"هيئة أسواق المال": تغريم "بيتك كابيتال للاستثمار" 4 آلاف د.ك لمخالفتها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/06/2021 في المخالفة المقيدة برقم (2021/29مجلس تأديب) (2021/04هيئة) والمقيدة ضد: - شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة لمخالفتها الآتي:

1- حكم البند (2) من المادة (3– 19) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة باتخاذ أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة المذكورة في البند المشار إليها أعلاه على فئة العملاء من ذوي المخاطر العالية.

2- حكم البند (5) من المادة (3 –19) من الكتاب المشار إليه، لعدم قيام الشركة بأخذ موافقة الإدارة العليا لقبول التعامل مع العملاء من فئة عالي المخاطر، والاكتفاء بموافقة نائب مدير إدارة الأصول كما هو موضح في مصفوفة صلاحيات إدارة الأصول المقدمة من طرف الشركة.

3- حكم المادة (3 – 37) من الكتاب المشار إليه، لعدم قيام الشركة بتكييف قدرة النظام المتبع لمراقبة عمليات العملاء بحيث يمكنه من مراقبة العمليات التي يتم تجزئتها من قبل العميل، والتي يفوق إجماليها حدود المبالغ التي تم ضبط النظام لمراقبتها، الأمر الذي لا يمكن الشركة من مراقبة عملائها باستمرار.

4-  مخالفة أحكام تعميم هيئة أسواق المال رقم (13) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/09/2019 والوارد به حكم المادة (23) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك لعدم وجود إجراءات متبعة من قبل شركة بيتك كابيتال للاستثمار بشأن القيام بالمتابعة المستمرة للأسماء الواردة في القائمة الوطنية الصادرة من اللجنة المعنية بوزارة الخارجية وتحديثاتها بالنسبة إلى أسماء عملاء الشركة، حيث اكتفت الشركة بالنص على الالتزام بما سبق في سياستها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يشكل مخالفة الشركة لحكم القرار سالف البيان.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.