"الخضري": مقترح إعادة التنظيم المالي يتضمن زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون البالغة 1.83 مليار ريال إلى أسهم ومن ثم تخفيضه بـ 92.1%

شعار شركة "أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري"

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري اليوم الأربعاء، النقاط الأساسية والنظرة العامة عن مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي الذي قررت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام قبوله. 

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المقترح يتضمن زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل ديون جميع فئات الدائنين 1.83 مليار ريال لأسهم بقيمة 10 ريالات، ليصبح رأس المال الجديد 2.38 مليار ريال. 

وذكرت أن المقترح يتضمن كذلك دعما نقديا مقدما من جميع الدائنين (باستثناء الموظفين) قدره 3 ريالات لكل سهم جديد، مبيّنةً أنه سينتج عن هذا الدعم مبلغ نقدي قدره 512 مليون ريال، وسيتم قيده ضمن حقوق الملكية في حسابات الشركة. 

وأضافت أنه سيتم استخدام زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون إلى أسهم وكذلك الدعم النقدي في إطفاء الخسارة المتراكمة، لافتةً إلى أنه سيتم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 92.11% ليصبح (188 مليون ريال) بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة وخفضها إلى ما دون 50% من رأس المال حسب متطلبات نظام الشركات. 

وقالت إنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك، مشيرةً إلى أنه سوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر -إن وجد- في حينه.  

وبيّنت أن مجلس الإدارة لم يجد خطة مقترح التنظيم المالي قابلة للتطبيق وقت تعيينه، ولذلك حرص على أن يعمل خطة مقترح تنظيم مالي تأخذ بعين الاعتبار أسوأ الاحتمالات المستقبلية لحماية الشركة من أي تعثر قد يطرأ ويتسبب في فشل الخطة/المقترح، مضيفةً أنه لا توجد حلول أخرى لدى مجلس الإدارة غير ما تم تقديمه، وأن الكلمة الأخيرة سوف تكون للدائنين والمساهمين. 

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أعلنت الخضري أمس الثلاثاء، قرار الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في جلستها يوم الخميس الموافق 21 ذي القعدة 1442هـ بقبول مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.  

وتضمن القرار تحديد تاريخ 22 ذي الحجة 1442 موعدا لتصويت المساهمين على المقترح و25 ذي الحجة 1442هـ موعداً لتصويت الدائنين على المقترح.