127 مشروعاً بنظام الـ «B.O.T» في 41 عاماً!

كشفت احصائية حصلت القبس على نسخة منها، ان عدد المشروعات الحكومية التي طرحت وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) يبلغ 127 مشروعا، والتي وقعتها الدولة مع القطاع الخاص منذ بداية العمل في القانون رقم 105 لسنة 1980 وكذلك القانون رقم 7 لسنة 2008 والقانون 16 لسنة 2014.
​

يعتبر عدد المشروعات المطروحة للقطاع الخاص منذ 41 عاما محدودا جدا، خصوصا ان برامج العمل الحكومية وتصريحات المسؤولين الحكوميين تكاد لا تخلو في اي مناسبة من المناداة لاعطاء القطاع الخاص المحلي فرصته لتطوير الاقتصاد ومساندة القطاع العام، الا ان الارقام منذ اربعة عقود تشير الى العكس تماما وتكشف عدم جدية الحكومة في تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص ومنحه دوراً أكبر في عملية التنمية الاقتصادية.
 

ويعتبر هذا النظام احد انواع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتعاقد فيها الدولة مع إحدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تطوير مشروع عمراني ما بحيث يتكفل القطاع الخاص بتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل واستثمارالمشروع لمدة زمنية معينة مقابل أجر مادي سنوي يدفع لخزانة الحكومة، ومن ثم تؤول ملكية المشروع وأصوله إلى الدولة.
 

مشاريع التعليم والصحة
 

الى ذلك، أفادت الاحصائية بان عددا كبيرا من مشروعات الشراكة تخص قطاعي التعليم والصحة، وهما قطاعان استراتيجيان للبلاد ولهما انعكاسات وتأثيرات مستقبلية على المؤشرات الاقتصادية، اذ يتم اللجوء الى المدارس الخاصة في ظل تردي الوضع التعليمي في غالبية المدارس الحكومية وكذلك يلعب القطاع الاستشفائي الخاص دوراً مميزا في التخفيف عن المستشفيات الحكومية وتقديم خدمات علاجية نوعية.

هذا وحقق القطاع الخاص الكويتي خصوصا في قطاعي التعليم والطب نجاحا لافتا، اذ اصبح لدينا مستشفيات وعيادات خاصة ذائعة الصيت من خلال الخدمات المميزة التي تقدمها للمرضى، وفيما يخص النشاط التعليمي اصبحت المدارس والجامعات الخاصة ملجأ لأولياء الامور لتعليم ابنائهم، لما تقدمه هذه المؤسسات التعليمية من مناهج مميزة ومطورة تواكب اهم السبل التعليمية في العالم.

علما ان شراكة الحكومة مع القطاع الخاص الكويتي في قطاعي التعليم والطبي تكمن في الارض المقام عليها المشروع فقط.
 

تحديات مشروعات الشراكة
 

على ذات صلة وفي الوقت الذي بادرت فيه الحكومة لاقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الاسراع في عملية مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، الا ان تلك الشراكة مازالت تعاني من المشاكل ابرزها الفترة الزمنية الطويلة، اذ مازالت تعاني مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من تعثر في طرح المزيد من المشاريع، وابرز ما يعرقلها الفترة الزمنية الطويلة منذ بداية الاعلان عن المشروع حتى الشروع في تنفيذه.
 

هذا وبحسب الدليل الاسترشادي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فان طرح احد المشروعات بنظام «الشراكة» يحتاج الى نحو 23 شهرا اي ما يناهز العامين تقريبا من بداية طرح المشروع الى الاعلان عن اسم المستثمر الفائز، وذلك بخلاف الفترة التي يحتاج اليها تنفيذ المشروع.
 

هذا وتعاني مشروعات الشراكة من هدر الوقت واجراءات روتينية عقيمة تبطئ وتيرتها منذ بدايتها، اذ تمر تلك المشاريع بروتين يجعل من مسألة البدء في تنفيذ المشروع عملية شبه مستحيلة، مما يساهم في هرب المستثمرين المحليين والاجانب وتراجع الاقبال عليها. 
 

5 مراحل  
 

في ما يلي المراحل الزمنية الـ 5 التي يمر بها مشروع الشراكة منذ بداية الإعلان عنه وهي كالتالي:
 

01- مرحلة تعيين مستشار للمشروع، وهي تحتاج من 2 الى 3 اشهر، وتشمل تلك المرحلة اعداد الوثائق والحصول على موافقات الجهات الرقابية لتوظيف مستشار المشروع والاعلان عن تقديم العطاءات على ان تنتهي بالتعاقد مع مستشار المشروع.
 

02- دراسة الجدوى وهي ما تحتاج ايضا الى نحو 3 اشهر، حيث تشمل اعداد دراسة الجدوى ومراجعة التقرير النهائي لدراسة الجدوى والموافقة عليها، والحصول على موافقة اللجنة العليا على التقرير النهائي لدراسة الجدوى، واعداد الدعوة لابداء الرغبة.
 

03- إبداء الرغبة من قبل المستثمرين، حيث تحتاج هذه المرحلة الى حوالي 5 اسابيع.
 

04- تأهيل المستثمرين وهو ما يحتاج من 3 الى 4 اشهر.
 

05- تسليم المستثمرين للعروض، ويحتاج ما بين 12 الى 13 شهراً، حيث تتضمن هذه المرحلة اعداد وثائق الدعوة لتقديم العروض ومراجعة وثائق الدعوة لتقديم العروض والحصول على الموافقة على وثائق الدعوة لتقديم العروض من قبل المستثمرين واستلام العروض وتقييمها والتفاوض مع المستثمر المفضل والحصول على موافقة الجهات الرقابية لتنتهي بالاعلان عن اسم المستثمر الفائز.