"صادرات": المراجع الخارجي يُبدي تحفظه على القوائم المالية لعام 2020م

شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، عن الانتهاء من المتطلبات الجوهرية لتحفظات المراجع الخارجي مكتب "بيكر تيلي" في تقريره السنوي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، إنه بناءً عليه فقد أبدى المراجع الخارجي عن رأيه في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وكانت طبيعة الرأي "رأيا متحفظا". 

الرأي المتحفظ للمراجع الخارجي: 
 

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المُعاد إصدارها للشركة السعودية للصادرات الصناعية والشركة التابعة لها) يشار إليهما مجتمعين "المجموعة" (والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2020، قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المُعاد إصدارها، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. 

وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمور الموضحة في قسم "أساس الرأي المتحفظ" الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية الموحدة المُعاد إصدارها المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020م، والأداء المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

أساس الرأي المتحفظ

1. لم تقم المجموعة باحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (9) وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هنالك أي تعديلات ضرورية لقيمة الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2020 م.

2. أظهرت مراجعتنا لتكلفة الإيرادات البالغة 35 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 عدم اكتمال بعض المستندات المؤيدة لمبالغ المشتريات ولم نتمكن من الحصول على تأكيدات كافية من إجراءات المراجعة الأخرى، وبالتالي لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك أي تعديلات ضرورية على تكلفة الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.

3. لم تقم الإدارة بتقييم علاقة المجموعة لعقودها مع العملاء كأصيل أو وكيل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (15) وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مدى ملاءمة عرض بنود الإيرادات وتكلفة الإيرادات للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.

لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة المُعاد إصدارها " الوارد في تقريرنا.

ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقا لهذه القواعد. وفي اعتقادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ.

وقالت شركة "صادرات" إنه تم إعادة تبويب وتعديل بعض أرقام الفترة الحالية للعام 2020م والفترة السابقة للعام السابق 2019م في كل من قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي، وقائمة التدفقات النقدية، وذلك بناءً على المعايير المحاسبة الدولية (IFRS)، حيث نتج عن هذا التعديل اختلاف عن إعلان النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م المنشور بتاريخ 29 أبريل 2021م وكذلك الإعلان التصحيحي للنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمنشور بتاريخ 18 مايو 2021م، حيث سيتم نشر إعلان إعادة إصدار النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020م بناءً على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م المُعاد إصدارها. 

وشددت الشركة على التزامها التام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) وتفعيل وتعزيز نظام الرقابة الداخلية والتي ستنعكس على ارتفاع مستوى الالتزام والاحترافية. 

وذكرت أنه سيتم رفع ملف القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2020م المُعاد إصدارها على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول". 

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، تم تعليق تداول سهم "صادرات" في السوق السعودي ابتداء من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 بعد امتناع المراجع الخارجي عن إبداء الرأي حول القوائم المالية للشركة عن عام 2020. 

وقالت الشركة إن لجنة المراجعة واجهت صعوبة في إنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وكذلك رصدت تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة. 

وبينت أن العديد من التحفظات كانت بسبب عدم توفر بعض البيانات من فروع الشركة خارج المملكة؛ وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية في هذه الدول لمنع تفشي فيروس كورونا وكذلك لظروف منع السفر من وإلى تلك الدول.