«هيئة الصناعة»: مهلة لـ150 منشأة صناعية

بالتزامن مع الهجمة النيابية على الهيئة العامة للصناعة وملف تخصيص القسائم الصناعية، رفعت الهيئة كتاباً إلى مجلس الوزراء طالبت فيه بالنظر في منح أصحاب 150 منشأة صناعية في مناطق الشويخ والري وشرق الأحمدي، والفحيحيل، مهلة محددة على أن يتم البدء في تسليم قسيمة صناعية جديدة ينقل إليها الترخيص الصناعي.
 

وأشارت الهيئة في كتابها إلى أن نقل القسائم حالياً قد يوقف إنتاج المشروعات القائمة بها، ويترتب على إلغاء الترخيص أو نقل المصانع آثار اقتصادية وتجارية وصناعية.
 

وقالت الهيئة في كتابها ما يلي:
 

جاء بالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 741 المتخذ باجتماعه رقم 27 ــــ 2005 بتاريخ 10ـــ7ـــ2005 الذي جاء فيه:
 

الموافقة على تمديد المهلة للمنشآت الصناعية في مناطق الشويخ - الري - شرق الأحمدي - الفحيحيل الخدمية والحرفية والتجارية حتى نهاية العام المقبل 2006 شريطة الالتزام بالاستخدامات المقررة للمنطقة.
 

وحيث إنه تبين من واقع نظام الإجراءات الصناعية بالهيئة وملفات أصحاب العلاقة أن هناك منشآت صناعية متوقفة عن مزاولة العمل وعددها 82 منشأة، ومنشآت صناعية أخرى مقامة على قسائم بمناطق خدمية وتقوم باستغلال كل مساحة القسيمة وعددها 14 منشأة، ومنشآت صناعية قائمة على جزء من القسيمة، وبقية القسيمة مستغل خدمي وعددها 77 منشأة، ومنشآت صناعية قائمة بصفة مستأجر من الباطن وعددها 6 منشأة منها اثنتان تقومان بمزاولة العمل، ومنشآت صناعية يصعب نقلها إلى مواقع أخرى، وذلك لأسباب عدة تخص كلاً من هذه المنشآت وعددها 4 منشآت.
 

وبناء على ذلك فقد قامت الهيئة باستطلاع رأي إدارة الفتوي والتشريع في هذا الموضوع، وذلك لبيان الإجراءات الواجب اتباعها بشأن مدى إمكان قيام الهيئة بنقل القسائم والتراخيص الصناعية القائمة بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية الى المناطق الصناعية وبذات مساحتها الفعلية الحالية والتوسعات التي تمت الموافقة لهم عليها، والتصرف الواجب القيام به بشأن القسيمة الصناعية بالمناطق الخدمية بعد نقلها، ومدى إمكانية إلغاء الترخيص وتحويل القسيمة إلى خدمية في حالة عدم انطباق معايير المنشآت الصناعية على التراخيص الصناعية القائمة على جزء من القسيمة الخدمية، وفي حالة انطباق تلك المعايير بيان مدى إمكانية نقل هذه التراخيص الى المناطق الصناعية، والتصرف في المساحة المنقولة بالمناطق الخدمية، وذلك وصولاً لبيان الإجراءات الواجب اتباعها حيال هذا الأمر.

وبناء على إفادة ادارة الفتوى والتشريع المتضمنة انه من الملائم قيام الهيئة بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في وضع المنشآت الصناعية المرخصة بمناطق الشويخ، الري، شرق الأحمدي، الفحيحيل الخدمية والحرفية والتجارية في ضوء قراراته السابقة في هذا الموضوع.
 

 وقد سبق عرض الموضوع على مجلس الوزراء أكثر من مرة لما له من أهمية اقتصادية وصناعية وتجارية لتعلقه بحوالي 150 منشأة صناعية قائمة وصادر لها تراخيص صناعية بتلك المناطق المشار اليها، وان أي قرار يصدر بشأن الغاء تلك التراخيص أو نقل المصانع المقامة على هذه القسائم ستترتب عليه آثار اقتصادية وتجارية وصناعية في البلاد، الأمر الذي يكون من الملائم عرضه للنظر في اصدار القرار المناسب في ضوء الآثار التي يمكن أن تنجم عن نقل الفسائم الى مواقع أخرى وقد يتوقف إنتاج المشروعات القائمة حاليا بتلك القسائم لحين إقامة مصانع أخرى بديلة بالمواقع الجديدة التي سيتم تخصيصها لأصحاب تلك القسائم، مما يجوز معه لمجلس الوزراء الموقر النظر في منح أصحاب التراخيص الصناعية في تلك القسائم المشار اليها مهلة محددة على أن يتم البدء في تسليم قسيمة صناعية جديدة بذات مساحة كل قسيمة قائمة حالياً ينتقل اليها الترخيص الصناعي بنهاية المهلة التي يحددها مجلس الوزراء على أن تنتهي خلالها تلك الشركات من إقامة المصانع الجديدة وتجهيزها.
 

لما كان ذلك وترتيباً على ما تقدم فإن الهيئة العامة للصناعة تلتمس من معاليكم التكرم بالاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن.