"ساما": رأس مال "بنك إس تي سي" 2.5 مليار ريال و"البنك السعودي الرقمي" 1.5 مليار ريال

شعار "البنك السعودي المركزي"

قال البنك المركزي السعودي "ساما"، إن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكاً رقمياً محلياً لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).  

وأوضح الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي في بيان لـ"ساما"، أن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في "التقنية المالية"، وتمكين المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.  

وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025 تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.  

من جانبه، أوضح الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكدا أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.  

وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي، مبينا أنها تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.  

ويعمل البنك المركزي بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المصرفي من خلال الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية ومواكبة ذلك بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات المملكة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومتانة القطاع المالي.   

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء، أمس، على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) والبنك السعودي الرقمي.