ماكرون يناقش تحديات صناعة السيارات قُبيل إعلان خطة التحول الأخضر الأوروبية

يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المديرين التنفيذيين وممثلي النقابات في قطاع السيارات يوم الاثنين، لمناقشة التحول الأخضر قبل نشر حزمة شاملة لسياسات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة التغير المناخي.

قال مكتب ماكرون يوم السبت إن الاجتماع سيناقش "قضايا جوهرية بالنسبة إلى القطاع".

من المقرر أن يُعلَن عن مقترح للمفوضية الأوروبية يقضي بخلوّ مبيعات كل السيارات الجديدة من الانبعاثات بحلول عام 2035، ضمن خطة غير مسبوقة للاتحاد الأوروبي لمواءمة اقتصادات دول الاتحاد مع أهداف مناخية أكثر طموحاً.

يأتي التحول إلى وسائل نقل نظيفة ضمن مجموعة من الإجراءات التي سيُكشف عنها الأسبوع المقبل لقانون يضع أهدافاً مناخية أكثر صرامة بحلول عام 2030، تتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل، مقارنة بمستويات عام 1990.

سيطلب ممثلو الشركات والنقابات بقطاع السيارات الفرنسي من ماكرون مزيداً من الدعم الحكومي قبل الإعلان، وذلك لتهيئة القطاع للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق وزيادة الاستثمارات في السيارات منخفضة الانبعاثات، وسط تحذيرات بأن التحول قد ينتج عنه خفض في الوظائف، كما سيمنح الصين ميزة تنافسية قوية في ظل الزخم الذي تشهده صناعة السيارات الكهربائية هناك.

الحد من الانبعاثات

ستصبح أهداف الحد من انبعاثات السيارات الجديدة أكثر تشدداً، مقارنة بالأهداف الحالية للحد من انبعاثات السيارات، التي تتطلب خفضاً بنسبة 37.5 % بحلول عام 2030.

تسهم سيارات الركاب في نحو 12% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي.

رغم التكلفة العالية التي يفرضها التحول على شركات صناعة السيارات الفرنسية التي استثمرت تاريخياً في محركات الديزل، فإن عديداً من الشركات المصنعة قد التزامت التحول إلى السيارات منخفضة الانبعاثات.

تعتزم شركة "ستيلانتس" (Stellantis NV)، عملاق السيارات الناتج عن اندماج "فيات كرايسلر" و"بي إس إيه غروب"، إنفاق 30 مليار يورو (36 مليار دولار) لتصنيع سيارات كهربائية بالكامل، في ظل زيادة الطلب ودعم الدولة وازدياد الضغوط التنظيمية.

تخطط فرنسا لحظر بيع السيارات عالية الانبعاثات بحلول عام 2040، كما تخطط باريس لحظر سيارات الديزل بحلول عام 2024.