مساهمون في «الوطنية للرماية» يطالبون «التجارة» بإلغاء الجمعية العمومية

تقدم عدد من مساهمي الشركة الوطنية للرماية بكتاب إلى وزارة التجارة والصناعة يطالبون فيه بإلغاء اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والتي عقدت أمس وسط أجواء مشحونة شهدت تواجد الشرطة، لما شاب إجراءاتها من مخالفات، أبرزها منع إدارة الشركة المساهمين ووكلاءهم وممثليهم من الحضور والمشاركة في الاجتماع.

وأشار المساهمون الذين يملكون ما نسبته %26.3 من أسهم الشركة إلى أن «الوطنية للرماية» شركة مساهمة عامة وأسهمها مدرجة في البورصة وتم إيقاف التداول عليها منذ شهر مارس 2021 حتى الآن بسبب عدم قيام مجلس ادارتها بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد لمناقشة البيانات المالية لها عن عام 2020، وكذلك بسبب عدم إصدار البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2021.
 

وأضافوا في بيان: «تم الإفصاح في موقع بورصة الكويت عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس، في مقر الشركة، إلى أنه على الرغم من سعي الشاكين بشتى الطرق لتسلم بطاقات الدعوة وتوكيلات الحضور لهذا الاجتماع، فان القائمين على إدارة الشركة امتنعوا عن تسليم غالبية المساهمين للبطاقات والتوكيلات ليمنعوا المساهمين من حقوقهم الأصلية المكفولة بالدستور والقانون وأخصها حق حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها ليتمكنوا من تزوير نسبة الحضور وعقد الاجتماع وتمرير قرارات مصيرية للشركة».
 

وقالوا في الكتاب المقدم الى وزارة التجارة، والذي حصلت القبس على نسخة منه، انه قد تم منع المساهمين وممثليهم (الشاكين) من تسلمم بطاقات وتوكيلات حضور الاجتماع مستغلين حيازاتهم لتلك البطاقات والتوكيلات، الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة للمادة 208 من قانون الشركات، وهو ما حدا بالشاكين الى عمل محضر اثبات حالة بمخفر صباح السالم، كذلك تم منع مراقب حسابات الشركة من الحضور في الاجتماع بالمخالفة للمادة 230 من قانون الشركات التي نصت على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريرا عن البيانات المالية للشركة.
 

وطالبوا وزير التجارة بإلغاء اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد استنادا للمادة 297 من قانون الشركات على أن يكون الاجتماع بدعوة من الوزارة وبرئاستها وتحت إشرافها ورقابتها وعلى أن يتم تسليم بطاقات الدعوة وتوكيلات الحضور من قبل الشركة الكويتية للمقاصة وليس «الوطنية للرماية».