«هيئة الاستثمار الكويتية» تستحوذ على حصة « مؤسسة البترول» بالمحفظة الوطنية

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار توصلت إلى اتفاق مبدئي مع مؤسسة البترول، يسمح باستحواذها على حصة الأخيرة في المحفظة الوطنية، وذلك ضمن اتفاق بين الطرفين، يقضي باستدخال حصة المؤسسة بالمحفظة مقابل خصم قيمتها من برنامج تحويل مبالغ الأرباح المحتجزة لدى «المؤسسة» للخزينة العامة.

وفيما توقعت المصادر أن تصل قيمة مساهمة «البترول» في المحفظة الوطنية لنحو 270 مليون دينار، لفتت إلى أن تقدير هذه المساهمة سيخضع لعملية تقييم محاسبي واسعة، وبناء عليه سيتم توفير تقييم دقيق لهذه الحصة.

وأشارت إلى أن الموافقات الممنوحة بين «هيئة الاستثمار» و«مؤسسة البترول» في هذا الخصوص لا تزال أولية، وأنه لم يشرع حتى الآن في البدء بالتقييم، حيث يرتقب أن تشكل قريباً لجنة مختصة لهذا الغرض، تعتمد في تقييمها على القيمة السوقية لأسعار الأسهم التي تتضمنها هذه المساهمة.

وما يستحق الإشارة إليه أنه في عام 2008، وعلى خلفية الأزمة المالية العالمية تأسست المحفظة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء، بمساهمة 3 جهات حكومية، وهي «هيئة الاستثمار» و«مؤسسة البترول» والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك برأسمال مصرح به يبلغ 1.5 مليار دينار.

مساهمات رأسمالية

وحسب هيكل الملكية، تملك «هيئة الاستثمار» حصة تقارب 64 في المئة، ونحو 12 في المئة لـ«الصندوق»، فيما تعود الحصة المتبقية لـ«مؤسسة البترول».

ووفقاً لتقديرات المصادر بلغ إجمالي المساهمات الرأسمالية من المساهمين الثلاثة في المحفظة الوطنية حتى الآن نحو 600 مليون دينار، مرجحة أنها تتجاوز حالياً 1.2 مليار، ما يعني أن قيمتها تضاعفت في 12 عاماً، علماً أن أرباح المحفظة المسجلة خلال السنوات الماضية لم يتم تحويلها إلى ميزانيات الجهات المساهمة حيث تحولت لمساهمة رأسمالية.

وبيّنت المصادر أنه من المرتقب أن تقسم اللجنة الإشرافية المحفظة الوطنية على 3 حسابات بأسماء المساهمين، «3 محافظ»، سيودع في كل حساب حصة كل مساهم، متضمنة الأسهم وحصته من السيولة المتوافرة، ومن ثم ستقدر قيمة محفظة «البترول» بالقيمة العادلة، وبناء على هذه القيمة سيتم اختصامها من الأقساط المرتقبة، وأقربها في شهر سبتمبر المقبل.

وعلى سبيل الاستدلال، لو جرى تقدير قيمة مساهمة «البترول» في المحفظة الوطنية بـ270 مليون دينار، سيتم اختصامها من القسطين المستحقين على المؤسسة في سبتمبر وديسمبر المقبلين والمقدرين بنحو 275 مليوناً، على أن تدفع «البترول» لـ«هيئة الاستثمار» أي فرق بين القيمتين استحق عليها.

أما في حال الزيادة وهذا مستبعد من الناحية المحاسبية سيتم اختصام النسبة المسجلة صعوداً من قسط مارس المقبل.

وذكرت المصادر أن انتقال ملكية «البترول» في المحفظة الوطنية إلى «هيئة الاستثمار» سيشمل كامل حصتها من الأسهم وكذلك من السيولة المتوافرة، حيث لن يتم اللجوء إلى الفصل بينهما.

أولوية استثمارية

وأفادت بأنه بعد تنفيذ عملية الاختصام سيكون لدى «هيئة الاستثمار» محفظتان، الأولى تتضمن حصتها من المحفظة الوطنية، والثانية مساهمة «البترول» فيما من غير المحسوم حالياً أن يتم الدمج بين المحفظتين أو أن يعملا في كيانين مختلفين تحت إدارة مديرين تعيّنهم «هيئة الاستثمار»، ومن ثم الحفاظ على غالبية الأسهم التي تشملها المحفظة الوطنية من التسييل الجزئي الذي يمكن أن تقوم به «البترول» باعتبار أنه ليس من أولوياتها الاستثمارية التداول في البورصة.

وما يعزز التوقعات المتفائلة بخصوص استمرار دعم المحفظة الوطنية للبورصة رغم تفكيكها أن «هيئة الاستثمار» ستبقي على إستراتجيتها الاستثمارية بالسوق، وأنها ستملك وفقاً للمناقشات المفتوحة 88 في المئة من قيمة المحفظة الوطنية، كما أنه إذا كان سيتم نقل إدارة حصة «الصندوق الكويتي» في المحفظة الوطنية إلى مدير جديد يحدد بمعرفته، فإن مساهمته ستظل في السوق دون تسييل، ما يعزز التوقعات الإيجابية في شأن استقرار البورصة وعدم تأثرها بالمتغيرات المتوقعة في هيكل ملكية المحفظة.

لكن على الأرجح لن تضخ «هيئة الاستثمار» أي أموال رأسمالية جديدة سواء إن ظلت حصتها الجديدة في محفظة أو مقسمة على محفظتين، أقله على المدى القصير، مع الأخذ بالاعتبار أن الهدف الإستراتيجي للمحفظة سيتغير من مجرد محفظة تواجه انعكاسات الأزمات المالية على الاقتصاد الوطني، وبناء الثقة ببورصة الكويت، إلى الحفاظ على استقرار السوق بنهج استثماري يعتمد أكثر على تحقيق الربحية، واقتناص الفرص من خلال حركة التداولات.