"المركزي الإماراتي" يطالب البنوك بصياغة واضحة عند تقديم منتجات الادخار أو الاستثمار

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

طالب مصرف الإمارات المركزي في تعميم موجه للمؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم أية منتجات ادخار أو استثمار مرتبطة بتأمين على الحياة أو تكافل، بصياغة واضحة ومحددة لتفاصيل هذه المنتجات. 

وأشار– حسبما أوردت صحيفة "الخليج"- إلى أنه يجب أن تتضمن هذه التفاصيل أي رسوم أو عمولات يتحملها العميل بما في ذلك تكلفة الانسحاب المبكر من هذه المنتجات، إضافة إلى مستوى المخاطرة المرتبط بالمنتج والحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن يتكبدها العميل.
 

وأكد المركزي ضرورة أن تتم صياغة هذه البنود بلغة سليمة وواضحة يفهمها العميل وباللغتين العربية والإنجليزية.

وبين أنه يجب على المؤسسات المالية المرخصة أن تقدم للعميل عند بيع هذا النوع من المنتجات ما يلي:

- وثيقة إخلاء مسؤولية مكتوبة تتضمن وبوضوح، المخاطر الأساسية وخصائص المنتج وجميع الرسوم والتكاليف والعمولات التي يمكن أن تنشأ خلال فترة حيازة المنتج، بحيث يتوجب على كل عميل التوقيع على وثيقة إخلاء المسؤولية.

- إصدار وثيقة إخلاء مسؤولية جديدة في حال تم إدخال أي تغيير على المنتج، وأن يقوم العميل بتوقيع الوثيقة الجديدة قبل 60 يوماً من العمل بهذه التغييرات.

- تقديم  شرح ورسوم بيانية (لا يزيد على صفحتين ويغطي بالحد الأدنى فترة 6 أشهر) توضح من خلاله للعميل طريقة استخدام الأقساط المدفوعة، بما في ذلك النسبة التي سيتم استثمارها والنسبة التي سيتم استقطاعها كرسوم وعمولات ونفقات، مع توضيح الأطراف التي ستتقاضى هذه الرسوم، بما في ذلك البنوك وشركات الوساطة وشركات التأمين. 
 

- أن تقيّم قدرة العميل على مواصلة الاستثمار في المنتج، الذي غالباً ما يكون لفترة طويلة، وتوثّق كتابة أن العميل لديه القدر الكافي من الخبرة الاستثمارية، وأن لديه فكرة شاملة وواضحة عن المنتجات المهيكلة بما يمكنه من شراء المنتج، وأنه قادر على تحمل خسارة كامل رأس المال المستثمر أو جزء منه، وأنه يمتلك الدخل الكافي للاستمرار في سداد قيمة الأقساط المحددة.
 

- يجب أن يقوم بعملية التقييم  فريق مختص ومستقل عن الفريق الذي يقدم المنتجات، وأن يقوم العميل بالتوقيع على هذا التقييم.
 

- يجب على المؤسسة المالية الراغبة في تقديم هذه المنتجات الحصول على رسالة عدم ممانعة من "المركزي"، وعليها أن تكفل أن المنتجات خضعت لمراجعة وموافقة لجنة داخلية لاعتمادها. 
 

كما فرض على المؤسسات المالية تأجيل دفع عمولات الموظف الذي يقوم ببيع هذا النوع من المنتجات لمدة 6 أشهر بعد إتمام عملية البيع، وعدم ورود أي شكاوى من العميل الذي قام بشراء المنتج. 

وكان المصرف المركزي قد أصدر مذكرة في عام 2017 حول هذه المنتجات، وبناء على هذه المذكرة قرر المركزي إصدار هذا التعميم الملزم للمؤسسات المالية المرخصة والعاملة في الدولة بغية تنظيم العمل بهذه المنتجات. 
 

ولفت "المركزي" في مذكرته الصادرة عام 2017، إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بمنتجات الادخار والاستثمار التكافلي أو المرتبط بتأمين على الحياة، وأنه لاحظ أن الشكوى الأساسية كانت من عدم فهم طبيعة هذه المنتجات المعقدة بطبيعتها، ولاحظ أن الموظفين المسؤولين عن تسويق هذه المنتجات غير مؤهلين لفهم متطلبات المخاطرة لدى العميل وليست لديهم القدرة في الوقت نفسه على شرح طبيعة المنتجات للعميل.

يُشار إلى أن شكاوى كثيرة ظهرت في السنوات الأخيرة من متعاملي بنوك، تورطوا بعقود الادخار التكافلي، التي تتطلب منهم دفع مبالغ شهرية لفترات طويلة تمتد أحياناً إلى نحو 15 عاماً، دون السماح لهم بسحب المبالغ التي دفعوها، أو التوقف عن دفعها، بعد أن وقعوا عقوداً معقدة وطويلة من عشرات الصفحات تتضمن شروطاً اعتبروها جائرة وغير واضحة بحقهم، بعد أن أغراهم موظفو تسويق تلك العقود بجدواها.