هيئة أسواق المال تستفسر من «المقاصة» و«البورصة» عن الـ «ccp»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن هيئة أسواق المال بدأت تخطو خطوات واضحة نحو العمل على طرح مشروع الوسيط المقابل المركزي المعروف بـ «ccp» خلال الأيام المقبلة، إذ خاطبت الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال عدة استفسارات تتعلق بالأطر التشريعية والقانونية لتنفيذ المشروع.

وأوضحت المصادر أن خطة العمل تتضمن المضي قُدما في تنفيذ متطلبات الهيئة فيما يخص منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، الذي يعرف بـ «ccp»، إذ يتوقع أن تبدأ عملية الاختبارات خلال الأيام المقبلة وفقا للخطة الزمنية الموضوعة التي تهدف الى انطلاق المنظومة مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي.

وبينت أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية، علما بأن الانطلاق نحو عملية التطبيق ترتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، علما بأن المشروع يعد من أحد أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها في السوق المالي، ويمكن احداث بعض التغييرات على الخطة الزمنية بما يتناسب مع استيعاب الأطراف ذات العلاقة وقدرتها على تنفيذ متطلبات المشروع.

وأضافت أن إنجاز هذا الملف يعد تحديا جديدا سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد البرامج المهمة التي ستنقل السوق الى مرحلة جديدة كليا، وستصبح البورصة الكويتية آمنة والأسواق التي ستطبق هذا النطام في المنطقة بشكل متكامل، مشيرة الى أن المنظومة الجديدة تتعلق بأن يتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك.

ولفتت الى أنه تم فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة لدى بنك الكويت المركزي، إذ يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دوليا (Delivery versus Payment).

وأشارت الى أنه سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقا لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، والتي تضم التطبيق الوسيط المركزي أيضا، إذ سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، حيث سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـ Direct Clearing Member، وسيكون مسؤولا عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

أما عضو التقاص العام، المعروف بـ General Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة الى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيجري عمليات التقاص لعملياته، فضلا عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى، اضافة الى عضو آخر خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـNon-Clearing Member سيكون مسؤولا عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.

«المارجن»

على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة، إن هناك مساعي جمة بشأن تسريع اجراءات العمل بخدمة التداول على الهامش (المارجن) مع الأطراف ذات العلاقة، لاسيما بعد طرحها رسميا من هيئة أسواق المال خلال الشهر الماضي، وتقدم 4 شركات مدرجة لـ «المقاصة» بشأن اجراء عملية التسجيل، والانتهاء من الاجراءات المطلوبة فيما يخص تجهيز العقود، خصوصا أن هناك شركات مستعدة لتقديم الخدمة ولديها شريحة من العملاء جاهزة للاستفادة من هذه الخدمة.