القطاع النفطي يخطط لإنفاق 3.8 مليارات دينار في العام الحالي

كشفت إحصائية رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة رصدت نحو 3.86 مليارات دينار لتنفيذ مشاريع نفطية وخدماتية بالسنة المالية 2021/2022، ليستمر القطاع النفطي في تنفيذ مشاريعه الضخمة رغم الانعكاسات السلبية لتفشي جائحة كورونا وما نجم عنها من انخفاض أسعار النفط ولجوء «البترول» الى تقليص الانفاق وإلغاء المشاريع غير الاستراتيجية.

وخلال السنة المالية الحالية 2021/2022 يخطط القطاع النفطي لانفاق 1.34 مليار دينار على مشاريع الحفر وتوريد ابراج ومنصات الحفر في شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج، ويعتبر القيمة المرصودة لأبراج الحفر هي الاكبر قيمة بين المشاريع والعقود التي يعتزم القطاع النفطي تنفيذها خلال العام.

أما مشاريع الهندسة والانشاءات في النفط فتأتي في المرتبة الثانية وفقا للبيانات، حيث تم رصد ما قيمته 876.8 مليون دينار، وتشمل هذه المشاريع تنفيذ عمليات الصيانة المجدولة للمرافق والمنشآت فضلا عن تنفيذ المشاريع الانشائية للمباني وخطوط الانابيب، وأظهرت البيانات ان لدى القطاع عقود معدات هندسية بقيمة 741.3 مليون دينار، اما العقود العامة والخدماتية فتبلغ قيمتها 415.5 مليون دينار.

وهناك عقود تقنية تكنولوجية بقيمة 28.3 مليون دينار، لتبني المبادرات في تطبيق التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بأنشطة المؤسسة وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ برامج البحث العلمي وتطوير وتطبيق وتسويق التكنولوجيا المرتبطة بأنشطة المؤسسة، وكذلك عقود لوجستية كشاحنات لنقل ابراج الحفر وسيارات مختلفة الاحجام بقيمة 8.3 ملايين دينار، وعقود الصيانة والاصلاح بقيمة 343 مليون دينار.

دراسات متأنية

ويتبين من الأرقام المذكورة آنفا ان مؤسسة البترول الكويتية لم تكن يوما بعيدة عن الواقع، ولم تحلق في آفاق الآمال دون دراسة متأنية للخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجيتها والانجازات التي تحققت، فضلا عن الصعوبات التي واجهتها عند تنفيذ المشاريع الكبرى.

ومن خلال الدراسات ذات الصلة استطاعت المؤسسة تحديد توجهاتها رغم جائحة فيروس كورونا التي قلبت كافة الموازين الاقتصادية والنفطية العالمية، وبالتالي فإن تعديل الاستراتيجية للقطاع النفطي لعام 2040 ستدفع القطاع ليخطو من خلالها خطوات واسعة الى الأمام حينها يستطيع مقارعة الشركات الكبرى العاملة في مجال النفط والغاز.

ويتبين من التوجهات الاستراتيجية العام لمؤسسة البترول خلال العام الحالي، انها ترتكز على مجموعة من الانشطة جاء في مقدمتها نشاط الاستكشاف والانتاج يليها نشاط التكرير والتصنيع وصناعة البتروكيماويات والتسويق والنقل وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة والانشطة الاخرى المساندة.

تطوير القدرات الإنتاجية

ويأتي انفاق مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام في الكويت بشكل ثابت حول 4 ملايين برميل يوميا بما فيها انتاج المنطقة المقسومة المشتركة «الخفجي والوفرة»، ويبلغ نصيب شركة نفط الكويت من الإنتاج 3.650 ملايين برميل يوميا، فضلا عن تطوير القدرة على فصل النفوط المنتجة وتصدير كميات من النفط الخفيف والثقيل، والوصول الى معدلات طاقة انتاجية مستدامة من الغاز غير المصاحب تبلغ مليار قدم مكعبة يوميا.

وعن نشاط التكرير المحلي، فإن الكويت تستهدف بلوغ طاقة تكريرية تقدر بنحو 1.6 مليون برميل يوميا من خلال مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي لتطوير مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله، و425 ألف برميل بالخارج.

إنفاق 5 سنوات

من جهة ثانية أظهرت البيانات ان انفاق القطاع النفطي خلال 5 سنوات (من 2018/2017 وحتى السنة المالية الحالية 2021/2022) بلغ نحو 26.5 مليار دينار، تركز في أعمال الحفر والتنقيب بقيمة 8.15 مليارات دينار ونحو 7.7 مليارات دينار على عمليات الهندسة والتوريد و4.9 مليارات دينار على مشاريع المعدات والهندسة.

ومن بين أبرز المشاريع التي تعمل عليها الكويت في قطاع التكرير الانتهاء من مشروع مصفاة الزور والذي من المتوقع تشغيله بصورة تدريجية خال عام 2021 بطاقة تكريريه تصل إلى 615 ألف برميل يوميا، فيما دخل مشروع الوقود البيئي مراحله النهائية للتشغيل التجاري، حيث تم البدء في تشغيل العديد من وحدات المشروع.

هذا ويدرك القائمون على قيادة القطاع النفطي على أهمية التقدم والنمو في هذا لقطاع الحيوي، ويعملون على مواكبة المستجدات العالمية في مجال صناعة النفط، واضعين نصب أعينهم الريادة والنمو والارتقاء هدفا لتحقيقها، وتعمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على رؤية 2040 حاملة على عاتقها مسؤولية كبيرة في مواكبة الأسواق العالمية ومتطلباتها، والاستعداد الدائم لمواجهة التقلبات في هذه الأسواق.
 

4.45 مليارات دينار إنفاق العام الماضي
 

كشفت البيانات ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة انفقت نحو 4.45 مليارات دينار خلال السنة المالية الماضية 2020/2021 وذلك على الرغم من الانعكاسات السلبية لجائحة تفشى وباء كورونا وما نتج عنها من انخفاض اسعار النفط ولجوء مؤسسة البترول الى ترشيد الانفاق وتخفيض الميزانية.

8.1 مليارات لتنفيذ برامج الحفر

أظهرت البيانات ان الكويت انفقت نحو 8.1 مليارات دينار على برامج الحفر وتطوير الابار خلال السنوات الخمس من 2017 حتى 2021، حيث تكشف البيانات ان أعلى انفاق سجلته الكويت على الاطلاق كان في السنة المالية 2018/2019 عندما بلغ ملياري دينار، ليشهد هذا الانفاق انخفاضا ليصل في السنة المالية الحالية 1.3 مليار دينار مقارنة بإنفاق بلغ 1.88 مليار دينار في السنة المالية الماضية 2020/2021.

ما نصيب القطاع الخاص المحلي؟!

حدد القطاع النفطي 4 مستويات للإنفاق حيث حدد المستوى الاول بنحو 8 قطاعات وهي التي تشمل الاعمال الرئيسية للقطاع النفطي وهذه تحتاج الى شركات عالمية ذات خبرة كبيرة في تنفيذ تلك الاعمال، اما المستوى الثاني فهو يشمل نحو 40 عملا مساندا للقطاعات الرئيسية والتي تشمل المواد الكيماوية والاعمال المساندة للحفر والصيانة والعوامل الحفازة ومعالجة المياه، اما المستوى الثالث فيشمل 354 عمل منها ادارة العمليات خدمات حقول النفط والبناء وهندسة الابار والانابيب وضخ الاسمنت والسوائل.

اما المستوى الرابع الاشمل فيحتوى على أكثر من 1209 عملا ليشـــمل كافة شـــركات والتي تســـتفيد من اعمال القطاع النفطي مثـــل المصانع التي تعمل في الايثانول والنيتروجين والبنزين والاحماض وغيرها من الصناعات البتروكيماوية.

ويتبين من تلك المستويات ان القطاع الخــــاص المحلي له نصيب الاسد من تنفيذ العديد من الاعمال سواء كعقود مقاولين او خدمات مساندة وغيرها من الاعمال اللاحقة في الصناعات الكيماوية وغيرها.