4.1 مليار دينار ديونًا مستحقة على الكويت حتى 2027 /2028

علمت «الراي» أن حجم الديون السيادية المستحقة على الكويت في صورة سندات دولية وأخرى محلية، تبلغ 4.1 مليار دينار، علماً بأن سدادها يمتد حتى 2028/2027.

وكشفت مصادر أن حجم السندات الدولية 2.44 مليار دينار، تشكل 59.5 في المئة من الإجمالي، في حين تمثل المحلية 40.5 في المئة، برصيد 1.66 مليار.

الخزينة العامةوحسب جدول السداد يحل أول سند دولي على الكويت في مارس 2022 بواقع 1.07 مليار دينار، وهو التاريخ نفسه الذي سيحل فيه سند محلي بنحو 550 مليوناً، ما يعني محاسبياً أنه سيسدد نحو 1.61 مليار دينار في مارس المقبل.

وفي إطار تغطية العجز المالي، اقترضت الكويت خلال السنة المالية 2016-2017 نحو 8 مليارات دولار عبر إصدار سندات سيادية دولية، وذلك من أصل 10 مليارات حصلت وزارة المالية على الإذن باقتراضها، وذلك بهدف سد العجز المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير إصداراته من أدوات الدين، إضافة إلى ملياري دينار من البنوك الكويتية.

تراجع السداد

وواضح أن أعلى استحقاق ستسدده الكويت سيكون في مارس المقبل، فيما سيتراجع السلم إلى 240 مليوناً بمارس 2023، ولـ50 مليوناً مارس 2024، فيما لا توجد التزامات في مارس 2026، ومن ثم سيتم دفع 1.37 مليار في مارس 2027، وأخيراً 50 مليوناً بمارس 2027 /2028.

وتشكل نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 في المئة، أخذاً بالاعتبار أن 15 في المئة من إجمالي الدين العام عبارة عن سندات بفائدة متغيرة.

محافظ الأسهم

وعلى صعيد آخر، أفادت المصادر بأن نسبة محافظ الأسهم شكلت بالسنة المالية الماضية نحو 55 في المئة من أصول الصندوق السيادي، وقاربت الاستثمارات العقارية 5 في المئة، فيما شكل النقد والودائع نحو 20 في المئة.

واستثمارياً كانت قفزة الأسهم الأميركية خلال السنة المالية الماضية أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع قيمة أصول الصندوق السيادي.

وحول ما إذا كانت «هيئة الاستثمار» استثمرت في شركتي فايزر العملاقة لصناعة الأدوية وتسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مستغلة موجة صعودهما خلال الأشهر الماضية، بينت المصادر أن «هيئة الاستثمار» استثمرت بالفعل في الشركتين، وغيرهما العديد من الأسهم العالمية الكبرى، وتحديداً التي سجلت ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها خلال هذه الفترة، موضحة أن هذا الاستثمار جاء من خلال محافظ «الهيئة»، وليس عبر تملكها المباشر، ومفيدة بأن استثمار مديري محافظ «هيئة الاستثمار» بالأسهم العالمية الكبرى تقليدي، ويندرج ضمن توزيعهم قطاعياً، والمؤشرات المستهدفة منهم سواء للربحية أو للأداء.

طويلة الأجل

ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الاستثمار» تتبنى في استثماراتها إستراتيجية طويلة الأجل، وتسعى لتوفير مصدر إيراد بديل للإيرادات النفطية.

ومحاسبياً، كان أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة الأفضل في تاريخه حيث حقق بالسنة المالية الماضية نسبة نمو 33 في المئة، بزيادة أكثر من 150 مليار دولار عن السنة المالية السابقة، ما يجعله متفوقاً على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية (التي تفصح عن أدائها) وعلى أداء المؤشرات الرئيسية.

ووفقاً لتصريحات وزير المالية خليفة حمادة فإن الأداء المميز والنمو لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، لم يقتصر لهذا العام فقط بل أيضاً على أساس 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و20 سنة، حيث فاق النمو في الصندوق بالسنوات الـ5 الماضية إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها، فيما شدد على أن هذا يعود إلى كفاءة ومهنية القائمين على إدارة الصندوق للوصول إلى هذا الأداء القياسي والمتميز.

680 مليار دولار أصول الصندوق

يبدو أن بيان الحكومة الخميس الماضي عن الحالة المالية للدولة، فتح للجميع نافذة اجتهادات واسعة، قفزوا من خلالها لتقدير قيمة أصول الصندوق السيادي، لدرجة تحوّل معها الأمر إلى ما يشبه ساحة مزايدات، غلب فيها تفاؤل البعض ليتوقعوا تريليون دولار، فيما رجحت «بلومبرغ» 670 ملياراً نهاية السنة المالية الماضية، قبل أن ترفعها لـ700 مليار أخيراً.

وبعيداً عن زحمة الاجتهادات والتخمينات هنا وهناك، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» الأرقام الدقيقة، وأفادت بأن حجم الصندوق بلغ نهاية السنة المالية الماضية نحو 209 مليارات دينار، تعادل 680 مليار دولار.

ولفتت إلى أنه وفقاً للحالة المالية الموزعة على النواب بلغ المجموع الكلي للصندوق نحو 158 مليار دينار، حتى نهاية 31 مارس 2020، وباحتساب النمو المسجل قياساً بالسنة المنتهية في 31 مارس 2019 بـ33 في المئة وفقاً لتصريحات وزير المالية تكون أصوله ارتفعت لنحو 209 مليارات دينار، أو 680 مليار دولار.