الكويت: «هيئة الأسواق» تسمح بزيادة مساهمي الشركات الراغبة بالإدراج عبر «نقل الملكية»

تواجه شريحة من الشركات التشغيلية التي تسعى للإدراج في بورصة الكويت إشكالية فنية تتمثّل في صعوبة توسيع قاعدة مساهميها بما يواكب الشروط المطبّقة لدى هيئة أسواق المال، ما قد يُعد عائقاً أمام قيد أسهمها في أحد السوقين، الأول أو الرئيسي، حتى بلغ الأمر البحث عن إمكانية تحقيق ذلك التوسع من خلال عمليات نقل ملكية بين المساهمين الحاليين ومساهمين جُدد ذوي علاقة.
 

وفي حين أن هذا الحل بالنسبة للشركات التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الإدراج، يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها بالكويت، إلا أن «هيئة الأسواق» هي صاحبة الحق الأصيل في اعتماد مثل هذه الآليات من عدمه، لاسيما وأن الأطر المتبعة في مثل هذه الحالات تتمثّل في طرح أسهم جديدة.
 

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن إمكانية استغلال «نقل الملكية» في زيادة عدد المساهمين وتوسيع قاعدتهم بما يواكب شرط الـ450 مساهماً للإدراج في السوق الأول و225 مساهماً للسوق الرئيسي، لافتة إلى أن الأمر مرهون بتوافق ذلك مع شروط نقل الملكية المعمول بها حسب قواعد البورصة.
 

وأوضحت المصادر أنه يجوز كذلك أن يُجرى اكتتاب خاص من أسهم قائمة دون الحاجة إلى زيادة رأس المال وإصدار أسهم جديدة.
 

ونوهت إلى أن المجال متاح لإصدار أسهم جديدة أو من خلال الأسهم القائمة، مشيرة إلى أن اتباع مثل هذه الإجراءات سيختصر الطريق نحو الإدراج، ولكن بشرط الاتفاق مع القواعد المطبقة.
 

توزيع الملكيات
 

وتستهدف عملية نقل الملكية في هذه الحالة، توزيع العديد من الملكيات الكبيرة على عدد أكبر من المساهمين، وبالتالي تحقيق المعادلة الخاصة بإدراج الشركة، فيما يشترط الإدراج أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة 45 مليون دينار على الأقل، وتحدّد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوّم أصول أو مستشار استثمار مرخص من هيئة أسواق المال.
 

ومن واقع مثل هذه الشروط، فإن هناك العديد من الشركات التشغيلية بما فيها الكيانات العائلية تتحسس كثيراً في شأن التصرف بملكياتها وأسهمها بما يعرضها لمضايقات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، إلا أنه ومع اقتناع البعض في تسجيل أسهمهم في البورصة فإن عملية الطرح وتوسيع قاعدة المساهمين قد تكون العائق الأكبر.
 

وتنص القواعد على شرط وجوب ألّا يقل عدد مساهمي الشركة التي تسعى للإدراج في السوق الرئيسي عن 450 مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار، أو ألّا يقل عدد مساهميها عن 225 مساهما بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم.
 

وفي السياق ذاته، قالت مصادر رقابية «يبقى الأمر بحاجة لبحث ودراسة وافيين من الناحية القانونية حال كان نقل الملكية يتعلق بمساهمين جُدد، إذ إن الهدف من عملية الطرح توسيع قاعدة المساهمين وزيادة أعدادهم وكذلك تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام المواطنين والأوساط الاستثمارية التي تبحث عن وعاء ملائم لمدخراتهم ورؤوس أموالها».
 

حالات النقل
 

وحول الحالات المسموح فيها نقل الملكية حالياً ويمكن اعتمادها من قبل «هيئة الأسواق»، أفادت المصادر بأنها تشمل التالي:
 

1 - بناءً على تسوية ودية بين الدائن والمدين أو الكفيل العيني للورقة المالية.
 

2 - في حالة طلب الدائن المرتهن تملك الأوراق المالية المرهونة في حال إخلال المدين وفقاً لنصوص اللائحة التنفيذية.
 

3 - نقل الملكية لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية.
 

4 - بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ، ما لم يكن الحكم قد صدر في شأن إحدى الحالات التي لا يلزم فيها موافقة البورصة.
 

5 - نقل الملكية بناءً على طلب إحدى الجهات الحكومية (في إطار طرح الدولة أوراقاً مالية على القطاع الخاص).
 

6 - حالات نقل الملكية من الشركاء إلى الشركة والعكس، وكذلك بين الشركات التابعة والزميلة أو بين شركات المجموعة.
 

7 - الأوراق المالية الممنوحة لموظفي الشركة بناءً على برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين.
 

8 - نقل الملكية في حالة الاندماج والاستحواذ، وأي حالات أخرى لنقل الملكية بين طرفين قد تضمنتها الضوابط المنظمة لذلك.
 

9 - نقل الملكية للمساهمين أو للدائنين في حال تصفية الشركة المالكة للأسهم.
 

10 - النقل للمشاركين أو الدائنين في حالة تصفية أحد أنظمة الاستثمار الجماعي.
 

11 - نقل ملكية الأوراق المملوكة للشركة في شركة أخرى كأرباح عينية.
 

12 - نقل ملكية الأوراق للاكتتاب أو الاشتراك عيناً في صناديق الاكتتاب الخاص.
 

13 - أي حالة أخرى تراها البورصة بعد موافقة هيئة الأسواق.
 

استثناءات دون موافقة البورصة
 

هناك استثناءات لنقل الملكية تتم دون موافقة البورصة، منها في حالة الإرث أو الوصية، وبين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، وكذلك بناءً على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر ودمج الأسهم للولي أو الوصي، أو للتبرع، أو من وإلى الحسابات المجمعة، والتنازل دون مقابل لأي شخص عن حقوق الأولوية.