شركة "المطاحن الكويتية" تحقق 43.4 مليون دينار أرباحاً صافية في 2020

أعلنت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تحقيقها أرباحا صافية بقيمة 43.4 مليون دينار كويتي (حوالي 144 مليون دولار أمريكي) في العام 2020 مقارنة مع 42.7 مليون دينار (حوالي 141 مليون دولار) في عام 2019 بارتفاع قدره 2 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أسامة الفريح في بيان صحفي اليوم الخميس إن الجمعية العمومية أقرت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 30 في المئة عن 2020 وإرتفاع حقوقهم بنسبة 8 في المئة.

وأضاف الفريح أن الشركة تمكنت على الرغم من الأزمات والظروف القاهرة من مواصلة أدائها المتميز واستمرار تحقيق أرباح غير مسبوقة ونمو حجم أصولها.

وأوضح أن (المطاحن) تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية منها ما سيكون نقلة نوعية غير مسبوقة تخدم الأمن الغذائي للدولة مؤكدا مواصلة الشركة مسيرتها الناجحة في تنفيذ مشاريعها التي ارتكزت على جهود عامليها وإداراتها التنفيذية بجميع أركانها.

وأشار إلى التزام (المطاحن) بدورها الوطني في تحقيق الأمن الغذائي وتجسيد هذا المفهوم على أرض الواقع في مختلف الظروف مبينا أن عام 2020 كان إستثنائيا إذ شكلت جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) أكبر التحديات التي عبرت عن ريادة الشركة وإمكاناتها الصناعية.

وذكر أن الشركة لعبت دورا رئيسيا خلال الجائحة باستقرار الأمن الغذائي في البلاد بمخزونها الاستراتيجي من الحبوب والسلع الغذائية والتعاقدات الإضافية.

وأفاد الفريح بأن الشركة حافظت على مركزها التنافسي المتميز محليا وإقليميا على الرغم من الظروف القاهرة والمضطربة.

ولفت إلى استمرار الشركة بطرح منتجاتها الجديدة بجودتها العالية وأسعارها التنافسية التي ترضي المستهلكين وتلبي أذواقهم ورغباتهم مضيفا أن الشركة حافظت على استقرار أسعار الأعلاف في السوق المحلي رغم الارتفاعات العالمية لأسعارها مما أسهم في استقرار أسعار المواشي والدواجن ومشتقاتهما.

وقال الفريح إنه "رغم التحديات ما زالت الشركة مستمرة بتبني المشاريع التنموية التي تخدم الأمن الغذائي للدولة والتي ستسهم بخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية".

وبين أن الشركة نجحت بفضل إجراءاتها الإحترازية وتدابيرها الاستباقية باستمرارية العمل في منشآتها الصناعية وتلبية الاحتياجات اليومية للسوق المحلي والحفاظ على سلامة العاملين بالإضافة إلى ترسيخها الثقة باستقرار الأمن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.

وأوضح أن الشركة استطاعت مواصلة أدائها المتميز والمحافظة على النمو في حجم أصولها حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية لعام 2020 لتبلغ 18.3 مليون دينار (نحو 60.8 مليون دولار) مقارنة مع 11.8 مليون دينار (نحو 39.2 مليون دولار) في عام 2019 بزيادة نسبتها 54 في المئة.

وأضاف الفريح أن حقوق المساهمين بلغت خلال العام ذاته 486.6 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) مقارنة 449.8 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) لعام 2019 بزيادة 8 في المئة في حين بلغت أصول الشركة 597.4 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) مقارنة مع 552.6 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار).

وذكر الفريح أن مبيعات الشركة عام 2020 بلغت 416.9 مليون دينار (حوالي 1.3 مليار دولار) في حين بلغت تكلفة المبيعات 384.6 مليون دينار (حوالي 1.2 مليار دولار).

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد وفق البيان إن عام 2020 شهد أزمة عالمية تمثلت بجائحة (كوفيد-19) التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم وانعكست على جميع الأصعدة وخصوصا الصعيد الاقتصادي.

وأشار الزايد إلى اتخاذ (المطاحن) والشركات التابعة لها كافة الإجراءات الاحترازية التي ساهمت بحماية الموظفين والحد من انتشار الفيروس بينهم وتأسيس أنظمة اتصال وتواصل فعالة للربط بين العاملين والموظفين في مختلف مواقع عملهم حتى خلال فترات الحظر وتعطيل أعمال الدولة.

وأكد أن الشركة لعبت دورا رئيسيا خلال هذه الجائحة باستقرار الأمن الغذائي في البلاد بمخزونها الاستراتيجي من الحبوب والسلع الغذائية والتعاقدات الإضافية التي أبرمتها لضمان تدفق وارداتها وتعزيز مخزونها في ظل التخوفات من الانقطاع المحتمل لسلسلة التوريدات العالمية خلال هذه الفترة.

وقال "بحمد الله لم تشهد الشركة أي حالة عجز في توريداتها ونجحت بتوفير منتجاتها في جميع منافذ السوق المحلي بلا انقطاع وبأسعار بيعها المستقرة التي فرضت استقرار الأسعار في عموم السوق المحلي الأمر الذي عكس التزامها بالمقومات الرئيسية لمفهوم الأمن الغذائي".

وذكر أن الشركة تركز على الاستمرار في توفير منتجاتها وتلبية طلب المستهلكين لم يكن على حساب التزامها بالجودة التي كانت وما زالت السمة الرئيسة لمنتجاتها.

وأشار إلى أن المبيعات شهدت ارتفاعا حادا خلال المراحل المبكرة من الجائحة وذلك نظرا لإجراءات الحظر وتعطيل الأعمال التي سارعت الحكومة بفرضها كإجراءات احترازية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وبين أن حركة السوق شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة تهافت المستهلكين على تخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية تحسبا لاستمرار إجراءات الحظر لفترة طويلة فضلا عن محافظتها على مركزها التنافسي المتميز محليا وإقليميا على الرغم من الظروف القاهرة والمضطربة.

وأفاد أن الشركة استمرت في بذل الجهود الخاصة لتنمية صادراتها والتوسع في انتشار منتجاتها على الرغم من التحديات التي واجهتها في الأسواق المحلية والخارجية ما أسفر عن ذلك زيادة صادراتها بنسبة 14 في المئة عن عام 2019.

وأوضح أن ثمرة هذه الجهود والعمل الجماعي أثمرت أن (المطاحن) وشركتها التابعة حققت زيادة في صافي الأرباح (المجمعة) بنسبة حوالي 6 في المئة عن 2019 بنحو 2.5 مليون دينار (نحو 8.3 مليون دولار).
وبين حصول الشركة ايضا على شهادة (حلال) لجميع منتجاتها والتي تتيح لها التصدير إلى الأسواق الأوروبية واستهداف الجاليات الإسلامية بالإضافة إلى اجتيازها المرحلة الأولى من مشروع الحصول على شهادة سلامة الأغذية العالمية الخاصة بمنتجات المطحنة والتي تتيح للشركة التعامل مع الأسواق العالمية.

وأوضح الزايد أن مصنع صبحان حصل على جائزة صاحب السمو للمصانع المتميزة على مستوى القطاع الحكومي والقطاع المشترك (حكومي وخاص).

وأشار إلى أن الشركة قامت بشراكات مع الجهات المعنية بالأمن والسلامة في الدولة مثل وزارة الداخلية والدفاع المدني والحرس الوطني والجيش الكويتي والإدارة العامة للاطفاء وذلك لتدريب الأفراد العاملين لديهم ميدانيا على إدارة وتشغيل المخابز في أوقات الأزمات وتوعية العاملين بإجراءات الأمن والسلامة وكيفية التصرف في المواقف الطارئة والحرجة.

وقال إن الشركة ما زالت مستمرة رغم كل هذه التحديات بالتزامها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسعى دائما لإثراء مسيرتها بتبني المشاريع التنموية التي تخدم الأمن الغذائي للدولة.

وأضاف أن الشركة قامت بتركيب خط إنتاج جديد في مخبز الشويخ بطاقة إنتاجية 14 ألف خبزة بالساعة وطورت خط انتاج (التوست) رقم 1 في مخبز صبحان لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 20 في المئة فضلا عن زيادة الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج خبز الرقاق بحوالي 16 في المئة ما يسهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية بتوفير المهن الملائمة لتخصصاتهم حيث تمت توظيف أعداد كبيرة منهم بمختلف المجالات.

يذكر أن شركة المطاحن تأسست عام 1961 وبدأت نشاطها الصناعي عام 1965 واندمجت عام 1986 مع شركة المخابز الكويتية لتصبح اسمها بعد ذلك (شركة المطاحن الدقيق والمخابز الكويتية) تكمن أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقراره في مختلف الظروف والمتغيرات.