساهم لهم الحق الكامل في محاسبة مجلس إدارة الشركة في حال التراخي في حفظ حقوقهم كاملة، علما بأن الهيئة العامة للاستثمار استبعدت جميع ممثلي «عربي» من مجلس إدارة «الضمان»، مستغلة سيطرتها على 74 في المئة من هيكل ملكية «الضمان» من خلال ملكية الحكومة والتحكم في حصة المواطنين، الأمر الذي من شأنه إجحاف حق الشركة ومساهميها.

واستغرب البسام تقديم عرض لشركة عربي القابضة من شأنه بيع حصتها في شركة مستشفيات الضمان الصحي لمصلحة شركة أجنبية من قبل مسؤولين حكوميين، وقيام هؤلاء بالتفاوض مع مستثمر أجنبي حول الأسعار دون الرجوع الى صاحب الحق الأصيل في التفاوض ودون علم مجموعة عربي القابضة.

ولفت الى أن عدم الامتثال لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها وفق القوانين المعمول بها يضر بسمعة الكويت الاقتصادية، ويبث رسائل سلبية عن الاقتصاد الكويتي للمستثمر المحلي والأجنبي، الأمر الذي لا يصب في مصلحة السوق المحلي، ويؤثر بشكل سلبي على قرار الاستثمار في السوق المحلي، وقد يدفع رؤوس الأموال الى الهروب والاستثمار في أسواق خارجية تضمن سلامة المناخ الاستثماري.

وأكد البسام ضرورة الامتثال إلى ماجاء في كراسة الشروط الخاصة بمزايدة مستشفيات الضمان الصحي، التي تحدد الآلية الخاصة التي يجب اتباعها في حال وجود خلاف بين الأطراف، والقنوات القانونية التي يجب المرور من خلالها في حال وجود تنازع بين الأطراف المساهمة في رأسمال الشركة.

ولفت إلى أن «عربي القابضة» سعت بكل جهودها للتواصل مع الوزراء المعنيين بهذه القضية لشرح كل تفاصيل الخلاف الحاصل، لكن هذه المحاولات لم تؤت ثمارها، مستدركاً بأن الشركة تحملت معاناة كبيرة على مدار 8 سنوات ماضية لإثبات حقها الأصيل في الامتثال للقوانين المعمول بها في التأكد من سلامة إجراءت تأسيس «مستشفيات الضمان».

وتساءل البسام حول كيفية طلب الهيئة العامة للاستثمار من مجموعة عربي القابضة استكمال إجراءات التأسيس دون أن تلتزم هي الأخرى بتنفيذ القانون واتباع الإجراءات السليمة التي تضمن سلامة وقانونية إجراءات تأسيس الشركة.