"صادرات" تعلن رصد تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة

شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"

قالت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، إن المراجع الخارجي للشركة امتنع عن إبداء رأيه بالنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مضيفة أن لجنة المراجعة واجهت صعوبة في إنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وكذلك رصدت تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة.  

 وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن مجلس إدارتها قرر من منطلق التزامه بالشفافية والحوكمة، الإفصاح للمساهمين والعمل على حصر التجاوزات الإدارية والمالية للإدارة التنفيذية السابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك لحفظ حقوق الشركة ومساهميها. 

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، سجلت "صادرات"، خسائر قدرها 12.8 مليون ريال بنهاية عام 2020، وأشارت في بيان النتائج المالية لامتناع المراجع الخارجي عن إبداء الرأي لما يلي: 

1- لدى المجموعة حسابات بنكية في بنك خارج السعودية بلغت قيمتها الدفترية كما في 31 ديسمبر 2020 ما يعادل 1.66 مليون ريال. لم يتم تزويدنا بمصادقة على أرصدة حسابات هذا البنك كما في 31 ديسمبر 2020 ونتيجة لذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة حول تلك الأرصدة وحول إمكانية وجود أصول والتزامات غير مسجلة أو مفصح عنها، بالإضافة لذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة من خلال إجراءات مراجعة بديلة، وبناء عليه لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة النقد وما في حكمه والالتزامات كما في 31 ديسمبر 2020م. 

2- لم تقم المجموعة باحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2020م. 

3- لم تقم الإدارة بتزويدنا بحركة المخزون خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من صحة تكلفة بنود المخزون على أساس متوسط التكلفة المرجح. وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة المخزون كما في 31 ديسمبر 2020م. 

4- لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة للتحقق من مدى صحة رصيد التزامات منافع الموظفين المحددة كما في 31 ديسمبر 2020م. 

5- لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة للتحقق من قيمة الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والبالغة قيمتها 39.5 مليون ريال. وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 

6- لم تقم الإدارة بتقييم علاقة المجموعة لعقودها مع العملاء كأصيل أو وكيل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (15) وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مدى ملاءمة عرض بنود الإيرادات وتكلفة الإيرادات للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 

7- لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة للتحقق من قيمة المصروفات الإدارية والعمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والبالغة قيمتها 9.9 مليون ريال. وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة المصروفات الإدارية والعمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.