"موديز" تؤكد تصنيف الإمارات عند "Aa2" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة

علم "الإمارات العربية المتحدة"

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف حكومة دولة الإمارات عند "Aa2" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، وهو تصنيف سيادي الأقوى من نوعه في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن هنالك عوامل عدة تدعم تصنيفها للإمارات، من بينها التأثير الخافت لجائحة "كوفيد-19" الصحية على القوة المالية للحكومة، وهو ما يمكن أن ينسب للاستجابة الحكومية الفعالة في المعركة ضد الوباء العالمي.

وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة  تعكس وجود مخاطر متوازنة بما يتفق مع النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي القوي لإمارة أبوظبي.

وأشارت الوكالة إلى أن التقدم والريادة العالمية في مسألة التطعيمات للدولة ستنعكس على دعم الانتعاش الاقتصادي في خطوة تحد من تأثيرات الوباء على مقاييس الائتمان الإماراتية.

وقالت، إن وتيرة التعافي ستختلف في انتعاشها بالنسبة إلى القطاعات الرئيسية، متوقعة انتعاش قطاعي التجارة والسياحة بشكل أسرع من مجال النقل الجوي للركاب.

وبالنسبة للعملة المحلية والعملة الأجنبية فلم يطرأ أي تغيير، لتبقيا ضمن تصنيف Aaa، وبالنسبة لتصنيف العملة المحلية في التصنيف السيادي فإنه انعكاس للمؤسسات الإماراتية القابلة للتنبؤ ومتانة المراكز الحسابية الخارجية.

بالمقابل، فإن سقف العملة الأجنبية يظهر وجود مخاطر منخفضة للغاية ناحية تحويل الأموال، لوجود احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي بالبنك المركزي، ناهيك عن اعتقاد "موديز" إمكانية استخدام أبوظبي أصول صندوق الثروة لدعم سعر الصرف في حال لزم الأمر.

ونوهت الوكالة إلى أن جائحة كورونا أثرت على إيرادات الحكومة عام 2020، مؤدياً لانخفاض إيصالات ضريبة القيمة المضافة لنقص أعداد السياح وانخفاض الاستهلاك، ورغم ذلك تم تعويض الانخفاض بالكامل، تقريبًا، عبر خفض الإنفاق الحكومي والإنفاق على المنافع الاجتماعية وغيرها، ليبلغ العجز المالي للحكومة نحو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.

وأكدت الوكالة قدرة الإمارات على الاستجابة للصدمات متجلية بكفاحها ضد وباء كوفيد-19، حيث سارع البنك المركزي لإطلاق الدعم الاقتصادي بحزمة تحفيز بقيمة 100 مليار درهم، لتصل لاحقاً إلى 256 مليار درهم (ما يعادل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، إضافة إلى دفع نحو 50 مليار درهم في صورة تسهيلات تمويلية دون تكلفة مقدمة للبنوك لإعادة جدولة قروض المقترضين المتضررين من الوباء، وتخفيف احتياطي السيولة بقيمة تصل إلى 95 مليار درهم وغيرها.

ولفتت وكالة "موديز" إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي طرحت لقاحات فيروس كورونا، ووفرتها مجاناً للسكان والمقيمين لتحتل أعلى معدلات التطعيمات حول العالم.