"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية ثلاثية لتوفير 300 وحدة سكنية بالمجمعة

وقّع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع جمعية البر الخيرية بالمجمعة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"؛ بهدف توفير 300 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمحافظة لتمكينهم من تملك المسكن، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمجمعة توفيق محمد العسكر، وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية يزيد إبراهيم النفيسة.

وتأتي الاتفاقية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وامتداداً للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة تملك الأسر السعودية من خلال توفير الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة للأسر الأشد حاجة.

وتستمر الاتفاقية لمدة 5 سنوات بهدف توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في محافظة المجمعة ضمن الأسر المُسجلة لدى جمعية البر بالمجمعة وفقاً لآلية الدعم المعتمدة من قبل منصة "جود الإسكان".

من جانبه، أشاد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بجهود برنامج الإسكان التنموي في توفير المساكن المناسبة للأسر الأشد حاجة، مؤكدًا أهمية الاتفاقية كونها تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، ولتعزز الشراكة التكاملية بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة للأسر المستهدفة وتنمية أفرادها اقتصادياً واجتماعياً.

وأكد معاليه على اعتزازه بالشراكة مع مؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي، وتقديره لما تقوم به من جهود تنموية ومجتمعية، خصوصاً وهي الأقرب للأسر والأكثر معرفة بتفاصيلها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية، مقدماً شكره لصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة.

ونوه سمو محافظ المجمعة، بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في ظل المتابعة والاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة - حفظها الله - بقطاع الإسكان وتوفير المسكن الأول للأسر السعودية، وما حققه قطاع الإسكان من إنجازات ونجاحات بالشراكة مع القطاع الخاص والخيري لضمان وصول السكن لمستحقيه بالجودة والوقت والأهلية المناسبة، مقدماً شكر لجمعية البر بالمجمعة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن".

وشملت الاتفاقية إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر المحتاجة للوحدات السكنية ضمن خيارات وحلول متنوعة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن الأول للأسر ضمن منصة "جود الإسكان" بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.