أصول البنوك في الإمارات ترتفع إلى نحو 3.2 تريليون درهم (+0.4%) بنهاية شهر أبريل 2021

نقود إماراتية

ارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات إلى 3169.3 مليار درهم بنهاية شهر أبريل 2021، وبنسبة 0.4% مقارنة بشهر أبريل 2020، بينما انخفضت بنحو 6.6 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ووفق بيانات المصرف المركزي، ارتفعت الودائع المصرفية إلى 1877.3 مليار درهم بنهاية أبريل 2021، وبـنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.7% في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.8%.

وأوضح المركزي أن انخفاض ودائع المقيمين يرجع لانخفاض بنسبة 12.5% و6.4% في ودائع القطاع العام وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5%.

وانخفض إجمالي الائتمان إلى 1763.2 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وبنسبة 0.7% مقارنة بأبريل 2020، بينما ارتفع بنسبة 0.5% مقارنة بشهر مارس 2021، وذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 0.5% و0.3% في الائتمان المحلي والائتمان الأجنبي على التوالي.

ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 1.3% و0.4% و4.9% في الإئتمان الممنوح للقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي.

وفيما يلي جدول يوضح بيانات البنوك في الإمارات بنهاية أبريل 2021:

وانخفض عرض النقـد "ن2" بنسبة 1.7% من 1487.5 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2021 إلى 1462.5 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2021.

وانخفض عرض النقد "ن3" في أبريل 2021 بنسبة 0.1% من 1766.4 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2021 إلى 1764.8 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2021.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد "ن1" لارتفاع بمقدار 1.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 0.4 مليار درهم  في الودائع النقدية، في حين يرجع انخفاض "ن2" إلى انخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من ارتفاع عرض النقد "ن1"، ويعود الانخفاض في عرض النقد "ن3" إلى انخفاض"ن2" على الرغم من ارتفاع  في الودائع الحكومية بمقدار 23.4 مليار درهم.

وتراجعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% وذلك من 437.1 مليار درهم في نهاية مارس 2021 إلى 430.8 مليار درهم في نهاية أبريل 2021، وذلك نتيجة انخفاض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 20% و3.7% على التوالي، مقابل ارتفاع النقد المصدر والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.2% و20.5% على التوالي.

للاطلاع على مزيد من تقارير أرقام