«المالية»: الإصلاح الاقتصادي لن يضرّ محدودي ومتوسطي الدخل

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان وزارة المالية لديها خطة للإصلاح الاقتصادي ضمن برنامج عمل الحكومة ويرتكز هذا البرنامج على تنفيذ برنامج استدامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

وشددت المصادر على ان برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يمس محدودي ومتوسطي الدخل في أي خطط للإصلاح الاقتصادي، كما أنه لا يوجد اي توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب مباشرة على المواطن او ضرائب على الدخل، وعليه فإن محدودي ومتوسطي الدخل لن يتأثرا بأي إجراءات للحكومة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي.

وقالت ان برنامج عمل الحكومة ووزارة المالية يركزان على «استدامة الرخاء برغم التحديات» لترتكز على محاور مستمدة من رؤية الكويت لعام 2035 وتنفيذا لسياساتها ومبادئها العامة في إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بالتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية الى التنظيم والرقابة وتمكين القطاع الخاص من التشغيل.

برنامج استدامة

وذكرت ان تنفيذ برنامج «استدامة» يستهدف سوق عمل وطني ذي كفاءة عالية وخدمات حكومية عالية الجودة ودعم وتمكين القطاع الخاص من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتنفيذ المناطق الاقتصادية وتعزيز توطين الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ان «المالية» تهدف الى ادارة متطورة للمالية العامة من خلال تحسين ميزانية المصروفات والمشتريات الحكومية وتطوير النموذج الوطني للدعومات وضبط ومراقبة باب أجور الوظائف الحكومية.

وأشارت الى ان برنامج تطوير إدارة المالية العامة في وزارة المالية يستهدف تحديد دور وزارة المالية بوصفها المراقب المالي المسؤول 360 درجة عن ملكية المطلوبات والتمويل والسيولة، وضمان جاهزية وزارة المالية لإطلاق النظام الضريبي فورا بعد صدور التشريعات وتحديد وتطبيق إطار وبناء قدرات نظام الميزانية على أساس الأداء وتحديد وتحديث الميزانية متوسطة الأجل وتحديثها باستمرار وفقا للخطط الوطنية والاتجاهات الكلية وتعزيز القدرات الاقتصادية الكلية والمالية داخل وزارة المالية وإنشاء وحدة الإيرادات غير النفطية لقيادة وإدارة جهود توليد الإيرادات.

هيكلة القطاع العام

أما البرنامج الثاني المتمثل في إعادة هيكلة القطاع العام فيستهدف حكومة شفافة ونزيهة وهيكلا حكوميا رشيقا ويهدف البرنامج إلى تنفيذ خارطة طريق اعادة هيكلة القطاع العام لتحويل دور الحكومة من التشغيل الى وضع السياسات العامة والتنظيم ودمج وتقليص الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة وتبسيط الإجراءات وإعادة تنظيم الخدمات المقدمة لتعكس توقعات المواطن متلقي الخدمات مع توجيه الجهات للتعامل مع المواطنين كشركاء في تصميم الخدمات وتقديمها ومراجعة وإعادة تنظيم حوكمة الخدمات العامة وبناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية لضمان جودة الخدمات وإنشاء «جائزة التميز الحكومي» لترسيخ قيم التميز والمساءلة والأداء الجيد ومكافأتها.

أما المحور الثالث تطوير رأس المال البشري فيستهدف منظومة تعليمية موائمة للثورة الصناعية الرابعة ورعاية صحية عالية الجودة ودعم ومشاركة جميع فئات المجتمع.

وعن المحور الرابع، قالت المصادر انه خاص بتوظيف الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية والوصول الى انتاج 15% من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والانتقال الى المرحلة الثانية من مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بشراكة بين القطاعين العام والخاص واستحداث آليات لتحفيز المواطنين لتوظيف الطاقة المتجددة في استخداماتهم المتعددة.

اختلالات الاقتصاد

من جهة أخرى، تطرقت المصادر الى الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي والمالية العامة للدولة والتي تتمثل في العجز المتراكم الذي من المتوقع ان يصل إلى ما بين 45 و60 مليار دينار خلال الخمس سنوات المقبلة، كما ان كلفة الاصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم في حال تأخر المعالجة الاقتصادية، فضلا عن اختلالات الميزانية العامة المتمثلة في سيطرة الايرادات النفطية على بنود الميزانية، كما ان توزيع بنود المصروفات في الحساب الختامي تعاني من تركز الرواتب بنسبة 57% والدعوم بـ 18% والمشاريع الرأسمالية 12%.

وفي المقابل نرى انخفاض انتاجية القطاع العام من خلال تداخل مهام وضع السياسات والتنظيم والتشغيل في الجهات الحكومية وارتفاع مستوى مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات، مما يحول دون مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية، وبالرغم من تحسن قيمة مؤشر مدركات الفساد للكويت في عام 2020 بمقدار درجتين عن العام الماضي 2019 فلايزال المؤشر في مستويات غير ايجابية.

ضعف رأس المال البشري

كما ان ضعف رأس المال البشري يتمثل في تدني جودة التعليم حيث ان مستوى خريج الصف الثاني عشر يكافئ مستوى خريج الصف السابع في دول متقاربة الدخل مع الكويت، وتتسبب نتائج التعليم المنخفضة في ضعف انتاجية الفرد الكويتي لتعادل 58% فقط من إمكاناته عند دخوله سوق العمل، فضلا عن ان نسبة مشاركة المرأة والشباب في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار متدنية.

كما أن تدني كفاءة البنية التحتية وعدم التناغم بيئيا تعد من الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد المحلي لاسيما انخفاض تصنيف الكويت في ركيزة البنية التحتية وفقا لمؤشر التنافسية العالمية وعدم وجود آلية لإدارة متكاملة للبنية التحتية شاملة الطرق والنفايات الصلبة والصرف الصحي، ومحدودية توافر بدائل النقل العام الذي بدروه أدى الى تقلص عدد الحافلات العامة التي تعمل يوميا بنسبة 40% بين عامي 2010 و2016، ناهيك عن محدودية انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

تجدر الاشارة الى ان رؤية الكويت 2035 تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

ضبط النفقات الرأسمالية..وتعزيز نظام المشتريات

ذكرت المصادر ان وزارة المالية تهدف الى ضبط النفقات الرأسمالية من خلال تقليل مشروعات النفقات الرأسمالية التي تتجاوز الميزانية والاطار الزمني وتقليل المشاريع المتعثرة وغير المنتجة.

وقالت ان الوزارة تهدف الى تعزيز نظام المشتريات العامة من خلال دراسة عقود الشراء وتحسين التفاوض مع الموردين وتعزيز مركزي ونظام المشتريات للاستفادة من القوة الشرائية للحكومة وتحديد نظام الجرد لتشمل الوزارات والجهات الحكومية كافة وتحسين ادارة المخزون.

تقييم إطلاق ضريبة الشركات

كشفت المصادر ان وزارة المالية ستعمل على تقييم أهمية إطلاق ضريبة أرباح الشركات مستقبلا، كما ستعمل على فرض ضريبة القيمة المضافة وفقا لاتفاقية دول الخليج وفرض الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية.

تحديات رئيسية

1- اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة.

2- انخفاض انتاجية القطاع العام.

3- ضعف رأس المال البشري.

4- تدني كفاءة البنية التحتية وعدم التناغم بيئيا.

الأولويات الحكومية.

1- اصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة.

2- اعادة هيكلة القطاع العام.

3- تطوير رأس المال البشري واصلاح منظومة التعليم وتطوير الرعاية الصحية.

4- تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.