البنوك جاهزة لتأجيل استقطاعات القروض الاستهلاكية والمقسطة

رسمياً سيتم تطبيق تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة "الإسكانية" فترة 6 أشهر اعتبارا من رواتب الشهر الحالي، وكذلك تقديم التمويل الخاص للعملاء المتضررين أصحاب المشاريع الصغيرة جاهز، بعد أن تم نشر القوانين في الجريدة الرسمية.
 

أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية فيطبق وقف الاستقطاع 6 أشهر بمجرد اخطار البنك بالرغبة التي يحددها العميل، وتمويل المشاريع ستحتاج إلى تقديم طلب للبنك على ان يقوم بدراسة أوضاع العميل وتقدير احتياجاته وتحديد ما اذا كان ينطبق عليه شروط الاستفادة من القانون من عدمه.
 

واعتبارا من اليوم ستدخل البنوك في ورشة عمل مكثفة لتطبيق التعليمات وآلية التنفيذ التي حددها البنك المركزي للبنوك، والتي تتعلق بآليات الإخطار أو الحالات غير المستفيدة من التأجيل.
 

وبعد نشر المذكرة الإيضاحية للقانون 3 لعام 2021 بشأن تأجيل الالتزامات المالية 6 أشهر، سيستفيد منه المواطنون الراغبون المستحقون لكل من الجهات التالية: البنوك المحلية، وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي، صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
 

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

ستضطلع البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي بتنفيذ القانون رقم 2 لعام 2021 الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس "كورونا".
 

وجاء في مواد القانون والمذكرة الإيضاحية جملة ضوابط ومحددات للمستفيدين أبرزها ما يلي:
 

- العميل غير الملتزم بالسداد لن يستفيد من التمويل، كما في 31 ديسمبر 2019، ويستثنى من ذلك العملاء المتضررون اصحاب المشروعات الناشئة قبل 12 مارس 2020.
 

- البنوك المحلية والأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي ستقدم التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
 

- يتوجب على العميل ان يستخدم التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة مثل الرواتب والإيجارات، وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات.
 

وفي هذا الصدد، ستقوم البنوك بدور في متابعة أوجه الصرف والتأكد من استخدام العميل للتمويل في القنوات المحددة، ومن ابرز أو جهة التدابير التي ستتخذها البنوك في هذا الشأن عدم تسليم المستفيد أي مبالغ نقدية، حيث سيتم تحويل المبالغ المستحقة الى حسابات المستفيدين، سواء رواتب أو إيجارات أو نفقات تعاقدية.
 

- ستكون مدة سداد التمويل 10 سنوات بحيث يتم سداد اصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 8 سنوات بعد فترة سماح عامين من تاريخ المنح.
 

- سيكون العائد على التمويل 1 في المئة بحد اقصى فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح.
 

- تتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد وفقاً للآتي:
 

1- تتحمل الخزينة العامة للدولة الفوائد والعوائد المرتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح.

2- تتحمل الخزينة العامة للدولة 90 في المئة من الفوائد والعوائد خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
 

3- تتحمل الخزينة العامة للدولة 80 في المئة من الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل للعملاء المتضررين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
 

4- يتحمل العميل الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الدولة في جميع سنوات السداد.
 

وشدد القانون على ضرورة التزام العميل بالسداد، حيث تم التشدد في هذا الجانب بأنه في حالة عدم التزام العميل المتضرر بسداد احدى الدفعات المستحقة عليه مدة 90 يوما تتوقف الخزينة العامة للدولة عن تحمل اي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام .
 

الجدير بالذكر، سيكون الحد الأقصى للتمويل المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 500 مليون دينار فقط، وتضمن الدولة 80 في المئة من اصل التمويل المقدم للمتضررين.
 

محظورات على المستفيدين
 

يحظر على العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقار أو الأوراق المالية أو سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور القانون.
 

وفي سياق متصل، سيكون على المستفيد التزامات تتعلق بالوصول الى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول 31 ديسمبر 2021.
 

عقوبات وجزاءات
 

سيكون هناك جزاءات وعقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين كل من اخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا، أو مستندا، أو تصرف على خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة من قانون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

مهام للبنك المركزي
 

يحق للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف ويقدم الى مجلس الأمة تقريرا نصف سنوي وتقريرا آخر بشكل سنوي.
 

يحق للمركزي بناء على تفويض من وزير المالية اصدار صكوك او سندات او تورق الى البنك المحلي بقيمة الضمان لا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، ويجوز ان يتم منح البنوك عائدا يحدده البنك المركزي، وتستهلك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة التمويل.
 

كما فرض القانون ضرورة التنسيق بين البنك المانح والبنوك الأخرى في تحويل الأموال للمستفيدين، وسيكون سقف التمويل الممنوح بحد اقصى 250 الف دينار.