أوبك: قانون مناوئ للمنظمة قد يهدد الأمريكيين والأصول الأمريكية بالخارج

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول إن الأمريكيين والأصول الأمريكية في الخارج قد تتعرض للخطر إذا أقرت الولايات المتحدة مشروع قانون مناوئى للمنظمة، يُعرف باسم ‭‭‭NOPEC‬‬‬.

وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، حث محمد باركندو الدول الأعضاء على الانخراط مع الإدارة الأمريكية.

وقال "من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة... وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره."

وتابع "هذه المثالب قد تشمل: إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم."

أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع مشروع قانون يسمح بمقاضاة أوبك بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.

نال مشروع القانون، المقدم من النائب الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب.

ليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونجرس مشروع قانون يستهدف منظمة البلدان المصدرة للبترول بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكن أيا من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عاما.

وقال باركندو إن مشروع القانون قد يقوض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء، وقد "يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيرا مباشرا على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات".

خطابات أمانة أوبك إلى الأعضاء أمر شائع وهي جزء من عملية تقييم للتطورات التي قد تؤثر على مستهلكي الطاقة ومنتجيها في أنحاء العالم.

وقالت الرسالة إن مشروع القانون قد يفضي إلى فرض غرامات على أعضاء أوبك وشركات النفط الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق مصادرة أصول على الأراضي الأمريكية أو خارجها.

وتابعت أن الأمانة العامة للمنظمة في فيينا سترسل تقارير شهرية عن تطورات مشروع القانون، وستعقد اجتماعا لخبراء القانون للقيام بعصف ذهني بخصوص الخطوات الممكنة واكتساب فهم أفضل لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة.