انتهاء الفترة القانونية لمجلس إدارة هيئة الاستثمار يجمِّد الاستثمارات الجديدة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة « أن انتهاء الفترة القانونية لمجلس ادارة الصندوق السيادي للدولة «الهيئة العامة للاستثمار « يحول دون اتخاذ أي قرارات بشأن الدخول في أي استثمارات جديدة، حيث تقتصر أعمال المجلس خلال الفترة الراهنة على تسيير الأعمال اليومية ومتابعة الاستثمارات الحالية فقط.

وقالت المصادر إن المجلس الحالي للهيئة انتهت مهلته القانونية منذ نحو شهرين، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على قرارات مجلس الادارة بشأن القرارات الاستثمارية الجديدة، بسبب أن أعضاء مجلس الادارة أهم أعضاء اللجان التنفيذية المسؤولة عن اتخاذ تلك القرارات، الأمر الذي يحول دون اتمام ذلك نتيجة انتهاء الفترة القانونية لولاية المجلس الحالي.

وأضافت أن التأثير السلبي يمتد الى أنه قد يتعرض مجلس الادارة الحالي لإشكالية عدم الاعتراف به دوليا، بوصفه مجلساً انتهت ولايته، وقد تتجه بعض المؤسسات والهيئات الأجنبية الى عدم التواصل معه، نتيجة الشكوك في سلامة وصحة وقانونية أي قرارات صادرة عنه في الوقت الراهن.

ولفتت الى أن مجلس ادارة هيئة الاستثمار يترأسه وزير المالية ويضم في عضويته كلاً من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار؛ يتم تعيينهم بمرسوم مدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة.

على صعيد متصل، قالت المصادر إن مجلس ادارة الهيئة وصل الى اتفاق مع المؤسسة العامة للبترول بشأن استدخال حصتها في رأسمال المحفظة الوطنية مقابل خصمها من مبالغ الأرباح المحتجزة لدى الأخيرة، حيث تم الاتفاق على اجراء عملية تقييم للقيمة السوقية لحصة المؤسسة وفقا لنهاية مايو 2021، ويتم سداد الحصة على قسطين بشكل ربع سنوي.

وذكرت أن الحصة السوقية حسب اجراء التقييم تتراوح بين 250 و260 مليون دينار، علما بأن القرار النهائي بشأن الموافقة على اتمام الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها يقف هو الآخر على مصير مجلس الادارة الحالي واستمراره من عدمه.