"هيئة السوق" تُعيد تشكيل لجنتها الاستشارية

شعار "هيئة السوق المالية"

قرر مجلس هيئة السوق المالية تعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية للهيئة في دورتها الثامنة، وتضم اللجنة في هذه الدورة 12 عضواً غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة، وقد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن اللجنة ستضم في عضويتها لدورتها الثامنة كلا من:

1- الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي - الرئيس التنفيذي للمالية في شركة الاتصالات السعودية.

2- المهندس/ ريان بن محمد نقادي - الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص.

3- الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي – مستشار المراجعة الداخلية في شركة الاتصالات السعودية.

4- المحامي/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع - مؤسس مكتب عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع.

5- الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العجاجي - الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي السعودية.

6- الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف - الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة.

7- الأستاذ/ عبدالله بن حمد الفوزان- رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.

8- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر آل داوود - الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة.

9- الأستاذ/ محمد بن سليمان الرميح - مدير عام الإدارة العامة للأسواق في السوق المالية السعودية تداول.

10- الدكتور/ فهد بن إبراهيم الشثري – وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي.

11- الأستاذ/ فهد بن خالد السعود - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية.

12- الدكتور/ فهد بن عبد الله الحويماني - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصة إباب للتسويق – كاتب.

وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت خلال دورة أعمالها السابعة 5 اجتماعات، وقدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات على عدد من الموضوعات، من أبرزها الخطة الاستراتيجية للهيئة وأهم الإنجازات، وأدوات الدين القابلة للتحويل، واستراتيجية خاصة لجعل المملكة ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول العام 2030.

كما تضمنت مقترحات اللجنة الآثار المحتملة لجائحة تفشي فيروس كورونا في العالم على الاقتصاد المحلي والسوق المالية السعودية، والإطار التنظيمي المقترح لتخريج منصات تمويل الملكية الجماعية من مختبر التقنية المالية، والإعلانات الصادرة عن قرارات مجلس الهيئة بفرض العقوبات الإدارية من مجلس الهيئة أو المتعلقة بإحالة القضايا الجنائية إلى النيابة العامة، وسوق المشتقات المالية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات المتداولة.