الموافقات على تأجيل الأقساط تنتهي غداً «الثلاثاء»

تنتهي المهلة المحددة لتلقي البنوك والجهات المعنية موافقات المواطنين على تأجيل أقساط القروض غداً (الثلاثاء)، وسط مؤشرات على موافقات تتراوح نسبتها 90 ؜إلى %95؜ ما يعني أن نسب الرافضين لتأجيل الاقساط تتراوح ما بين 5 الى %10 من إجمالي 471 ألف مواطن يحق لهم الاستفادة من القانون .
 

وكان القانون بشأن تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر، قد دخل حيز التطبيق اعتبارا من 18 ابريل الماضي، على ان تستمر مهلة تلقي موافقات العملاء شهر من تاريخ العمل بالقانون، وذلك وفقاً للاجراءات التي حددها بنك الكويت المركزي.
 

وفي هذا الاطار، يمكن للجهات المعنية بتطبيق القانون تحديد حجم المطالبات الفعلية المستحقة على الحكومة، مقابل تطبيق تلك الجهات للقانون، الذي يتوقع أن تقل بشكل طفيف عن التقديرات الحكومية السابقة.

وقدرت الجهات الحكومية قبل اقرار القانون إجمالي كلفة تأجيل أقساط القروض 6 أشهر، في حال موافقة جميع المقترضين المستحقين للتأجيل بنحو 376 مليون دينار، منها 340 مليوناً حصة البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل والاستثمار، مقابل 36 مليوناً حصة جهات حكومية، موزعة بواقع 19.5 مليوناً لتأجيل أقساط الاستبدال، و10.32 ملايين لأقساط المعاش المقدم، و5.05 ملايين لاشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة، و1.15 مليون لاشتراكات المؤمن عليهم في الباب الخامس، و0.11 مليون لأقساط صندوقي المتعثرين والأسرة.
 

وتشمل تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة خسائر تأجيل أقساط القروض / عمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية لمدة ستة أشهر حسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS - 9. كما تشمل أجور التأمين على أقساط القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها.
 

ويتعين على كل البنوك والشركات موافاة بنك الكويت المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن كل حالات التأجيل، مصحوبة بشهادة من مراقبي الحسابات تتضمن التأكيد على أن كل القروض / عمليات التمويل التي تم تأجيلها مستوفية لجميع الشروط والضوابط المعتمدة، وأن تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة قد تم احتسابها على نحو صحيح.
 

ووفقا لنص قانون تأجيل سداد أقساط القروض، تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الخزانة العامة للدولة، وهو ما يفتح باباً لمطالبات البنوك بمستحقاتها لدى الحكومة، علماً أن القانون لم يحدد آلية سداد الحكومة للمطالبات المترتبة عليها من جراء تطبيق البنوك وشركات التمويل قرار تأجيل الأقساط.