خبراء: إقرار الصين قانون مواجهة العقوبات الخارجية ضربة قوية ضد الاختصاص القضائي الأمريكي

صوت الاجتماع التاسع والعشرون للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في العاشر على تمرير قانون العقوبات المناهضة للأجانب. وفقًا للأمر الرئاسي التسعين الموقع في ذلك اليوم، صدر القانون ذاتيًا وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم صدوره. في مقابلة مع مراسل صحيفة جلوبال تايمز في اليوم العاشر، قال عدد من المهنيين القانونيين إن إصدار قانون العقوبات المناهضة للأجانب يعني أن الإجراءات الصينية المضادة للعقوبات الأمريكية في المستقبل ستكون أكثر منهجية وعلمية وسيادة القانون، وسيصبح القانون "ضربة قوية" للصين ضد "الولاية القضائية طويلة المدى" للولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن قانون العقوبات المناهضة للأجانب الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يأتي في وقت أقر فيه مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي" المصمم للتعامل مع المنافسة الصينية، تُظهر المعلومات العامة أنه منذ عام 2018، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا ودول ومناطق أخرى مرارًا وتكرارًا ما يسمى بـ "عقوبات" ضد الوكالات الحكومية والمنظمات والمسؤولين الصينيين بحجة هونغ كونغ وشينجيانغ. كما تم فرض عقوبات على الشركات الصينية بما في ذلك ZTE وTikTok من قبل الولايات المتحدة. يعتقد بعض المحللين أن التمرير السريع لقانون العقوبات المناهضة للأجانب يعني أن المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة قد دخلت مرحلة "حرب القانون"، وأن العلاقة بين البلدين لم تظهر بوادر تهدئة من حيث الجوهر.

وقال تيان فيلونج، الأستاذ المشارك في جامعة بكين للملاحة الجوية وكلية قانون الملاحة الفضائية والخبير في العملية التشريعية ذات الصلة، لمراسل صحيفة جلوبال تايمز في العاشر من الشهر الجاري أن أحدث قانون للعقوبات ضد الأجانب مستهدف للغاية. منذ وصول ترامب إلى السلطة، فرضت الولايات المتحدة باستمرار "اختصاص قضائي طويل المدى" وعقوبات غير قانونية على الصين استنادًا إلى قوانينها المحلية. وبعد تولي بايدن منصبه، لم يتحسن الوضع، بل اشتد. وقد أجبر هذا المجلس التشريعي الصيني الإسراع في صياغة وإصدار القوانين ذات الصلة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، مع منع الدول الأخرى من اتباع الدعوى والعقوبات.

وبحسب تيان فيلونغ، فإن قانون العقوبات المناهضة للأجانب يشتمل بشكل أساسي على جانبين، أحدهما هو الحجب، أي منع الضرر الذي قد تسببه العقوبات الأجنبية غير القانونية في الوقت المناسب، حتى لا تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ؛ والآخر هو مواجهة العقوبات، أي أنه يمكن للصين أن تختار وفقًا للاحتياجات، فرض عقوبات مماثلة على الدول والمناطق التي تفرض عقوبات غير قانونية، أو تجعل الطرف الآخر أكثر إيلامًا من العقوبات المضادة. وستشمل التدابير المحددة قيودًا على الدخول والخروج، وتجميد حسابات الأصول، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المعنيين، على غرار "صندوق الأدوات" في "الولاية القضائية طويلة المدى" للولايات المتحدة.

في العامين الماضيين، من أجل مواجهة العقوبات غير المعقولة ضد الصين من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وتكرارًا مناهضة العقوبات ضد السياسيين والكيانات الغربية. في الوقت نفسه، أصدرت وزارة التجارة الصينية أيضًا "اللوائح المتعلقة بقائمة الكيانات غير الموثوق بها" و "تدابير منع التطبيق غير المناسب للقوانين والتدابير الأجنبية خارج الحدود الإقليمية" في سبتمبر 2020 ويناير 2021، على التوالي، لحماية الشركات الصينية أو المنظمات الأخرى أو الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد.

قال خو تشا نغشين، الأستاذ في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون وخبير في القانون الدولي، لمراسل جلوبال تايمز إن الإجراءات المذكورة أعلاه هي في الغالب لوائح وأنظمة حكومية، وليست قوانين وطنية، ولديها مستوى أقل من الفقه وهي مجزأة نسبيًا، مما يعني أن تدابير مكافحة العقوبات ذات الصلة لا تزال سارية. وعلى مستوى أساليب إنفاذ القانون الإدارية، لا يزال هناك نقص في القانون الوطني الشامل لتوفير مجموعة كاملة من الدعم القانوني والإذن التشريعي لتدابير مكافحة العقوبات. أثناء تحسين النظام القانوني ذي الصلة، يعمل قانون مكافحة العقوبات الأجنبية أيضًا على إثراء "الترسانة القانونية" لإجراءات الصين المناهضة للعقوبات.

كما أوضح أن هذا القانون يهدف بشكل أساسي إلى "تفويض" وتوفير ضمانات تشريعية للعقوبات المستقبلية والعقوبات المضادة التي تشنها وكالات إنفاذ القانون الإداري في الصين والمؤسسات القضائية.

وفقًا لاحتياجات ممارسة محددة، يمكن للمؤسسات بما في ذلك مجلس الدولة والمحكمة العليا إصدار اللوائح الإدارية والتفسيرات القضائية المقابلة بناءً على الإذن بهذا القانون، والتنقيح التدريجي لنظام قانوني وتنظيمي أكثر تحديدًا.

"من ناحية، هذا القانون مناسب (للصين) لاتخاذ إجراءات. ومن ناحية أخرى، له تأثير رادع كبير، مما يسمح للحكومات الأجنبية برؤية أن العقوبات ضد الصين ستكون لها عواقب." أستاذ القانون، جامعة سيتي وقال وانغ جيانغ يو من هونج كونج لصحيفة جلوبال تايمز: "إذا شاركت الشركات والأفراد الأجانب في العقوبات، فإن الصين ستنفذ عقوبات مضادة. ثم ستواجه الشركات والأفراد الأجانب خسارة الأسواق الصينية أو فقدان مصالحهم في الأسواق الصينية. يجب النظر فيه بعين الاعتبار ".

يعتقد وانغ جيانغيو أن الصين تحتل مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فترة طويلة، ولم تظهر قوتها أكثر من اللازم، لكن، في الوقت الحاضر، تغير النمط الدبلوماسي الصيني إلى حد ما، ولديها الشجاعة والاستعداد لاستخدام هذه القوة. وبالتأكيد أن تكون الإجراءات المضادة ذات الصلة فعالة للغاية بالنظر إلى الحجم الهائل للسوق المحلي الصيني.

جدير بالذكر أنه فيما يسمى بـ "العقوبات" التي بدأتها بعض الدول الغربية ضد الصين في السنوات الأخيرة، أصبح بعض المسؤولين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أهدافًا لها أيضًا. كما أعرب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، كاري لام، في اليوم الثامن، عن ترحيبه ودعمه لسن قوانين العقوبات المناهضة للأجانب في البلاد.

قال تيان فيلونغ لمراسل "جلوبال تايمز" إنه، وفقًا للعقوبات السابقة المتعلقة بهونغ كونغ التي فرضتها دول أجنبية، كما تفتقر حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الموارد والقوة ذات الصلة للهجوم المضاد، ويجب دعم الإجراءات في هذا المجال بالقوانين الوطنية. يعتقد تيان فيلونغ أنه من الضروري لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تنتهز فرصة قانون العقوبات المناهضة للأجانب لتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة. ويمكن إدراج هذا القانون في الملحق الثالث من القانون الأساسي، والذي يشكل حالة في التي تحمي المنطقة الإدارية الخاصة والحكومة المركزية ومصالح التنمية الوطنية، أو قد لا يتم تضمينها، ومع ذلك، تقوم حكومة المنطقة الإدارية الخاصة بنشاط بمراجعة أو سن قوانين لمنع أو مواجهة العقوبات الخارجية في نطاق الحكم الذاتي.