"هيئة أسواق المال" تطلق برنامج الهيئة للمؤهلات المهنية شهادات تخصصية مؤهلة للارتقاء في المسار الوظيفي

أطلقت هيئة أسواق المال في الثاني عشر من شهر مارس لعام 2020 "اختبار  قوانين ولوائح الهيئة"، كآخر مراحل برنامجها للمؤهلات المهنية، و الذي يعد نتاج مشروعها الإستراتيجي للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل الذي استكملت إجراءاته و دخل حيز التنفيذ في الثلاثين من سبتمبر  من عام 2019 .

ونظرا لتداعيات جائحة كورونا و ما تم اتخاذه من إجراءاتٍ احترازية لمواجهتها، أصدرت الهيئة قرار تمديد و تأجيل موعد نهاية مرحلة تطبيقه المبدئية "الإختيارية" لمدة سنة ميلادية كاملة، تنتهي في الثلاثين من سبتمبر من العام الجاري بدلاً من الثلاثين من سبتمبر 2020، الى جانب تأجيل موعد تطبيق مرحلته الإلزامية إلى الأول من أكتوبر 2021 بدلاً من الأول  من أكتوبر 2020.

وبمناسبة بدء العد التنازلي لانتهاء مواعيد تطبيق البرنامج، تعيد الهيئة التذكير بأهميته بالنسبة لكافة المعنيين بأنشطة الأوراق المالية و المهتمين بها على وجه العموم، وكذلك  المعنيين بالوظائف الواجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم على وجه الخصوص،  خاصةً و أن اجتياز  اختبارات برنامج المؤهلات المهنية سيكون شرطاً للتسجيل في تلك الوظائف اعتباراً من موعد دخول مرحلة تطبيقه الإلزامية موضع التطبيق في الأول من أكتوبر القادم، و تحث الهيئة الجميع على ضرورة المسارعة للالتحاق بالبرنامج و أداء اختباراته لما لها من انعكاسات  إيجابية على الجانب الشخصي و المهني، و بما ينعكس بطبيعة الحال على الجهات التي يعملون بها، و يسهم بصورةٍ فاعلة في الارتقاء بكفاءة منظومة أسواق المال كاملة.

البرنامج توجه تنموي

يعد برنامج المؤهلات المهنية توجها تنمويا بامتياز، وإن كان استحقاقاً قانونياً للهيئة بفعل أحكام بعض مواد تشريعاتها التي منحتها صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية و المهنية لمرشحي الوظائف واجبة التسجيل، بما في ذلك وضع الضوابط و القواعد اللازمة، و اجتياز الاختبارات التأهيلية التي تعدها، وذلك لوجود عدة مستهدفاتٍ إستراتيجية تكتنف البرنامج و تكسبه أهمية مضاعفة، حيث تتخطى حدود أنشطة الأوراق المالية، و ذلك لعدة اعتبارات.

فمن ناحيةٍ أولى، يسهم البرنامج بصورةٍ جلية في تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة، كما يساعد من ناحيةٍ أخرى في التوصل إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة ذات الكفاءة المطلوبة، و يساعد في تمكينها من امتلاك مقومات التنمية المستدامة و تحقيق التوجهات التنموية الحكومية المنبثقة من الرؤيةٍ للتحول إلى مركز ٍ مالي إقليمي، خاصةً و أن البرنامج يولي الأهمية القصوى للعنصر البشري و تأهيله باعتباره أساس التنمية و هدفها الرئيسي، و ذلك من خلال الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية و القدرة الفنية و المعرفة القانونية لدى منتسبي أطراف منظومة أسواق المال الحاليين أو المرشحين لشغلها مستقبلاً، الأمر الذي يعزز كفاءة هذه المنظومة و يمكنها من امتلاك مقومات مواجهة المخاطر المحتملة.

برنامج عالمي بصبغة وطنية

بدأت الهيئة مراحل الدراسة و التحضير للبرنامج في  ديسمبر 2013 واستكملته في سبتمبر 2019، قبل أن يدخل حيز التطبيق العملي في مارس 2020 مع إطلاق الهيئة الاختبار الخاص بقوانينها و لوائحها، و اعتباراً من عام 2016 كثفت الهيئة جهودها ذات الصلة بالبرنامج، و حرصت أن يكون تعاونها لتنفيذه مع جهة دولية رائدة في إطار هذه المهام و هو المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار the Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) الذي يمثل مجتمعاً عالمياً يضم في عضويته حوالي 45,000 عضواً في 111 دولة، و في العام الماضي  قام المعهد بتقديم أكثر من 40,000 اختباراً في 81 دولة.  

ومن ناحية ٍ أخرى، و سعياً لتوافق مؤهلات البرنامج مع أحدث المعايير الدولية المطبقة، فقد تم اعتماد مؤهلاتٍ تخصصية عالمية أخذت بعين الاعتبار خصوصية البيئة الاستثمارية المحلية فجعلت بعض مؤهلات البرنامج الأخرى محلية تُعنى بقوانين الهيئة و تشريعاتها، وللبرنامج ثلاث مؤهلات تختص جميعها في القطاع المالي، وهي مؤهل فني دولي عام للقطاع المالي إلزامي التطبيق ما لم تنطبق على الشخص إحدى محددات سياسة الإعفاء، و مؤهل محلي خاص بقوانين و لوائح هيئة أسواق المال و تشريعاتها إلزامي التطبيق، و مؤهل تخصصي دولي خاص بالمعهد معتمد على نطاقٍ عالمي يختلف حسب طبيعة كل وظيفة و هو اختياري غير ملزم.

مرونة في التطبيق

حرصت الهيئة على مراعاة عامل المرونة والتدرج في تطبيق البرنامج آخذة بعين الاعتبار واقع الحال بالنسبة للمسجلين في الوظائف واجبة التسجيل، فجعلت تطبيقه على مرحلتين (مبدئية اختيارية، و إلزامية)، كما عملت على تقسيم الفئات المعنية بتطبيقه إلى ثلاث شرائح مختلفة الأولى تشمل شريحة المسجلين قبل تطبيق المرحلة المبدئية، و الثانية تشمل شريحة المسجلين بين مرحلتي التطبيق آنفتي الذكر، أما الشريحة الثالثة و الأخيرة فتشمل المسجلين بعد دخول مرحلته الإلزامية حيز النفاذ.

و لكل من الشرائح الثلاث آلية خاصة لاستيفاء متطلبات التقدم للاختبارات أو إلزاميتها أو الاعفاء منها، فقد تم إعفاء الشريحة الأولى من البرنامج و الاكتفاء بمشاركتهم في دوراتٍ تدريبية خاصة بالمؤهلين الفني و الرقابي خلال سنة من تاريخ تطبيقه، أو اجتيازهم لهذين الاختبارين اختياراً، الى جانب ذلك تم إعفاء المسجلين وفق الشريحة الثانية من التسجيل في البرنامج بدورهم إلى حين تجديد تسجيلهم لدى الهيئة، في حين سيكون اجتياز المؤهلين السابقين (الفني والرقابي) إلزامياً بعد دخول مرحلة التطبيق الإلزامي حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر من العام الحالي، و أجازت للشريحة الثانية و الثالثة استيفاء الشهادة المهنية أو سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء من المؤهل الفني، و ذلك عند تجديد تسجيل الوظيفة في حال تم تسجيلها، إضافة ًإلى سياسة الإعفاء من بعض متطلبات البرنامج آنفة الذكر، و جعل بعض مؤهلاته اختيارية لبعض الوظائف و الأشخاص، و كذلك جعل برامجه التدريبية اختيارية غير ملزمة أيضاً.

و مراعاةً للصعوبات التي واجهت الأشخاص المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل لدى الشركات المرخصة بسبب الجائحة  وتداعياتها التي قلصت من إمكانيتهم لاستيفاء متطلبات البرنامج لاسيما ما تعلق منها بالمشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمؤهلين الفني والرقابي و اجتياز هذين المؤهليْن عن طريق التقدم للاختبارات التأهيلية لدى مراكز الاختبارات التخصصية، فقد أصدرت قرارها بتمديد و تأجيل مواعيد مراحل تطبيق البرنامج لمدة سنة ، تنتهي معها مرحلة التطبيق المبدئي في سبتمبر القادم لتعقبها مرحلة التطبيق الإلزامي في أكتوبر القادم.

مزايا الالتحاق بالبرنامج

وتجدر الإشارة إلى جانب المؤهلات والاختبارات الفنية والتخصصية العالمية التي يوفرها المعهد و التي تضمنها برنامج المؤهلات المهنية، فقد تم في الثاني عشر من مارس 2020 إصدار اختبار قوانين و لوائح الهيئة باللغتين العربية و الإنجليزية على الموقع الإلكتروني لمعهد CISI ضمن قائمة الاختبارات و المؤهلات العالمية التي يقدمها المعهد. واعتباراً من التاريخ آنف الذكر، أمكن لأي شخص الدخول للموقع الإلكتروني للمعهد للتسجيل للاختبار واختيار تقديمه عن طريق المراكز المعتمدة من قبله و المتواجدة حول العالم.

و رغم أن الالتحاق ببرامج تدريبية قبل التقدم للاختبارات التأهيلية أمر اختياري غير ملزم، إذ أن عملية الاستعداد لتلك الاختبارات تتم عن طريق الدراسة الذاتية و يتم إرسال المادة العلمية الخاصة بالاختبارات عن طريق البريد الإلكتروني للمتقدمين لها عند التسجيل، فقد حرصت الهيئة على توفير برامج تدريبية معتمدة للاختبارات حيث تم اعتماد عدة مراكز تدريب ومدربين معتمدين من قبل معهد CISI لتوفير التدريب حسب طلب و حاجة الأشخاص الراغبين في زيادة فرص اجتيازهم للاختبارات المطلوبة و تقديم الدعم المناسب للأشخاص الخاضعين للاختبارات التأهيلية، و توجيه الأشخاص المرخص لهم إلى مراكز التدريب والمدربين المعتمدين من قبل معهد CISI. وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة بسبب جائحة كورونا فقد قامت الهيئة باعتماد و قبول التدريب عن بُعد للمشاركة في الدورات التدريبية المتعلقة بالمؤهليْن الفني و الرقابي وفقاً لمتطلبات برنامج المؤهلات المهنية من خلال الجهات التدريبية المعتمدة من قبل معهد CISI لكل مؤهل على حدة.

و أخيراً، فإن هيئة أسواق المال و هي على أعتاب وضع برنامج الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل موضع التطبيق الإلزامي، فإنها تحث كافة المعنيين بالبرنامج من المسجلين في الوظائف واجبة التسجيل و المزمع تسجيلهم مستقبلاً، و منتسبي جهات منظومة أسواق المال، و المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية و المعنيين بها الحاليين، و الشباب الراغبين في دخول عوالم أسواق المال مستقبلاً، للمسارعة في الالتحاق بالبرنامج و التقدم لاختباراته، خاصةً و أن اجتياز  تلك الاختبارات سيكون شرطاً للتسجيل في تلك الوظائف اعتباراً من موعد دخول البرنامج مرحلة تطبيقه الإلزامية، إضافةً لما يضمنه لهم من مزايا لاتقف عند حدود اكتساب مهاراتٍ جديدة و زيادة قدراتهم المعرفية و الارتقاء بمستوى أدائهم و مهامهم و جعلها أكثر جودة و احترافية، بل تتخطى ذلك لتمنحهم شهادات تخصصية دولية معتمدة من الهيئة و المعهد الدولي المعتمد لتلك الاختبارات تؤهلهم للعمل في وظائف مماثلة داخل دولة الكويت و خارجها نظراً لكونها مؤهلات مهنية معتمدة على نطاق عالمي واسع، إضافة إلى عدم وجود فترة محددة لانتهاء صلاحيتها، كما أنها تتيح المزيد من الفرص الوظيفية وتفح آفاق المسار الوظيفي للطموحين.