مجلس إدارة «الغرفة» يناقش قضايا القطاع الخاص فـي ظل جائحة «كوفيد 19»

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعه الثالث بالمقر الرئيسي للغرفة أمس، برئاسة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس، وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي بالغرفة.

وأشاد المجلس بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بتوظيف 32 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص خلال العام الحالي، كما أشاد بالمبادرات التشغيلية ودعم أجور العمانيين من القادمين الجدد لرحاب سوق العمل في القطاع الخاص، وصرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي للعاملين على حسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم، مؤكدا على أهمية ترجمة التوجيهات السامية إلى واقع ملموس، وذلك للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف التي بدورها تساهم في توظيف الشباب العماني في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في تقليل أعداد الباحثين والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى استدامة التنمية الوطنية الشاملة، وناشد المجلس القطاع الخاص مساندة توجهات القطاع الحكومي في توفير الفرص الوظيفية من خلال توظيف واستيعاب الباحثين عن العمل في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا القطاع الخاص، كما تطرق إلى مناقشة القطاعات المتأثرة في ظل الأوضاع الراهنة بسبب انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، وازدياد أعداد الإصابات والوفيات التي من شأنها التأثير على سير الأعمال، بالإضافة إلى تكبد الخسائر لأصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تراجع نشاط العديد من الأنشطة التجارية وأخرى تم إغلاقها بسبب الخسائر، كما فقدت العديد من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وظائفها مما أدى إلى زيادة أعداد الباحثين عن عمل مما قد يؤثر على نمو الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي وعلى رأس المال البشري.

كما ناقش الاجتماع سريان تطبيق قرار وزارة العمل رقم 12 /2021 فيما يخص الرسوم الجديدة لتصاريح العمل للقوى العاملة غير العمانية للمهن العليا والمتوسطة والمهن الفنية والتخصصية والرسوم الجديدة لتصاريح العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحول ذلك طالب المجلس تأجيل القرار وعقد لقاء عاجل مع أصحاب المعالي لمناقشة مرئيات القطاع الخاص للخروج برؤى موحدة، والنظر بالقرار بما يخدم ويراعي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك لضمان استدامته ورفده للاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة السعي إلى تحقيق رؤى وتطلعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأقر المجلس تفعيل مبادرة الغرفة حول إعفاء المنتسبين في حال إلغاء السجل التجاري سواء لتصفية الشركة أو دمج سجلاتها التجارية، فإنه يتم الإعفاء من متأخرات رسوم التجديد لعضوية الغرفة لمدة سنة، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بشأن معالجة السجلات التجارية.

كما أقر المجلس تمديد فترة الإعفاء السابق من رسوم المتأخرات لعضوية الغرفة، بحيث يتم تحصيل رسوم سنة من إجمالي رسوم التأخير فقط، بالإضافة إلى تجديد السنة الحالية وحتى نهاية العام الجاري، وأقر إعفاء المنتسبين الملتزمين من رسوم التجديد لسنة واحدة فقط في الدرجات الرابعة والثالثة بنسبة 50% والدرجات الأخرى بنسبة 25%، على أن تكون الاستفادة من أحد الإعفاءات أعلاه فقط وعدم الدمج بينهما، وقد تمت الإشارة إلى أنه سيتم تفعيل هذه القرارات في الأول من يوليو القادم لمدة عام كامل حسب الإجراءات والنظم المتبعة في الغرفة، علما بأن هذه الإعفاءات تقدر بمبلغ وقدره أكثر من 6.5 مليون ريال عماني حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى الإعفاءات خلال عام 2020 والتي بلغت 7 ملايين ريال عماني.