10 مليارات دينار عجز الميزانية الماضية.. و«الدين العام» بمرسوم ضرورة

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الأنباء» عن ان العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2020/2021 قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 مليارات دينار حسب البيانات الأولية التي اعدتها وزارة المالية، حيث يتوقع الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال المصدر انه تمت تغطية العجز المالي للسنة المالية الماضية من خلال صندوق الاحتياطي العام والذي قام بإجراء تحويلات في الاصول بقيمة 7 مليارات دينار بين صندوق الاجيال القادمة والاحتياطي العام والتي كان آخرها مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار، وكان الهدف من نقل الاصول توفير سيولة مؤقتة لحساب الاحتياطي العام للدولة ومن الضروري ان تصابها اصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تصاحبها تقليل المصروفات، مشيرا الى ان إصدار تشريعات مالية مناسبة لاحقا ستؤدى الى تحسين حالة الاحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.

ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة العجز المالي لميزانية البلاد تبلغ 5.9 مليارات دينار لفترة الـ11 شهرا الاولى من العام 2020/2021 والمنتهية في شهر مارس 2021.

وقال ان وزارة المالية امام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة خفض المصروفات والعمل على زيادة الايرادات غير النفطية لمواجهة الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها اسعار النفط من فترة لأخرى، فضلا عن انخفاض كمية الانتاج الكويتي، مشيرا الى ضرورة تخفيض بند المصروفات غير الملحة وغير الضرورية وتخفيض المصروفات خارج الميزانية والتي تمثل عبئا على الدولة.

من جهة ثانية، نفى المصدر قيام الهيئة العامة للاستثمار من سحب اي اموال من صندوق الاجيال القادمة، إذ انه وفق تعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي يهدف الى وقف الاقتطاع من الايرادات العامة للدولة لصالح احتياطي الاجيال القادمة فإن الهيئة العامة للاستثمار قامت برد مبلغ 2.1 مليار دينار الى صندوق الاحتياطي العام بعدما قامت بتحويل المبلغ الى صندوق الاجيال، مشددا على انه لم يتم سحب اي دينار من صندوق الاجيال.
 

وقال انه تم استنفاد كافة الخطوات التي تم اجراؤها لاسترداد ارباح المؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة وبالتالي لا مناص امام الحكومة لإصدار قانون الاقتراض الحكومي مقابل الصكوك والسندات، حيث ان الطريقة الوحيدة المستدامة لمعالجة العجز الهيكلي في الميزانية وأساس الخطة المحافظة على استدامة رفاهية المواطنين.
 

وتوقع المصدر ان تقوم الحكومة خلال الفترة بإصدار عدد من مراسيم الضرورة لحل إشكالية العجز المالي وآلية سداد العجز المالي المقبل في ميزانية 2021/2022، والتي على رأسها قانون الدين العام.

واختتم المصدر حديثه قائلا: «رغم ارتفاع اسعار النفط حاليا ووصولها الى 75 دولارا للبرميل إلا ان ميزانية البلاد بعيدة كل البعد عن نقطة التعادل والتي تبلغ حسب بيانات وزارة المالية بنحو 90 دولار للبرميل».

وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.5 مليون برميل يوميا وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 30 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 305 فلوس للدولار، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 211 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.93 مليار دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.87 مليار دينار، وعليه بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 14.05 مليار دينار، وبعد اضافة مبلغ 600 مليون دينار مكافأة الصفوف الأمامية وصل العجز التقديري الى 14.6 مليار دينار.