الصندوق الوطني: وقف تمويل المبادرين حتى إشعار آخر!

بعد عام و3 أشهر على أزمة تفشي فيروس كورونا، ما زال الصندق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة مُغلقاً بابه أمام استقبال طلبات تمويل المشاريع الجديدة.

وبيّنت مصادر لـ «الجريدة» أن الصندوق أبلغ المستثمرين الجدد بأن طلبات التمويل تم إيقافها مؤقتاً حتى إشعار آخر، ولا يوجد موعد محدد لعودة التمويل مرة أخرى.

وفي إجابة للصندوق على أحد المبادرين، قال إن عودة التمويل مرهونة بتحسن الوضع الصحي والاقتصادي للدولة، وارتباطه بقرار مجلس الوزراء، مما جعل عددا كبيرا من المبادرين يستهجنون إيقاف باب التمويل لفترة زمنية وصلت إلى أكثر من عام، ومدى تأثيرها على عرقلة إقامة مشاريعهم، مشيرين الى أن ضبابية الرؤية والتعطيل المستمر يجعلان الصورة الاستثمارية للمستقبل قاتمة، ومتسائلين عن موعد عودة التمويل للمشاريع الجديدة، لاسيما أن هناك عدداً منهم يعول على تلك المشاريع في توفير مصدر للدخل.

على صعيد متصل، اعترف الصندوق، في رده على تقرير ديوان المحاسبة، بأنه نظراً للأوضاع الراهنة التي تمرّ بها الكويت والآثار السلبية الخاصة بالاقتصاد الوطني، وأيضا لشحّ السيولة المتوافرة بالصندوق، فإنه من الصعوبة طلب رأسمال الصندوق من الهيئة العامة للاستثمار، إضافة الى تخفيض الميزانية 20 بالمئة حسب قرار مجلس الوزراء و36 بالمئة من قبل وزارة المالية، وهذا فيما يتعلّق عدم وضع خطة وإجراءات واضحة لتفعيل الاحتضان داخل الصندوق رغم مرور 7 سنوات على إنشائه، وعدم تقديم برامج الاحتضان الداخلي، رغم إفادة الصندوق بأنه تم عمل خطة تشغيلية لعام 2018/ 2019 شاملة البرامج الخمسة، إضافة الى 7 مشاريع أساسية لتنفيذها من قبل الإدارة، وبعد الحصول على الاعتمادات النهائية حسب الإجراءات المتبعة في الصندوق.

وفي ظاهرة جديدة للمبادرين، سلّط التقرير الضوء عليها تتعلق باستمرار بعض المبادرين بعدم البدء بالأنشطة التشغيلية لمشروعاتهم، رغم انقضاء فترات طويلة على تمويل المشروع، إلا أن الصندوق أوضح أنه تم إخطار المبادرين كافة بضرورة تزويد مراقب حسابات الصندوق بالبيانات المالية الشهرية والمستندات المؤيدة، علما بأنه من ناحية أخرى تم عمل آلية بهذا الشأن، حيث تم إنشاء المنصة الإلكترونية وربطها بين مراقب الحسابات والمبادر والصندوق، الأمر الذي يمكّن جميع الأطراف من المتابعة مباشرة في حال وجود أي ملاحظة تخصّ عدم الالتزام.

وأظهرت المخالفات أن بعض القطاعات في الصندوق تخضع لبطء الدورة المستندية في استخراج التراخيص اللازمة حسب نوع النشاط من قبل الجهات المعنيّة بالدولة، علما بأنه تم إصدار قرار بأنه في حال عدم متابعة المبادر واستيفائه الموافقة تسقط هذه الموافقة كأنها لم تكن، وفق الآلية المتعمدة بهذا الشأن، في حين تم التنبيه على ضرورة متابعة تقارير مراقب الحسابات والتأكد من تطبيق آلية إنذار المبادرين، بضرورة إلزامهم بتقديم الفواتير والبيانات المالية لمكتب المحاسبة، والعمل على سرعة استخراج التراخيص اللازمة لاستكمال إجراءات المبادرين والبدء بأنشطتهم التشغيلية من دون تأخير.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات، بيّن التقرير استمرار عدم الفصل بين اختصاصات دائرة المتابعة والمهام الموكلة لها بالتأكد من استيفاء شروط موافقة مجلس الإدارة لتمويل المشروعات، الأمر الذي تنجم عنه مخاطر عالية نتيجة للازدواجية في منح الصلاحيات لها، حيث أعاد الصندوق الوطني تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد وقام بتوزيع الإدارات والتوسع بالقطاعات، إلا أنه مع عدم وجود وصفات وظيفية معتمدة للمسميات بالصندوق، فإن الازدواجية بالأعمال واردة لعدم وجود اختصاصات وظيفية لكل مسمى، في حين رد الصندوق بأنه تم إصدار قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق دون وجود تداخل بين الاختصاصات. إلا أنّ تقرير ديوان المحاسبة شدد على ضرورة اعتماد الوصوف الوظيفية من قبل مجلس الإدارة بما يكفل الفصل بين الاختصاصات والمهام لكل الوحدات التنظيمية.

وكان الصندوق قد أعلن أن الطلبات الجديدة تم إيقافها بموجب قرار من مجلس الوزراء وقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2020 حتى إشعار آخر، لكن بالنسبة للطلبات الممولة من الصندوق، فإنّ الصندوق مسؤول عنها، وبالتالي أصدر عددا من القرارات التي تدعمهم، كما أعلن في أكثر من مناسبة أن تمويل المشاريع متوقف تماماً منذ بداية جائحة كورونا وحتى تاريخه، ولم يتم استثناء أيّ طلب تمويل، في حين لم يتم استقبال أي طلب جديد لتمويل المشاريع خلال هذه الفترة.