وزير العمل: تراجع نسبة البطالة وعودتها لمعدّلاتها الطبيعية

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن نسبة البطالة في المملكة عادت إلى معدّلاتها الطبيعية بعد أن شهدت ارتفاعًا العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذ تجاوزت النسبة آنذاك الـ5%، بعد أن كانت 4.9% في 2019.

وأكد الوزير، في ردّه على سؤال برلماني، أن الحكومة نجحت في التصدّي لاحتمالات تسريح العاملين من خلال دعم منشآت القطاع الخاص ودعم أجور العاملين فيها بصورة كاملة لجميع المنشآت أو بنسبة 50% للمنشآت المتضرّرة في وقت لاحق، ما أسهم في تراجع نسبة البطالة وعودتها إلى معدّلاتها الطبيعية في ضوء تنشيط عمليات التوظيف في القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات متعدّدة للتصدّي للآثار الاقتصادي للجائحة من خلال المبادرات والمشاريع والخطط.

في سياق متصل، كشف حميدان عن استعداد وزارة العمل لإطلاق مشروع «التفتيش الذكي»، وذلك ضمن جهود الوزارة في حماية استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إذ يستهدف المشروع تفتيش 10 آلاف منشأة من منشآت القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بقانون العمل في القطاع الأهلي والاطلاع على جميع المعلومات والبيانات العمّالية المتعلقة بتلك المنشآت، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى خفض التسريحات العمّالية للبحرينيين بنسبة 25% خلال العام الجاري 2021 مقارنةً بالسنوات السابقة.

وقال حميدان إن الوزارة تهدف إلى تدريب 5 آلاف بحريني عاطل عن العمل في 83 معهدًا تدريبيًا خلال العام الجاري 2021، وذلك بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، مشيرًا إلى رفع جودة التدريب لرفع كفاءة البحريني عبر برامج تدريبية احترافية مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال وإعفاء الباحثين عن عمل من أيّ رسوم.

وعلى صعيد التدريب مع ضمان التوظيف، قال الوزير إن الفترة القادمة ستشهد توسّعًا في هذه البرامج بالتنسيق مع صندوق العمل «تمكين»، وقال: «تهدف الوزارة إلى مضاعفة عدد المستفيدين في العام 2021 مقارنةً بعدد المستفيدين بالعام 2019 والبالغ عددهم 1420 مستفيدًا، إذ تستهدف الوزارة هذا العام 2021 الوصول إلى ألفي متدرّب، حيث سيكون هذا البرنامج بالاتفاق مع المنشآت التي تضمن توظيف المتدرّبين بعد انتهاء البرامج، بحيث يحصل الباحث عن عمل على شهادة احترافية مهنية، وبعدها يتم توظيفه مباشرة براتب مجزٍ عن طريق المؤسسة التدريبية».

وذكر الوزير أن وزارة العمل ستستمر في جهودها لرفع عدد الموظفين والعمّال البحرينيين في المؤسسات الصغيرة التي يقلّ فيها عدد العمّال عن 10، إذ نجحت في السنوات السابقة إلى مضاعفة عددهم من 7900 عامل، إلى أكثر من 15 ألف عامل بحريني.

كما أشار إلى تشكيل فريق مختص في الوزارة للتعامل ومعالجة طلبات تقليص العمالة والإغلاق الكلي أو الجزئي في المنشآت، وإعطاء الأولوية في البقاء في العمل للعمالة الوطنية والحفاظ على وظائف البحرينيين، والتشديد على الالتزام بقانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص في مادته الـ(110) على مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.

مشيرًا إلى أن الفريق يعمل في ذات الوقت على إيجاد وظائف فورية للبحرينيين الذين يفقدون وظائفهم بسبب إغلاق المنشآت.