"المركزي السعودي" يرفع بطلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية إلى الجهات العليا

شعار "البنك المركزي السعودي"

أعلن البنك المركزي السعودي أنه استكمل الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بالإضافة للإرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية. واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك. 

وأوضح البنك أنه سيقوم بالرفع للجهات العليا حسب النظام لطلب الموافقة على الترخيص، وبعد صدور الموافقة سوف يقوم باستكمال الإشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة. 

وأشار إلى أن ذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وانطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي "ساما" في دعم نمو واستقرار القطاع المصرفي والاقتصاد السعودي وتوسيع وتعميق القطاع المالي.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي  تماشياً مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث رخص البنك المركزي في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، ويأتي هذا استكمالاً للجهود التي قام بها البنك المركزي في تشجيع البنوك المحلية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات عبر القنوات المصرفية الرقمية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أن تقدم واستيفاء البنكين المتقدمين لمتطلبات الترخيص يؤكد على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، وعلى الفرص المتاحة للتوسع لهذا القطاع ليستمر في كونه رافداً أساسياً من روافد النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة.