تعاون بين "هيئة السوق المالية" و"الهيئة السعودية للمحامين" لتطوير السوق المالية والمشاركين فيه

انطلاقًا من جهود هيئة السوق المالية في تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تطوير السوق المالية السعودية والمشاركين فيها، وسعيًا من الهيئة السعودية للمحامين نحو رفع مستوى ممارسة المحامين والمستشارين القانونيون ومواصلة الارتقاء بقطاع مهنة المحاماة في المملكة، وقعت الجهتين مذكرة تفاهم، وقعها من جانب هيئة السوق المالية وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ الأستاذ بدر بالغنيم وعن الهيئة السعودية للمحامين مساعد الأمين العام لشؤون المحامين الدكتور مروان الروقي.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم أُطر وسبل التعاون بين الجهتين حول المواضيع المشتركة وذات العلاقة بأعمال كل منهما، ودعم ومشاركة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في قطاع الأوراق المالية والأنشطة المتصلة به، ورفع مستوى وكفاءة المحامين والمستشارين القانونيين المعرفية والمهنية في مجالات الأوراق المالية، وتعزيز الفهم الأمثل للأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة. وتم الاتفاق بين الجهتين على أبرز أوجه التعاون وإجراءات العمل بشأنها وفق بنود المذكرة.

ومن بين مجالات التعاون بين الطرفين وفق ما ورد في المذكرة، قيام الهيئة السعودية للمحامين بالتعاون مع هيئة السوق المالية لتنفيذ مبادرة لأسس ومعايير اعتماد المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية. في الوقت ذاته، ستعد الهيئة السعودية للمحامين قائمة بأسماء المحامين والمستشارين القانونيين المختصين وذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وتنشر هذه القائمة على موقع الهيئة السعودية للمحامين وموقع هيئة السوق المالية.

وتتضمن مذكرة التعاون، عقد برامج تدريبية متخصصة للمحامين والمستشارين القانونين حول المواضيع المتعلقة بالتنظيمات التي تختص بها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الأكاديمية المالية، بحيث تقدم الهيئة السعودية للمحامين الموضوعات المقترحة لتك البرامج، وتتولى هيئة السوق المالية دارستها ثم التنسيق والترتيب مع الأكاديمية المالية لتوفير تلك البرامج.

ووفق المذكرة، تشارك الهيئة السعودية للمحامين في مرحلة استطلاع مرئيات العموم لمشاريع التنظيمات التي تختص بها هيئة السوق المالية، واتفق الطرفان على وضع آلية لتلقي ملاحظات ومقترحات المحامين والمستشارين القانونيين حيال الصعوبات التي يواجهها المحامون والمستشارون القانونيون فيما يتصل بالسوق المالية.

وتقضي المذكرة بأن تسعى الهيئة السعودية للمحامين إلى إنشاء برامج متخصصة لتطوير الطلاب الجامعيين المتميزين، وذلك في الجوانب القانونية المتعلقة بالأوراق المالية، وتشجيع الطلبة المبتعثين من خلال الهيئة السعودية للمحامين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على دراسة التخصصات المتعلقة بمجالات الأوراق المالية.